بررسی اختیارات فرمانداری در لغو مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها

تین نیوز | طبق  قانون مسئولیت افزایش کرایه تاکسی ها بر عهده شورای شهر است و فرمانداری تهران تنها می تواند مغایرتهای مصوبه افزایش کرایه ها با قانون را بررسی کند.

هر ساله افزایش کرایه تاکسی ها محل مناقشه شهرداری و فرمانداری تهران می شود، اختلافی که عموما بر سر درصد افزایش نرخ تاکسی ها رخ می دهد امسال سبب شد تا افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها که در اسفند ماه در شورای شهر تصویب شده بود پس از تعطیلات نوروز اجرایی نشود.

پیشتر و در 24 اسفند سال 94 شورای اسلامی شهر تهران مصوب کرده بود که نرخ کرایه تاکسی های درون شهری تهران در تمامی خطوط و سرویس‌ها برای سال جاری ۱۵ درصد نسبت به نرخ مصوب سال 94افزایش یابد.

آنچه که عامل این افزایش کرایه خوانده شد شرایط حاکم بر جامعه از جمله قطع مقطعی بیمه تاکسیرانان و تک نرخی شدن قیمت سوخت بود.

همچنین هزینه‌های تاکسی برای تاکسیرانان، نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها، موضوع افزایش کرایه تاکسی در کمیسیون عمران شورا بود که در نهایت به تصویب افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی ها انجامید.

بر اساس قانون، این مصوبه شورا برای اجرا به فرمانداری تهران ارائه شد تا آنها این مصوبه را بررسی کرده و سپس برای قانونی شدن به استانداری تهران ارسال کنند.

اما این مصوبه از سوی فرمانداری رد شده و دلیل آن مغایرت با سیاست‌های عمومی دولت در بحث حمل و نقل عمومی عنوان شده است همچنین گفته شده که افزایش در نظر گرفته شده در برخی از آیتم‌ها، غیر قابل قبول است.

حالا این افزایش نرخ کرایه تاکسی که قرار بوده از 15 فروردین اجرا شود به دلیل مخالفت فرمانداری، بار دیگر مورد بررسی اعضای شورای شهر قرار خواهد گرفت.

به همین جهت بنا است در نخستین جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سال 95 که روز یکشنبه، 15 فروردین برگزار می شود ، اعضا در نشستی غیر علنی اعتراض فرمانداری به میزان افزایش کرایه تاکسی و بلیت اتوبوس و مترو را مورد بررسی قرار دهند.

اجرای مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در شرایطی متوقف شده که به گفته معاون فنی عمرانی فرمانداری تهران مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها ناوگان حمل و نقل عمومی در حوزه مترو، اتوبوس و تاکسی‌ در موعد مقرر از طرف شورای اسلامی شهر تهران به فرمانداری ارسال نشده است و در حقیقت مصوبه افزایش نرخ کرایه‌ها 24 اسفند ماه به فرمانداری تهران ابلاغ شد که با توجه به بررسی‌ها این مصوبه 26 اسفندماه مورد اعتراض قرار گرفت و همان روز لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسیده و همچنین در رونوشتی به شهردار تهران هم اطلاع داده شد.

حالا به نظر می رسد چنانچه اختلاف فرمانداری و شورای شهر به قوت خود باقی بماند این موضوع در شورای حل اختلاف بررسی شود.

هر چند که طبق قانون مسئولیت افزایش کرایه تاکسی ها بر عهده شورای شهر است و فرمانداری تهران تنها می تواند مغایرتهای مصوبه افزایش کرایه ها با قانون را بررسی کند.

در عین حال باید در نظر داشت که سهمیه سوخت رانندگان تاكسی حذف شده و دولت هیچ گونه تسهیلات ویژه‌ جایگزینی برای رانندگان تاكسی تخصیص نداده است، همچنین دولت رانندگان تاكسی را از قدرالسهم ۵۰ درصدی خود محروم كرده و بیمه رانندگان تاكسی جدید را نیز قطع کرده است به همین جهت افزایش 15 درصدی نرخ کرایه تاکسی که با نرخ تورم هم برابری می کند معقول به نظر میرسد.

تعلل بر سر ابلاغ این مصوبه باعث افزایش خودسرانه و دلبخواهی نرخ کرایه تاکسی ها شده و اعتراض عمومی را به دنبال خواهد داشت به همین دلیل منافع عمومی می طلبد که افزایش نرخ کرایه تاکسی ها از مبادی قانونی اعلام و اعمال شود.