نامه اعتراضی پارلمان بخش خصوصی به معاون اول ریاست‌جمهوری

کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران، با ارسال نامه ای به معاون اول ریاست جمهوری، مخالفت خود را با طرحی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دست تدوین است، اعلام می کند؛ کارشناسان این طرح را موازی قانونی می دانند که پیشتر در همین ستاد تصویب شده و با مخالفت بخش خصوصی، اجرای آن عملا متوقف شده است. 

به گزارش تین نیوز، بررسی طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرحی که مجددا از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره در دست تدوین است، یکی از محورهای اصلی جلسه اخیر کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق بازرگانی تهران بود. 

به گفته غلامحسین امیری، دبیر کمیسیون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرحی با عنوان "طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز" تهیه کرده و در حال به تصویب رساندن آن است. 

این طرح در سه سرفصل "مفاهیم و چشم انداز"، "تعیین وضع موجود، شامل عوامل موثر بر قاچاق کالا و ارز، رانت و فساد در قاچاق کالا، حجم قاچاق و..." و "راهبردها و راهکارها" تهیه شده است. 

امیری در این باره گفت: همان طور که مستحضرید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تصویب شده و ایرادات متعددی دارد که با توجه به پیگیری های انجام شده، دولت و مجلس این ایرادات را پذیرفته اند و در حال تهیه اصلاحیه ای برای آن هستند. 

وی اضافه کرد: از طرفی برای همان قانون، پیش بینی نگارش 9 آیین نامه کرده اند، علاوه بر آن، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرحی را در 52 صفحه تهیه کرده و 44 راهکار برای مبارزه با قاچاق پیش بینی کرده، همچنین 47 برنامه اجرایی پیش بینی کرده و در دل آن ها، مجددا 37 راهکار پیش بینی کرده است! 

امیری افزود: با این طرح، قطعا وضعیت از وضع موجود، بدتر خواهد شد؛ هنوز از مشکلات قانون تصویب شده رها نشده ایم و حالا می خواهند دستورالعمل دیگری مطرح کنند! 

وی ادامه داد: در این طرح برای هر موضوعی که فکرش را بکنید، آیین نامه ای در نظر گرفته اند، این در حالی است که قبلا هم، یکی دو آیین نامه تصویب کردند با عنوان دستورالعمل سوخت که هنوز هم که هنوز است، گمرک گرفتار آن است. 

دبیر کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران اضافه کرد: از طرفی هم بحث شرکت های خوشنام (که بارشان بدون نمونه برداری از مرز رد شود) را درست کردند و بر اساس برخی پارامترها، تعداد معدودی شرکت را خوشنام اعلام کردند، این شرکت ها خوشنامی خود را به دیگر شرکت ها اجاره دادند و بعدا، همان خوشنام ها در لیست بدنام ها قرار گرفتند، چون همه قاچاق ها از کانال آنها انجام شد و در حال حاضر حدود چهار، پنج سال است که هنوز درگیر دادگستری و تعزیرات هستند. 

امیری گفت: طرح در دست تهیه را مطالعه کرده ام؛ این طرح حتی یک نکته مثبت هم ندارد و محتوای آن، یا تکرار مباحث قدیم است یا به دنبال این هستند که یک سری اختیارات بیشتری بگیرند. 

وی افزود: به عنوان مثال در یکی از بندها آمده "این ستاد، دستگاهی است دارای اشراف قانونی بر سایر دوایر و وزارتخانه ها"، این در حالی است که حتی دولت نیز چنین اختیاری برای خودش قائل نشده اما ستاد مبارزه با قاچاق می خواهد هر بخشنامه ای را برای هر وزارتخانه ای صادر کند و لازم الاجرا باشد! 

امیری با بیان این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قبلا مورد ایراد واقع شده، اکنون در هیات وزیران در دست بررسی است، افزود: در جلساتی که با حضور گمرک، وزارت بازرگانی، سازمان بنادر، اتاق بازرگانی و وزارت امور خارجه در وزارت راه برگزار شد، نظرات بر این بود که از این قانون 77 ماده ای، حدود 60 الی 70 ماده باید حذف شود. 

دبیر کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران یادآور شد: درباره طرح در دست تدوین در ستاد مبارزه با قاچاق، نامه ای تهیه کرده ایم که برای معاون اول رییس جمهور ارسال شود و خواسته ایم که از تصویب این طرح جلوگیری کنند. 

دانشمند: باید به شدت با این طرح برخورد کنیم
مسعود دانشمند، عضو کمیسیون نیز درباره این طرح گفت: به نظر می رسد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وقتی دید که با قانون مبارزه با قاچاق به صورت جدی برخورد شده و همه معتقدند باید تغییر کند و دولت نیز موافق این تغییرات است، از راه دیگری وارد شده است. 

وی افزود: هر چیزی را که هیات عامل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کند، به منزله قانون است؛ آنان از این اختیار استفاده کرده اند و این طرح را پیش کشیده اند تا اگر آن قانون اجرایی نشد، این طرح به جای آن قانون و به منزله قانون، اجرا شود. 

دانشمند اضافه کرد: این طرح قطعا مصوب خواهد شد، بنابراین مسوولیت سنگینی بر عهده ماست و باید به شدت با این طرح برخورد کنیم. 

رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران ادامه داد: پیشنهاد من این است که کارگروه مشخصی تشکیل دهیم و نظرات مان را درباره این طرح، به صورت جدی بیان کنیم و اولین ایراد ما هم این است که وقتی قانون در دست تصویب است، این طرح که موازی با آن است، اساسا معنا ندارد؛ مگر اینکه نیت دیگری پشت آن باشد. 

مقیمی: باید نظرات بخش خصوصی درباره طرح اعلام شود
سیده فاطمه مقیمی، نایب رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران نیز در این باره گفت: حدود دو هفته قبل، در همین رابطه در قالب کارگروه کوچکی متشکل از آقایان بهشتیان، دانشمند، امیری، افشار و بنده، نامه ای در پاسخ به این آیین نامه و خطاب به شافعی، رییس اتاق بازرگانی ارسال کردیم که از سوی ایشان، به بخش حقوقی مجلس و نهاد ریاست جمهوری ارسال شد. 

مقیمی افزود: بعد از این نامه، در نهاد ریاست جمهوری جلسه ای در این باره گذاشته شد و ما را نیز کتبا دعوت کردند، با این وجود اجازه ورود بنده به جلسه را ندادند! 

وی یادآور شد: از سوی دیگر، زمانی هم که بحث های مربوط به این موضوع در مرکز پژوهش های مجلس برگزار می شود و بنده و آقای دانشمند در آنها شرکت می کردیم، هرگاه مساله ای مغایر با نظر آنان مطرح می کردیم، رسما ما را از جلسه بیرون می کردند و در جلسات بعدی هم راه نمی دادند! 

نایب رییس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران گفت: همین مخالفت هایی که داشتیم، در نهایت به اینجا رسید که بالاخره درباره قانون مبارزه با قاچاق، علیرغم اعلام اجرایی شدن از اسفند 92، به طریقی استمهال قانون شد و به هر حال جلوی آن گرفته شد. 

مقیمی بر لزوم ارائه نظرات بخش خصوصی با هماهنگی وزارت راه، درباره طرح اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد.

مسعود خوانساری، رییس کمیسیون نیز در پایان بررسی این موضوع، از دبیر کمیسیون خواست تا نامه آماده شده برای ارسال به نهاد معاون رییس جمهور را در اختیار دانشمند، مقیمی و سمساریلر (رییس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی) قرار دهد تا نظرات آنان نیز در آن اعمال و سپس ارسال شود.