◄ تشدید رکود بازار مسکن پس از مصوبه دریافت مالیات

عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از رکود بازار مسکن پس از مصوبه دریافت مالیات از ساخت و ساز در این بخش خبر داد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، مهدی روانشادنیا با اشاره به این مطلب که دریافت مالیات از هرگونه فعالیت اقتصادی پسندیده به نظر می رسد، اظهار داشت:  در شرایطی که در بازار مسکن رکود حاکم است دریافت مالیات ساخت و ساز می تواند مشکلات سرمایه گذاری را در این بخش مهم اقتصادی کشور را بیش از گذشته افزایش دهد.

وی که در گفت وگو با این شبکه خبری سخن می گفت، تصریح کرد: با توجه به این مهم که آثار این مصوبه در سال های آینده به منصه ظهور می رسند، لازم است دولت ارائه تسهیلات و ابزارهای مالی جدیدی را به صورت هدفمند برای سازندگان ساختمان در کشور فراهم کند تا، شرایط مناسب برای رونق ساخت و ساز مسکن به ویژه برای بخش هایی که تقاضای  زیادی وجود دارد، فراهم و رکود حاکم بر صنعت مسکن تا حدی از میان برداشته شود.

روانشادنیا با تاکید بر ضرورت تامین مسکن برای تمامی اقشار مردم، افزود: دولت باید بسته منسجمی برای خروج بخش مسکن از رکود تهیه کرده و به ویژه برنامه دقیقی برای عرضه ساختمان برای اقشار میانی و به ویژه زوجین جوان تدوین کند و لذا در این زمینه ضروری است تا شهرداری ها و سایر نهادها نیز هم دوش با دولت برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی و عرضه انشعابات خدمات عمومی برنامه ریزی کنند تا در این راستا، هزینه های بالاسری سرمایه ذاران مسکن کاهش یافته و رونق به بازار مسکن باز گردد.

وی با بیان این مطلب که، «بهره وری صنعت ساختمان در کشور سطح بسیار پایینی قرار گرفته است»، ابراز داشت: در پی تصویب دولت و افزایش مالیات بر ساخت و ساز، هزینه ها در این بخش روند صعودی پیدا می کند و به تبع آن قیمت مسکن نیز در کشور بسیار افزایش رو به رشد خواهد گذاشت.

به گفته وی،  از آنجا که در بخش صنعت ساختمان حساسیت نسبت تغییر قیمت بسیار بالا است، لذا قطعا با برنامه ریزی مناسب برای رونق این صنعت باید درپی کاهش قیمت ها بود و هم زمان با اخذ مالیات، شرایط تحقق حقوق سرمایه گذاران در صنعت ساخت و ساز و خریداران از جمله صدور شناسنامه فنی ملکی و بیمه تضمین کیفیت برای ساختمان در کشور فراهم شود.

به گزارش تین نیوز، هیات وزیران چهارشنبه هفدهم خرداد ماه 1396 لایحه ای را تصویب کرد که براساس آن،  درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان عرصه و اعیان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.

دولت این تصمیم را با توجه به انقضای یک سال از تاریخ اجرای قانون مالیات های مستقیم و به منظور رفع مشکلات اجرایی ذی نفعان موضوع اتخاذ کرد.

به موجب این تصمیم، ارزش روز زمین در زمان فروش ساختمان احداث شده از ارزش روز فروش ساختمان کسر و مابقی آن در درآمد مشمول مالیات لحاظ می شود.

این تصمیم شامل ساختمان هایی خواهد شد که از اول سال 1395 پروانه ساختمانی اخذ کرده اند و شامل ساختمان هایی که تا پایان سال 1394 پروانه ساختمان اخذ شده و حتی اتمام ساختمان نیز بعد از سال 94 باشد، نمی شود و ساختمان هایی که پروانه ساخت آنها قبل از سال 1394 باشد، صرفا مشمول مالیات نقل و انتقال خواهد بود.