اصلاح تصمیم نادرست «بنزینی» دولت احمدی‌نژاد

مصوبه هیئت وزیران در اردیبهشت‌ماه سال جاری در حالی ازسوی برخی به نقد درآمده که قطعا باید این مصوبه را یک تصمیم اصلاحی در مورد تفاهم‌نامه‌ای بدانیم که در دولت نهم مدنظر قرار گرفته است.مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری که به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، با ایجاد حواشی مختلفی ازسوی برخی همراه بود.

ایراد وارده مربوط به بند ۲ این مصوبه مبنی‌بر مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی به شماره ۴۹۰۴ به‌عهده وزارت نفت بود، نکته‌ای که نه‌تنها به‌عنوان ضعف تلقی نمی‌شود بلکه تصمیمی اصلاحی توسط دولت بود تا مشکل ایجادشده در سال ۱۳۸۴ توسط دولت نهم را برطرف سازد.ایرادگیرندگان درخصوص بند ۲ مصوبه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ معتقد بودند که سازمان ملی استاندارد از بند ۲ مصوبه مذکور حذف شده و این موضوع را به‌عنوان نقطه‌ضعف تلقی کردند.

این در حالی است که در بند سوم مصوبه مورد اشاره «نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه به عهده سازمان ملی استاندارد ایران و تعیین اولویت‌های توزیع بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است».اتفاق ناخوشایندی که در دولت نهم و در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفته این بود که به موجب تفاهم‌نامه‌ای (مابین معاونان وقت وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد) مسئولیت تطابق تولید، توزیع و عرضه بنزین و نظارت بر حسن اجرای آن به مرجع واردکننده که وزارت نفت بود، واگذار شد.

قطعا تجمیع مسئولیت تطابق تولید و توزیع و عرضه بنزین با استاندارد ملی و نیز نظارت بر حسن اجرای این مسئله در یک نهاد مشکل‌آفرین بوده و با توجه به اینکه اگر به یک نهاد هم مسئولیت اجرا و هم مسئولیت نظارت داده شود امکان پاسخ‌گویی وجود ندارد و ممکن است تخلفاتی نیز صورت گیرد بنابراین هیئت وزیران در اردیبهشت‌ماه سال جاری تصمیم گرفت تا مصوبه جدیدی را ابلاغ کند که موجب اصلاح تصمیم اتخاذشده در دولت نهم شده است.