◄ قانونی که " خوشبختانه " اجرایی نشد

به گفته نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نامه نگاری وزیر راه با نهاد ریاست جمهوری، متوقف شده است. از سوی دیگر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، جلساتی برای بازنویسی این قانون برگزار کرده که منجر به تهیه نخستین ویرایش این قانون شده است.

به گزارش تین نیوز، سیده فاطمه مقیمی، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران، در ماه های اخیر به عنوان مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش حمل و نقل منصوب شده و در جلسات شورای عالی هماهنگی ترابری که در زمینه بازنویسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت می کند، حضور دارد.

مقیمی در گفتگو با تین نیوز، با اشاره به اجرا نشدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره آخرین وضعیت اصلاح این قانون اظهار کرد: بحث ما در جلسات شورای عالی ترابری، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که خوشبختانه در نتیجه برگزاری این جلسه ها، نظرات تمامی سازمان ها از جمله گمرک، اتاق بازرگانی، سازمان پایانه ها، انجمن کشتیرانی، سازمان بنادر و.. جمع بندی شده و به صورت نامه ای، با هماهنگی بخش حقوقی وزارت راه و با امضای دکتر آخوندی، برای دفتر نهاد ریاست جمهوری ارسال شد.

مقیمی با توجه به تاثیرگذاری این جلسات افزود: ما خواهان استمهال قانون بودیم که به نوعی، متوقف شود تا بتوانیم آن را با اعمال تغییرات، در قالب یک طرح، مجددا به مجلس ببریم.

نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نشست هایی برای انجام کار کارشناسی روی این قانون برگزار کرد و در هفت جلسه، تک تک بندهای این قانون بررسی و نقطه نظرات، مطرح شد.

وی اضافه کرد: این نظرات سپس به بخش اقتصادی دولت رفت تا با ویرایش، به صورت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجلس برود.

مقیمی ادامه داد: اولین ویرایش این قانون به تازگی به دست من رسیده و باید ببینیم تغییرات مدنظر ما در آن انجام شده یا نه؛ زیرا ما خواهان این هستیم که این قانون، دارای شرایط مطلوب و اجرایی باشد.

نماینده اتاق بازرگانی در شورای عالی ترابری کشور با بیان این که «صحبت از اجرایی شدن این قانون بود اما خوشبختانه اجرایی نشد» به تین نیوز گفت: بر مبنای تصمیمی که در صد و هفتاد و دومین نشست شورای عالی ترابری کشور گرفته شد، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اولین ویرایش خود را آغاز کرد که در این راستا، وزارت راه، با قید فوریت و برای جامع سازی لایحه پیشنهادی، بحث های تخصصی را به مجموعه های تخصصی و مرتبط ارسال می کند تا روی آنها کار شود.

مقیمی در بیان برخی از مهم ترین موارد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که محل بحث است، اظهار کرد: در ماده 6 این قانون، تعریفی از شناور آمده است که دارای ایراد است، همچنین مطالبی که درباره عمدی یا غیرعمدی و غیرارادی بودن حوادث در ماده 2 بند الف آمده، محل بحث است.

وی گفت: ما باید دنبال روان سازی و تسهیل شرایط باشیم تا تجارت خارجی را به جایگاهی برسانیم که اتفاق مطلوبی در آن بیفتد. به نظر می رسد با تحلیلی که روی این قانون داریم و با بهره گیری از نگاه متخصصان این حوزه، بتوانیم ویرایش منطقی این قانون را داشته باشیم زیرا باید در نظر بگیریم که همان قدر که لازم است جلو فساد گرفته شود، جلو حرکت های اقتصادی را نیز نباید گرفت.

به گزارش تین نیوز، مشاور رئیس اتاق بازرگانی درباره نهادهای دست اندرکار ویرایش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، گمرک، زیرمجموعه های وزارت راه، مرکز توسعه تجارت، وزارت امور خارجه و امور زیربنایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در این امر دخیل هستند که امیدواریم در اثر تلاش این نهادها، ویرایش وزینی از این قانون حاصل شود که اجرایی بوده و در سایر قانون ها از جمله قانون تجارت، مداخله گر نباشد.