◄ لایحه مجلس برای اخذ عوارض از تمام جاده‌های کشور

تین‌نیوز | نمایندگان مجلس در ادامه بررسی مواد ارجاعی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه دادند از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به‌ استثنای جاده‌های روستایی و عشایری عوارض دریافت کند.

به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، طبق ماده 33 این لایحه به‌منظور تأمین منابع موردنیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره‌برداری امور حمل‌ونقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اجازه داده می‌شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور به‌ استثنای جاده‌های روستایی و عشایری بر اساس تن- کیلومتر و نفر-کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

میزان وصول عوارض هر تن-کیلومتر حمل‌ونقل کالا در داخل کشور از شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که مبادرت به حمل‌ونقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می‌کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌شود. همچنین  100 درصد خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می‌شود.

برای کمک به تدارک ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکت‌های وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود.

در ادامه اجازه داده می‌شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، کامیون‌های موردنیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23 /3/ 1386 وارد گردد. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفت و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفت منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست‌وپنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

همچنین به‌منظور بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌ها و موقعیت جغرافیایی کشور:
1- وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است باهدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل‌استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل‌ونقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

2- طرح جامع حمل‌ونقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه‌های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل‌ونقل و محیط‌زیست تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح‌های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل‌ونقل، فقط بر اساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل‌اجرا است.

3- دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به‌منظور کاهش سالانه ده درصد (10%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند.

به‌منظور تسهیل تجارت و رقابت‌پذیر کردن فعالیت‌های حمل‌ونقل با توجه به مزیت‌های نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:

1- از ایجاد پارک‌های پشتیبانی (لجستیک)، احداث پایانه‌ها، شهرک‌های حمل‌ونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

2- نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های بارگُنج (کانتینری) و حمل‌ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی- جنوبی، شرقی- غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

3- ساز و کارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد (10%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.

تبصره 1- کلیه دریافتی‌های موضوع‌بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به‌حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره 2- در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره‌برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم ش