پیرامون ادغام راهداری در ادارات کل حملونقل و پایانههای استانها ۳
◄ تنها راه موفقیت ادغام؛ تفکر ملی و بررسی دقیق است
تیننیوز| موضوع ادغام حوزه مدیریت راهداری ادارات كل راه و شهرسازی استانها در ادارات كل حملونقل و پایانههای استانها و تشكیل «اداره كل راهداری و حملونقل جادهای استان» از موضوعات جنجالبرانگیزی است که در ماههای گذشته بحثهای بسیاری پیرامون آن شکل گرفت.
باوجود نظرات کمابیش منتقدانه در رابطه با این اقدام، نهایتاً این طرح تصویب و به مرحله اجرا رسید، روزهای آغازین مرداد ماه بود که رئیس سازمان راهداری در اطلاعیهای گفت: بر اساس سیاست وزارت راه و تصویب شورای عالی اداری، مقرر شد بخش راهداری از ادارات کل راه و شهرسازی منتزع و به ادارات حملونقل و پایانههای استان ملحق شود و بهاینترتیب اداره کل راهداری و حملونقل جادهای در استانها شکل خواهد گرفت.
در همین خصوص تیننیوز در نظر دارد از طریق گفتگو با کارشناسان این امر جزئیات این ادغام را بررسی و نقاط قوت و ضعف آن را در گزارشهای جداگانهای مورد کنکاش قرار دهد. در این راستا گفتگویی داشتیم با محمدرضا کامیاب کارشناس حملونقل و از مدیران سابق سازمان راهداری که متن آن به شرح زیر است؛
چه عاملی باعث این تغییر رویه و نیاز به یک تشکیلات جدید شده است؟
وزارتی که پیش ازاین ادغام منجر به تشکیل وزارت راه شده و مسئولیت راه و ترابری کشور را بر عهده داشته، که بخش کلی و مهم راه را شامل میشده. البته راه به مفهوم زیربنا و نهفقط جاده چون وقتی میگوییم راه، فرودگاه هم راه هوایی است، مبدأ و مقصد پرواز است، همینطور بندرها و اسکلهها و ریل هم جزو مفهوم کلی راه محسوب میشوند و مجموعه اینها مفهوم راه را میسازد.
اصولاً اگر بخواهیم زیربنا را در نظر بگیریم در بخش غیردولتی، بالاترین جایگاه، دانش، کار و تخصص برای احداث زیربناها در بخش مطالعه یعنی مهندسان مشاور است، که کشور ما از بهترین مهندسان بینالمللی برخوردار است و دولت تاکنون هیچ نگرانیای نسبت به مسئله مطالعه نداشته و ندارد، چراکه مهندسان مشاور بالاترین رکن مطالعات زیربنایی هستند.
بعد از مطالعه، مسئله اجرا و نظارت بر اجرا مطرح میشود، در بسیاری از کشورهای دنیا همان مهندسان مشاوری که خود روی مسئله مطالعه کردهاند و اشراف کامل به موضوع دارند، عملاً نقش ناظر را هم به عهده دارند، البته دستگاه اجرایی میتواند بخشی از نظارت را خود بر عهده بگیرد و بخش دیگری را هم به شرکت های مهندسین مشاور بخش خصوصی تفویض کند، اما اجرا تمام و کمال در اختیار پیمانکاران است، بنابراین توجه داشته باشید که ما در بخش زیربنایی مطلقاً جز در بخش برنامهریزی و برآورد تقاضا و هماهنگ کردن آن با عرضه، نیازی به کارشناسی نداریم، که البته عرضه در اینجا دارای دو بخش
است، یکی راه بهعنوان زیربنا و دیگری جاده برای وسایل نقلیه مثل کامیون، اتوبوس، ماشینسواری و ...
بنابراین آنچه به تفکر و جایگاه دولتی نیاز دارد و آنچه جایگاه والای فرابخش میتواند داشته باشد مقوله حملونقل است، که اگر بخواهیم قدری کوچکش بکنیم باید شان وزارتخانهای به این بخش بدهیم، و الا بخش حملونقل نیازمند یک وزارتخانه فرابخش است.
این اقدام تا چه میزان میتواند کاربردی باشد و تا چه حد توان حل معضلات کنونی را دارد؟
ما در این طرح میخواهیم ساخت، نظارت، نگهداری و بهرهبرداری زیربناها را در یک وزارتخانه جمع کنیم، وزارتخانهای که بخش مسکن و شهرسازی را هم به یدک میکشد و با این کار قصد داریم تقاضا را به شکل دستوری دستکاری کنیم، غافل از اینکه تقاضا در بازار به وجود میآید، تقاضا را دولت ایجاد نمیکند.
زمانی راههای روستایی را بخشها و بخشداریها اداره میکردند و نهایتاً وزارت تعاون و امور روستاها هم یک نظارت کلی بر این فرایند اعمال میکرد و حتی به وزارت راه و ترابری سابق هم ارتباطی نداشت، هیچگونه مشکلی هم با این روند به وجود نمیآمد.
اما متأسفانه ما گاهی بدون بررسیهای کافی اقداماتی را انجام میدهیم که انگار به بخش روستایی کمک میکنیم و توجه نمیکنیم که با اعمال سلطه به بخش روستایی شرایط کوچ از روستا به شهر و آلودگیهای زیستمحیطی و زاغهنشینیها را مهیا میکنیم.
با این کار انبوهی از کارمندان را منتقل میکنیم به سمت دولت، حالا یا مستقیم و یا غیرمستقیم، آنهم به سمت وزارتخانهای که همین حالا هم بخش حملونقل در آن محبوس است، و از حالت تمرکزی هم خارجشده، یعنی عملاً بخش حملونقل جادهای و ریلی سهمی در حملونقل بینالمللی ندارد، حالا با این شرایط تصور بکنید وزارتخانه محل تجمع انبوهی از کارمندان که وجاهت کارگری و نگهداری و بهداشتی و ساخت و بهسازی دارند و این یعنی دفن حملونقل!
پیامدهای این اقدام را چگونه ارزیابی میکنید؟
این امر بهنوعی کشاندن سطح مدیریتی تا سطح روستا است درحالیکه مشخصاً در اصل 44 قانون اساسی، آمده است، دولت باید خودش را کوچک بکند و شرایطی را رقم بزند که بهطور کامل در دایره نظارت و کنترل استقرار داشته باشد.
واقعیت امر این است که ما خواسته و ناخواسته در سالیان گذشته اقدام به تضعیف بخش تشکیلاتی در سازمانهای دولتی مختلف و بهطور اخص در وزارت راه و شهرسازی کردهایم، در واقع در بخش تشکیلات بهنوعی سیستم نظارت و کنترل حکمفرما بود اما با انتصابهای غیراصولی و اینکه مبنای بهکارگیری اشخاص در پستهای مختلف از شایستهسالاری خارج شد و به سمتوسوی دیگری رفت.
این مسئله که ما افراد غیرمتخصص را در اوایل انقلاب در پستهای تخصصی قرار دادیم، چندان مشکلساز نبود، چراکه در اوایل دنبال ایجاد حکومتی متفاوت بودیم و میتوانستیم با آزمون وخطا نیروهای غیرمتخصص را به متخصص تبدیل کنیم و نهایتاً بعد از مدتی محدود این افراد سواد و تخصص آن پست را کسب میکردند، اما این روند ادامه نداشت و متأسفانه در طول سالیان گذشته با هر تغییر کلان، بدنه سازمان نیز تعویض شد و افراد غیرمتخصص جدیدی وارد این پستها شدند.
اگر بخواهیم موارد مشابه را بررسی بکنیم، مثال پلیسراه بسیار مثال دقیقی است، زمانی پلیسراه زیر نظر وزارت راه و ترابری فعالیت میکرد. به این معنی که از نظر نظامی و ترفیع تابع دستگاه نظامی اما از نظر مدیریت عالی تحت نظارت وزارت راه و ترابری بودند، طبیعی بود که در آن زمان جنبه نظارتی نقش پررنگتری داشت و وزارت میتوانست مانع از تجمع نیروها در پاسگاهها شود همچنین میتوانست از تشکیل ساختمان و بهتبع آن تجمیع امکانات رفاهی برای پلیسراه جلوگیری کند و باعث تقویت وظایف گشتزنی و کنترل جادهای پلیس شود.
لذا در چنین مواردی نیاز به بررسیهای دقیق و کارشناسانه بسیار ضروری و مبرم است، چراکه کوچکترین اشتباهی در بخشهای تشکیلاتی میتواند پیامدهای بسیار عظیمی داشته باشد، همچنین تفکر ملی باید جایگزین تفکر شخصی و منفعت طلبانه شود، میشود گفت تنها راه موفقیت چنین طرحهایی درگرو این دو مسئله است، بررسیهای دقیق و تفکر ملی.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.