| کد خبر: 167142 |

◄ توزیع بدون واسطه لاستیک و قطعات یدکی کامیون‌ با ارز دولتی

در خصوص بهای حمل بار نیز مقرر شد قیمت کرایه حمل بار تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد.

تین نیوز

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم از توزیع لاستیک و قطعات یدکی ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای با ارز دولتی و افزایش کرایه حمل باز تا ۲۰ درصد خبر داد.

به گزارش تین‌نیوز و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم، ابوالفضل جمالی گفت: در راستای صیانت از حقوق و تأمین نیازهای اساسی خادمان عرصه حمل‌ونقل جاده‌ای، مقرر شد توزیع لاستیک و قطعات یدکی پرمصرف ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای با ارز دولتی صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: با توجه به گرانی و کمیابی لاستیک و قطعات یدکی پرمصرف خودرو که موجب بروز مشکلاتی در صنعت حمل‌ونقل کشور شده، توزیع این اقلام با ارز دولتی و بدون واسطه به صنوف ذی‌ربط واگذار می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم افزود: همچنین در خصوص بهای حمل بار نیز مقرر شد قیمت کرایه حمل بار تا سقف ۲۰ درصد افزایش یابد.

جمالی در خصوص موضوع سهم بیمه تأمین اجتماعی رانندگان بخش حمل‌ونقل عمومی نیز گفت: پرداخت بخشی از سهم بیمه رانندگان کماکان به روال سابق ادامه خواهد یافت و در صورت مشاهده هرگونه مشکلی، به‌سرعت پیگیری و نسبت به رفع آن اقدام خواهد شد.

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • مرتضی 1 0

    لطفا بفرمایید با کدام ساز و کار این امکان فراهم اماده است ؟
    وعده سر خرمنی بیش نیست !

  • مهدی سامغانی 0 0

    سلام
    چرا دولت وارد فاز جدیدی از کار وایده نمیشود ؟؟
    همانطور که میدانیم ناوگان فرسوده درکشور امار بالایی دارد واز طرفی نبود سرمایه کافی برای مالکان و هزینه سنگین برای دولت نوسازی این مجموعه را با مشکلات مواجه کرده

    از طرفی واردات ناوگان نو و از ریل خارج نکردن فرسوده بازار عرضه وتقاضا بار را هم دچار اشوب کرده وخثارات فرسوده با توجه به برایند کاری انها هم برای دولت وهم برای مالکان زیان اور بوده وهست . حال در این جریانات تامین قطعات با نرخ ارز دولتی طرحی دارم که در چند زمینه کشور را و حمل ونقل را به سوی پیشرفت سرعت می دهد طرح (دولت میتواند ناوگانهای فرسوده را با دوبرابر قیمت فرسوده از مالکان ناوگان خریداری کند ولی به شرطی که مالکان ناوگان هم سرمایه گذاری در تولید همین قطعات ناوگان انجام دهند وشرکتهای تولیدی را با مشارکت چندین راننده که انها هم کهولت سن دارند انجام دهند ولی کاملا زیر نظر مسئولین دلسوز ؟؟)
    این شکل کار خواص متعددی دارد
    1 از چرخه برون کردن ناوگان فرسوده
    2سرمایه گذار شدن خود مالکان فرسوده و رانندگان بازنشسته در اخر عمر در این طرح
    3 برابری بازار عرضه وتقاضا بار و برابری حجم بار با ناوگان
    4کمک با سرمایه خود مالکان ناوگان در بخش تولید ملی که امروز مهمترین دغدغه کشور و ملت میباشد وبارها توصیه رهبر عزیزمان بوده است
    5 اشتغالزایی در سیستم تولیدی کشور
    6بی نیازی از واردات قطعات پرمصرف ناوگان ها و خروج ارز

    با توجه به موارد بالا این طرح بسیار به نفع وسود دولت وملت وکشور بوده وهست ولیک اگر در ان قسمتی سرمایه گذاری شود و جریان یابد که مدیران گروه علم وعمل ان را طراحی وبرنامه ریزی کرده اند ..زیرا غیر ان باشد کل طرح را نه شکلش را ونه اجرایش را در مسیر شکوفایی از نظر من حقیر نمی بینم . لاکن چنانچه مورد قبولتان واقع شد با مدیر علم وعمل وارد مذاکره شوید یا علی

  • ابوالفضل 0 0

    اگر واقعا میخواهند لاستیک با ارز دولتی بدهند چرا تحویل خود راننده کامیون نمیدهند که دوباره هزار دست بچرخه دلال بازی شروع بشه

  • محمد مهدی هراتی زاده 0 0

    سلام اگر در واقعی شدن قیمت سرمایه گذاری حمل و نقل پروانه باربریها وفق ماده تطبیق ۱۵ آیین نامه بازنگری می شد و ۴۲۰۰ شرکت واقعا در یک سطحی درجه بندی و ارزشیابی عملکرد برحسب توانمندی در زنجیره سرمایه و روابط کار داشتند نه اینکه مبنای درجه محل استقرار باشد، و هزینه جرم با استقرار واحد تعزیرات حکومتی در پایانه ها تاثیر گذار می گردیدو انجمنها با سازمان حمل و نقل دست از تعامل بر سر سر تخلفات بر می داشتند و قضاوت جرائم را به قوه قضائیه واگذار می کردند، در عوض صنوف برای درک بهتر و پیگیری موثر هرکدام یک یا چند حقوقدان از کانون وکلا انتخاب می کردند بسیاری از سردر گمی و مجادله و تقابل ها جایش را خرد جمعی با محوریت میثاق ملی قانون می گرفت.
    برای من سوال است چرا سازمان با وجود اینکه واحد حقوقی دارد بدنبال لابی و رایزنی تعامل دور زدن مقررات خوب توسعه است.