کارشناسان: ادغام غلط بود، انتزاع اشتباه است
هفته‌نامه حمل ونقل| که در برابر ادغام ایستادگی کردند اکنون چه شرایطی دارند. معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص مسئله انتزاع وزارتخانههای مسکن و راه بیان کرد: اگرچه ادغام مسکن و راه در دوره‌ای غیر‌کارشناسی بود، با این حال در چهار سال اخیر توانستیم اشتراکات و همکاری‌های این دو بخش را توسعه دهیم.
پیروز حناچی در دوره وزارت عباس آخوندی بر وزارت مسکن و شهرسازی دولت هفتم (دوره دوم دولت سازندگی) به عنوان معاون مسکن و ساختمان و همچنین در دوره مدیریت مجدد وی بر وزارت راه و شهرسازی به عنوان معاون معماری و شهرسازی وی را همراهی کرده، تجربه حضور در هر دو وجه جدا و ادغام شده این وزارتخانه را داراست و از کسانی است که هم در زمان ادغام در سال ۹۰ و هم در حال حاضر در زمانه‌ای که دولت مجددا خواهان تفکیک حمل‌و‌نقل از مسکن و شهرسازی است، انتقاداتی به این روند داشته است.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در گفت وگو با مهر درباره مصوبه دولت برای انتزاع مسکن و حمل‌و‌نقل با تأکید بر اینکه من به عنوان بخشی از بدنه دولت، تابع تصمیمات و مصوبات هیئت دولت هستم گفت: در آن زمان که این ادغام صورت گرفت، امری کارشناسی شده نبود و ادغام این دو وزارتخانه انرژی زیادی برد؛ با این حال در حال حاضر این دو بخش به آرامش و تعادل نسبی رسیده و تا حدودی ارتباطات خود را یافته‌اند.
حناچی با بیان اینکه انتزاع مجدد آنها هم محاسنی دارد و هم معایبی، ادامه داد: از جمله این معایب، به هم خوردن این تعادل و آرامش است. اگرچه در سال ۹۰ تصمیم اشتباهی گرفته شد و دو وزارت خانه‌ای که یکی کاملا سخت‌افزاری (حمل‌و‌نقل) و دیگری کاملا نرم‌افزاری (مسکن و شهرسازی) بودند را با یکدیگر ادغام کردند، اما در این ۴ سالی که دکتر آخوندی متولی این وزارت بود، توانسته بود نقاط اشتراک آنها را یافته و با تأکید بر این نقاط اشتراک، ارتباطات میان دو بخش را گسترش دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: از سویی دیگر نیز مصوبه هیئت دولت برای انتزاع آنها این حسن را دارد که هر یک از بخش‌ها متولی مستقلی می‌یابد تا با جدیت بیشتری موضوعات مربوط به خود را پیگیری کنند.
به خصوص بخش مسکن و موضوع شهرسازی و مسائل مرتبط با مدیریت شهری که در دوره‌ای به دلیل توجه کمتر، با نقایصی جدی مواجه شده بود، در سال پایانی وزارت عباس آخوندی با توجه بیشتری که به آن شد و پیگیری‌هایی که معاونت مسکن برای گسترش تسهیلات خرید و ساخت مسکن داشت، این بخش نیز به تدریج در حال خروج از وضعیت قبلی است. هر چند شخصا اعتقاد دارم مشکل مسکن در کشور بیش از آنکه از جنس ساخت و کالبدی باشد، «اقتصادی» است و از شرایط اقتصادی کشور تبعیت می‌کند.
عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران تصریح کرد: این در حالی است که ادغام دو حوزه حمل‌و‌نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاری‌های بین بخشی که قبلا به هیچ عنوان امکان پذیر نبود و تصمیم گیری در خصوص آنها، کاملا جزیره‌ای و درون دستگاهی بود، امکان اجرا بیایند؛ مواردی چون شهرسازی ریل پایه، توسعه قطارهای حومه‌ای در کلانشهرها و اتصال به شبکه حمل‌و‌نقل درون شهری، توسعه سواحل مکران که نیازمند همکاری سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت عمران شهرهای جدید است و موضوعات دیگری از این دست که توانستند ذیل مدیریت واحد و یکپارچه با هم هماهنگ شوند.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با بیان اینکه در حال حاضر نیز به رغم آنکه مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی، مدیریت واحدی است، اما در بخش‌های ستادی و اجرائی هر دو بخش کاملا منتزع عمل می‌کنند، گفت: تنها نقطه اشتراک آنها مدیریت ارشد وزارتخانه و هسته اداری پشتیبانی و امور مجلس آن است.
هر چند که تصمیمات مدیریت ارشد و شخص وزیر (دکتر آخوندی) در ایجاد ارتباطات این دو بخش به خصوص در حوزه موبیلیتی (اتصال حمل‌و‌نقل درون شهری به حمل‌و‌نقل حومه) بسیار اثرگذار بوده است. در حالی که ممکن است مدیر ارشد دیگری بر ایجاد این ارتباطات بین بخشی مصمم نباشد. بنابراین موفقیت فعلی ادغام آنها، در حال حاضر کاملا وابسته به تصمیمات کلان مدیریت واحد وزارت راه و شهرسازی بوده است.
یحیی آل اسحاق عضو اتاق بازرگانی ایران نیز که مدت‌ها وزیر بازرگانی هم بود در برابر این مطلب که دولت در پی جداسازی وزارتخانههای راه و مسکن و صنعت و تجارت است، گفت: جداسازی وزارتخانه‌هایی که اخیراً در هیأت دولت مصوب شده است، ضرورت دارد و این اتفاق می‌تواند باعث ساماندهی جریان اقتصاد کشور شود.
وی ادامه داد: زمانی‌که وزارتخانههای بازرگانی و صنعت ادغام شد راه به خطا رفت چرا که جایگاه بخش بازرگانی بدرستی تبیین نشده بود و این امر در مورد سایر ادغام‌ها هم رخ داد لذا توصیه می‌کنم که دولت در نخستین فرصت به سمت جداسازی وزارتخانه‌ها حرکت کند. وی با بیان اینکه با ایجاد وزارت بازرگانی از قاچاق کالا کاسته خواهد شد، تصریح کرد: ایران با ۱۵ کشور همسایه است ولی این فرصت خوبی است تا از پتانسیل کشورهای همسایه استفاده کند تا بازار خوبی را برای تولیدات داخلی فراهم کند.
درست است که بازار از کالاهای مختلف اشباع شده است، اما اکنون جنگ کالاست که قطعاً با داشتن وزارت بازرگانی قوی محقق می‌شود. ما باید تلاش کنیم که از پیمان‌های امضا شده بخصوص در منطقه به نحو مطلوب بهره ببریم و تنها یک امضا نباشد. وی در مورد جداسازی وزارت مسکن و راه نیز اظهار داشت: وقتی عمده تصمیم گیری‌ها در ایران توسط دولت انجام می‌شود ادغام وزارت مسکن و راه نمی‌توانست تجربه خوبی باشد.
طی این مسیر هم دیدیم که وزارتخانه ادغام شده نتوانست به نتایج دلخواه نزدیک شود چرا که گستردگی فعالیت‌ها زیاد است. وقتی حجم اجرائیات گسترده باشد دولت دیگر نمی‌تواند در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، نظارت و پیمانکاری موفق عمل کند بنابراین جداسازی دو حوزه یاد شده هم یک الزام است. وقتی اصل ۴۴ بدرستی عملیاتی نشده است چرا می‌خواهیم با ادغام دو وزارتخانه مهم حداقل ۴۰۰ موضوع مرتبط با مسکن را ساماندهی کنیم. وی تأکید کرد: مدیریت وزارت راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را یک وزیر نمی‌تواند انجام دهد لذا طرح جداسازی دولت از سوی کارشناسان قابل دفاع است.
از سویی عباس آرگون، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران هم در این زمینه گفت: تجاربی که داریم نشان می‌دهد برای کوچک‌سازی دولت ادغام بهتر است، اما ما در نهایت ادغام را بدرستی اجرا نکردیم و بیشتر تجمیع وزارتخانه اتفاق افتاده است. باوجوداینکه حرف از ادغام زدیم اما از منافع آن بهره‌مند نشدیم.
سید رضی حاجی‌آقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز خاطرنشان کرد: به نظر من ادغام هر چیز که از جنس هم نباشد و جوهره متفاوتی داشته باشد، کار خردمندانه‌ای نیست. بسیاری از ادغام‌های انجام‌شده درست است، اما ادغام بخش‌هایی که به هم مرتبط و از یک جنس نیست و در مواردی دچار تضاد هم هست، ما را به عاقبتی می‌رساند که امروز در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را می‌بینیم.
مهدی پور قاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران نیز اظهار داشت: از نظر من تفکیک وزارتخانه‌ها ضرورتی ندارد. این اقدام کمکی به حل مسائل صنعت نمی‌کند و البته به بوروکراسی بیشتر، ایجاد ساختمان جدید، معاونت جدید و استخدام نیروی غیرضروری جدید در بدنه دولت می‌انجامد.
همچنین محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران گفت: تعداد وزارتخانه‌ها در ایران از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است. تجربه دنیا نشان داد که کم کردن از تعداد وزارتخانه به معنی کاهش بوروکراسی اداری است. تعداد وزارتخانه‌ها بیشتر کار را سخت‌تر می‌کند. می‌توان با ادغام وزارتخانه‌ها و البته ادغام بخش‌های مرتبط به نتیجه بهتری رسید.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.