پرونده غیرمجازها امسال بسته می‌شود

ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی درحالی چند سالی است در دستورکار بانک مرکزی قرار دارد که این روزها، بیش از هر زمان دیگری، این موضوع بر زبان‌ها افتاده و ارکان تاثیرگذار کشور همگی به این نتیجه رسیده‌اند که برای درمان بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، باید موسسه‌های پولی و مالی غیرمجاز سروسامان بگیرند و فعالیت‌شان قانونمند شود.

چند سال پیش که موسسه‌های مالی و اعتباری وارد شبکه پولی کشور شدند و به شکل قارچ‌گونه‌ای رشد کردند، کم کم با به وجود آوردن یک فضای رقابتی ناسالم که باعث بالا رفتن نرخ‌های سود بانکی و جذب بخش زیادی از نقدینگی‌های کشور که محل هزینه‌کرد آنها چندان مشخص نبود، شدند، زنگ خطر به صدا درآمد. در همان زمان بود که بانک مرکزی به صرافت افتاد تا بتواند سروسامانی به فعالیت این موسسه‌ها دهد که البته تلاش‌ها آنطور که باید نتیجه نداد.

با روی کارآمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی مصمم‌تر از گذشته، موضوع ساماندهی این بازار غیرمتشکل را در دستورکار قرار داد تا بتواند این شبکه گسترده را به شکل کامل بسامان کند. در همین زمینه هم بحث اعطای مجوز به برخی از این موسسه‌ها را مورد توجه قرار داد و پرداخت تعهدات بعضی از این موسسه‌ها را هم به موسسه‌ها و بانک‌های دیگر واگذار کرد و در گام بعدی نیز تلاش دارد تا بتواند با ادغام برخی ازاین موسسه‌ها با یکدیگر، فعالیت‌شان را قانونمند کند. با توجه به این اقدامات، آنطور که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده است، قضیه موسسه‌های مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۶ حل وفصل می‌شود که اگر این امر محقق شود، به نظر می‌رسد پرونده غیرمجازها برای همیشه بسته شود.

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در توضیح وضعیت بازار مالی کشور از ابتدای دولت یازدهم می‌گوید: در سال ۹۲ حدود ۲۵درصد از گردش نقدینگی در بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی توسط موسسه‌های غیرمجاز انجام می‌شد. از همان ابتدا یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی این شد که ساماندهی وضعیت نابسامان بانکی را که به شدت موجب اخلال در وضعیت اقتصادی کشور شده بود، آغاز کنیم.

وی بر همین اساس تصریح کرد: خوشبختانه امروز در شرایطی هستیم که میزان ۲۵درصد گردش نقدینگی بازار مالی کشور خارج از نظارت بانک مرکزی به ۸درصد رسیده است، به طوری که یا مشکلات حل و فصل شدند و یا موسسه‌ها در یک بانک ادغام شدند و تسویه حساب‌ها انجام شد.

رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان با بیان اینکه درحال‌حاضر مشغول رسیدگی به وضعیت موسسه مالی و اعتباری فرشتگان هستیم که بزرگترین موسسه دارای مشکل بود، خاطرنشان کرد: قضیه موسسه‌های مالی و اعتباری تا پایان سال ۹۶ حل و فصل می‌شود چون حل این معضل باعث ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی در دولت می‌شود که در همین راستا تعیین تکلیف وضعیت ۸ تعاونی منحل شده در دست بود که در این میان وضعیت ۷ تعاونی نهایی شده و پرداخت‌های آنها ادامه پیدا می‌کند.

بانک مرکزی درحالی قانونمند کردن فعالیت موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز را در دستورکار قرار داده وبا جدیت پیگیر ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور این موضوع را به فال نیک گرفته و تاکید کرده‌اند که این موضوع جزو ضروریات کشور است و ادامه فعالیت این موسسه‌ها می‌تواند آثار زیانبار بیشتری را به اقتصاد و شبکه پولی کشور وارد کند.

ریسک غیرمجازها بالاست

مهدی تقوی، یکی از کارشناسان حوزه اقتصادی، در این‌باره درگفت‌وگو با «گسترش تجارت» با تاکید براینکه بانک مرکزی مدتی است که ساماندهی موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز را در دستورکار قرار داده است افزود: درحال‌حاضر بانک مرکزی در تلاش است تا بتواند با انتقال تعهدات سپرده‌گذاران این موسسه‌ها به بانک‌ها و سایر موسسه‌های مجوزدار، بخشی از مشکلات این بخش را رفع ودر نهایت وضعیت این موسسه‌ها را تعیین تکلیف کند.

ضمن اینکه از سوی دیگر بحث ادغام برخی از این موسسه‌ها با یکدیگر مطرح است که تمامی این اقدامات در راستای ساماندهی این موسسه‌هاست. او در رابطه با بحث ادغام این موسسه‌ها گفت: به نظر می‌رسد در این رابطه باید کار کارشناسی دقیقی انجام شود تا مشکل ازاین بیشتر نشود. به نظر بنده اگر این موسسه‌ها با همین وضعیت فعلی که از لحاظ ساختار مالی دچار مشکل هستند، با یکدیگر ادغام شوند؛ کاری منطقی نیست و تعطیل شدن‌شان، راه‌حل درست‌تری خواهد بود. وی براین باوراست که اگر بانک مرکزی قرار است این موسسه‌ها را با یکدیگر ادغام و تجمیع کند، ابتدا باید مشکلات مالی و ساختاری آنها را رفع کند.

این کارشناس با بیان اینکه بانک مرکزی دارای کارشناسان زبده و متخصص زیادی است که می‌تواند با کار کارشناسی و بررسی‌های دقیق، بهترین راهکار را برای ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز انتخاب کند افزود: ادامه فعالیت این موسسه‌ها آثار زیانبار زیادی برای اقتصاد کشور دارد و باید بانک مرکزی هرچه سریع‌تر به این موضوع پایان دهد که امیدواریم با وعده‌ای که داده است، این مهم تا پایان سال عملیاتی شود. به گفته تقوی، غیرمجازها با پرداخت سودهای بالا، یک فضای رقابتی ناسالم را در بازار پولی ایجاد کرده‌اند و باعث شده‌اند که مردم ترغیب شوند پول‌شان را وارد این موسسه‌ها کنند که این در نهایت به ضرر مردم و بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. توصیه می‌شود مردم فریب سودهای بالایی که موسسه‌های غیرمجاز می‌دهند را نخورند و منابع‌شان را وارد این بازار پرریسک نکنند تا درنهایت برای‌شان مشکل به وجود نیاید.

به گفته وی مردم باید در بانک‌هایی که زیرنظارت بانک مرکزی هستند و با مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند. چون بانک‌هایی که موفق به کسب مجوز از بانک مرکزی شده‌اند، مبلغی را به عنوان ذخیره قانونی به بانک مرکزی می‌سپارند و بانک مرکزی نیز در مقابل موظف است زمانی که مشکلی برای این بانک‌ها از قبیل تامین اعتبار و... ایجاد شد، از این ذخیره برای کمک به آنها استفاده کند.

ارتباط دوسویه بین بانک مرکزی و مردم

علی صادقین، از دیگر کارشناسان حوزه اقتصادی نیز دررابطه با این موضوع در گفت‌وگو با گسترش تجارت، با بیان اینکه فعالیت موسسه‌های مالی غیرمجاز در سال‌های گذشته، باعث نوعی بی‌انضباطی مالی در حوزه پولی و افزایش بی‌رویه نقدینگی در کشور شده‌است، افزود: بدون تردید، برای اینکه بانک مرکزی بخشی از نقدینگی را در کشور کنترل کند و انضباط مالی را به نظام بانکی کشور بازگرداند، همچنین برای اینکه بتواند سیاست‌های پولی را به سمت اهداف کلان اقتصادی سوق دهد و متغیرهای پولی را هدایت کند، ناگزیر است فعالیت این موسسه‌ها را قانونمند کند و به وضعیت آنها سامان دهد.

او با بیان اینکه درحال‌حاضر با توجه به ارتباط دوسویه‌ای که از طرف بانک مرکزی و مردم ایجاد و باعث شده استقبال از این موسسه‌ها کم شود، به نظر می‌رسد که دیگر این موسسه‌ها با وضعیت فعلی امکان فعالیت ندارند و این موضوع را می‌توان پایان فعالیت غیرمجازها دانست افزود: بانک مرکزی مصمم است برای قانونمند کردن فعالیت این موسسه‌ها، بحث ادغام آنها را لحاظ کند که البته این راهکار کوتاه‌مدت تلقی می‌شود.

بانک مرکزی در جهت بهبود وضعیت بازار پولی کشور، چه در بحث غیرمجازها چه بانک‌ها و موسسه‌های مجوزدار، باید اقدام به ارتقای توان مالی و افزایش سرمایه آنها کند و شرایطی را ایجاد کند تا بانک‌ها و موسسه‌های مالی، در بحث استانداردسازی، اقدامات لازم را انجام دهند. علاوه براین باید نسبت به تسویه بدهی بانک‌ها و خارج شدن بانک‌ها از بنگاهداری نیز گام‌های اساسی برداشته شود تا نظام بانکی به وظیفه ذاتی خودش بازگردد. به گفته او اگر این عزم و اراده‌ای که برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برچیده شدن موسسه‌های غیرمجاز از سوی بانک مرکزی و مردم به وجود آمده ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که بانک مرکزی وعده‌ای که داده است را اجرایی کند و سال ۹۶ سال پایان فعالیت غیرمجازها باشد.

سخن آخر

ساماندهی موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز درحالی در دستورکار بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته و وعده این داده شده که تا پایان امسال، وضعیت‌شان مشخص می‌شود که کارشناسان تاکید دارند، اگر این هدف محقق شود گامی مثبت تلقی می‌شود و می‌توان امیدوار بود حقوق سپرده‌گذاران و منابع اقتصادی کشور حفظ شود.