◄ صف‌آرایی مخالفان در برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اجرای قانون، متوقف می شود؟

تین نیوز | قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سوم دی 92 مجلس شورای اسلامی که پس از ابلاغ رئیس جمهور، از ششم اسفندماه گذشته، در سراسر کشور به اجرا گذارده شد، همچنان نوک پیکان انتقادات فراوانی از سوی دست اندرکاران حوزه حمل و نقل و اقتصاد، چه در بخش دولتی و چه خصوصی است، تا جایی که احتمال توقف اجرای این قانون می رود.

به گزارش تین نیوز، لایحه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سوم آذر ماه سال 90 به مجلس ارسال شد که پس از بررسی های لازم و رفع ایرادات شورای نگهبان در نهایت سوم دی ماه در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سپس در 18 دی ماه به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون که مفاد آن در زمان ریاست سعید مرتضوی بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد، تا پیش از ابلاغ، از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی و تشکل های اقتصادی، مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفته بود اما این انتقادها نهایتا راه به جایی نبرد و قانون، اجرا شد.

مخالفان اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقدند این قانون در فعالیت های اقتصادی، اختلال ایجاد کرده و مانعی بر موانع موجود بر سر راه رشد فضای کسب و کار خواهد افزود. این انتقادات که هنوز ادامه دارد، پیش از اجرایی شدن قانون نیز به مسئولان گوشزد شده بود.

مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حمل ‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران، در مخالفت با این قانون، علاوه به مشکلات پیش آمده در فضای کسب و کار در اثر اجرای این قانون، به نکته دیگری اشاره می کند و معتقد است با اجرای این قانون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موازی همانند گمرک عمل خواهد کرد و این مساله می‌تواند به وظایف محوله دولت صدمه وارد كند.

وی معتقد است در تدوین این قانون، نگاه به مقوله قاچاق کالا و ارز، امنیتی و با دید بسته بوده، به همین دلیل با توجه به اینکه نسبت به مسائل اقتصادی با نگاه انتظامی برخورد شده، قوانین موجود در آن نیز با همان نگاه تدوین شده است که با توجه به رویکرد جدید دولت درباره نگاه به مسائل اقتصادی و تاکید بر مهار تورم و خروج از فضای رکود با تعامل با بخش خصوصی کاملا در تناقض است.

چنانکه خوانساری می گوید، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نه تنها با سیاست های کلی اصل 44 مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی در تضاد است بلکه با جهتگیری دولت در راستای آزادسازی قیمت ها نیز در تناقض است.

از سوی دیگر، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی و حقوق مالکیت فکری اتاق بازرگانی تهران هم قانون مذکور را قانونی کارشناسی نشده می داند که به هیچ وجه، جامع نیست.

سیدضیاالدین خرمشاهی معتقد است این قانون، قانون مبارزه با قاچاقچی است؛ نه قاچاق کالا. به گفته وی، عمده اعتراضاتی که بخش خصوصی به این گونه قوانین دارد این است که بدون جلب نظر کارشناسان فعال حوزه مذکور، اقدام به وضع قانون می شود.

رئیس اتاق بازرگانی هم بر ضرورت بازنگری قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است، زیرا به اعتقاد وی، این قانون مشکلات زیادی را بر سر راه تولید و تجارت ایجاد کرده و با اقتصاد مقاومتی، مغایرت دارد.

غلامرضا شافعی می گوید: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس بررسی بخش خصوصی و دولتی نه تنها باعث بهبود فضای کسب و کار نمی‌شود، بلکه موجب ایجاد مشکل و قفل شدن به ویژه تجارت خارجی می‌شود و از طرفی قاچاق را توسعه می‌دهد و اقتصاد زیرزمینی را گسترش و ما خواستار توقف جدی این قانون برای مدتی هستیم، تا آسیب‌شناسی لازم انجام گیرد.

بنا به آنچه شافعی در اوایل اردیبهشت گذشته عنوان کرد، قرار است اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی هر یک از قوای سه گانه بررسی شده و پس از کار کارشناسی در صحن علنی مجلس به تصویب رسد.

نامه وزیر راه به سران سه قوه در انتقاد به قانون مبارزه با قاچاق
مخالفت ها با اجرای این قانون، به بخش خصوصی محدود نمی شود بلکه در دولت نیز، این قانون مخالفان جدی دارد؛ به گونه ای که وزیر راه و شهرسازی، اوایل اردیبهشت ماه گذشته، با ارسال نامه ای به سران سه قوه، این قانون را مغایر با سیاست های ابلاغی رهبر عنوان کرد.

آخوندی در نامه ای خطاب به سران سه قوه که به معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی ریاست جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری هم ارسال شد، ‌تعارض و ناسازگاری بخشی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با برخی از معاهدات بین المللی از جمله کنوانسیون شیکاگو، حاکم بودن رویکرد امنیتی، کیفری و قضایی به رویکرد پیشگیرانه، مشکلات اجرایی خاص ناظر بر تداخل و تعدد متولیان اجرایی و تشدید نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصی بودن مجازت ها را برخی از تعارض های این قانون عنوان کرد.

وزیر راه و شهرسازی در این نامه نوشت: «بر اساس قانون جدید ایجاد تکلیف برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده، درحالی‌که قانون مذکور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست ولی پیش‌زمینه استفاده از وسائل مذکور از حیث مشخصات فنی، روش کار و‌ کنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نشده است.»

پیش از آخوندی نیز، رئیس کل گمرک در نامه ای به وزیر اقتصاد، ایرادهای موجود در لایحه این قانون را موجب به وجود آمدن چالش ‌های متعددی دانسته بود.

احتمال توقف اجرای قانون
از سوی دیگر به نظر می رسد این مخالفت ها، تا حدی نتیجه داده است، چنانکه یک از نمایندگان مجلس خبر از احتمال توقف این قانون داده است.

بهروز نعمتی، عضو کمیسیون صنایع و معادن، به تازگی، عنوان کرده است که در جلسه اخیر کمیته ماده 76، با توجه به فرمایشات رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و ضرورت تحقق اهداف آن و با توجه به ضعف هایی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود دارد، تصمیم گرفته شد تا پیشنهاد توقف اجرای این قانون به سران سه قوه ارائه شود. وی معتقد است «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای ضعف ها و ایراداتی است که باید برطرف شود.»

کمیته ماده 76 متشکل از نمایندگان قوای سه گانه است که مهرداد بذرپاش و بهروز نعمتی از طرف مجلس، آخوندی و امین زاده از طرف دولت و کهزاد و ذوالقدری از طرف قوه قضائیه در این کمیته عضو هستند. جلسات این کمیته در اتاق بازرگانی و هر دو هفته یکبار تشکیل می شود که مواد مخل و مزاحم تولید را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

جدیدترین مخالفت ها با این قانون، روز گذشته و از سوی وزیر صنعت و معدن اتفاق افتاد؛ وی با تاکید بر ضروری نبودن وجود ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، خواستار انحلال آن به‌ دلیل وجود سازمان‌های متعدد نظارتی شد.

اکنون بررسی‌ نمایندگان مجلس برای تصویب نهایی قانون جدید تجارت و رفع نواقص و تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون جامع مبارزه با قاچاق كالا، با تمام مخالفت های موجود، ادامه دارد و باید دید، نهایتا چه تصمیمی درباره این قانون گرفته خواهد شد.