منصور آرامی، سازمان بنادر و دریانوردی
◄ اثرات خروج سازمان بنادر از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری
سازمان بنادر باید طبق قوانین سازمان‌های توسعه‌ای و حاکمیتی فعالیت کند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادرودریانوردی، تاکید کرد: خروج این سازمان از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تقویت بنیه نیروی‌انسانی، توسعه بنادر، سواحل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی کشور می‌شود.
به گزارش تین‌نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادرودریانوردی، منصور آرامی در خصوص شمولیت سازمان بنادرودریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سازمان بنادرودریانوردی یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که درگذشته براساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت می‌کرده اما درگذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است که این اتفاق، چالش‌ها و مشکلات زیادی را نه‌تنها برای سازمان بنادرودریانوردی بلکه برای سایر سازمان‌های توسعه‌ای، حاکمیتى و تخصصی ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید تا شرایط برای تولید در کشور بهبود یابد و بتوان در مسیر رشد و توسعه گام برداشت. گفتنی است براساس ماده ۵ این قانون، سازمان‌های توسعه‌ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌شوند تا بتوان با انجام فعالیت‌های توسعه‌ای و تولیدی، رشد و عمران در یک منطقه را رقم زد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادرودریانوردی با تاکید بر این‌که این سازمان باید به‌منظور فعالیت هرچه بهتر و اثرگذارتر براساس قوانین خاص و درآمدهای اکتسابی خود عمل کند، اظهار کرد: این امر موجب خواهد شد تا بتوان با ظرفیت‌سازی هر چه بیش‌تر، فعالیت‌های توسعه‌ای و اقتصادی را به نحوی مطلوب انجام داد و موجب عمران و آبادانی در یک منطقه شد.
آرامی بابیان این‌که متأسفانه و به دلایل عدیده‌ای سازمان بنادرودریانوردی مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید نشد، اظهار کرد: به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته این مسئله مجددا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است و امیدوار هستیم سازمان بنادرودریانوردی مشمول ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شود.
وی با اشاره به این‌که سال گذشته صرفا به دلیل یک رای در مجلس شورای اسلامی، سازمان بنادرودریانوردی مشمول ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نشد، اظهار کرد: این طرح مجددا در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده است و امیدوار هستیم که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز با کسب رای، مصوب شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان بنادرودریانوردی در ادامه بابیان این‌که تصویب این قانون موجب تقویت بنیه نیروی انسانی این سازمان، توسعه بنادر و نوار ساحلی و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی خواهد شد، اظهار کرد: به دلیل عدم مشمولیت این سازمان تحت ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور امکان اعزام نیروهای سازمان بنادرودریانوردی به خارج از کشور به‌منظور کسب آموزش‌های لازم در جهت ارتقای سیستمی وجود ندارد و هدف سازمان بنادرودریانوردی و مجلس شورای اسلامی این است که بتوانیم تقویت بنیه این سازمان را در دستور کار قرار دهیم تا این‌گونه به اقتصاد کشور کمک شود.
آرامی بابیان این‌که مجلس شورای اسلامی باید نگاه ویژه‌ای به جایگاه سازمان بنادرودریانوردی داشته باشد، گفت: سازمان بنادر و دریانوردى یک سازمان حاکمیتى است که مسئول امور دریایى کشور و نماینده جمهورى اسلامى ایران در IMO (سازمان بین‌المللی دریانوردى) است و باید با خدمت گرفتن نیروهاى متخصص در حوزه قوانین دریایى نیز به نحوى مطلوب عمل کند. امیدوار هستیم که همه این مسائل موردتوجه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى قرار گیرد تا شاهد فعالیت هرچه بهتر سازمان بنادر و دریانوردى در آینده باشیم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.