قوانین و مقررات نیز براساس تحولات و تغییر شرایط قابل تغییر و اصلاح بوده و بدیهی است که قوانین رانندگی وحی منزل نیست و حتی در حد و یا فراتر از قانون اساسی یک کشور نبوده که نتواند تغییر کند.
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی سواری کرایه بین شهری مطرح کرد:
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی سواری کرایه بین شهری کشور در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد به موضوع عدم اجرای دستور العمل تخفیف عوارض آزاد راهی ناوگان عمومی از سوی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل رسیدگی شود.
در مناطق مرزی و محروم، بیشتر ترددها از شهرهای کوچک حتی بزرگ به روستاها و قصبات است که فاقد محلی جهت صدور صورت وضعیت بوده و به صرفه هم نیست برای دو سه خودرو دفتر مربوطه تاسیس شود.
آیا درست است دادستان بخواهد در مورد این اختلاف سلیقه مسئولان توپ را در زمین رانندگان بیندازد، رانندگانی که در اوضاع اقتصادی فعلی و با توجه به گرانی لوازم یدکی و دست و پنجه نرم کردن با خطرات جادهای، نداشتن تضمین جانی در جاده پر خطر هراز و پرداخت مبلغ بالای کمیسیون و صدها مشکل دیگر برای امرار معاش وارد عرصه حملونقل شدهاند.
یک فعال بخش حملونقل جادهای مسافر معتقد است یکی از دلایل کمبود مسافر در بخش ناوگان عمومی مسافری جادهای تک نرخی و همسان بودن قیمت انواع سوخت است که به مشوقی برای سفرهای درون و برونشهری با خودروهای شخصی شده است.
اتحادیه شرکتهای تعاونی سواری کرایه بینشهری کشور در نامهای به پلیس راهور در خصوص سپهتن؛ پیشنهاد داد « طرح اجباری نصب سامانه سپهتن بر روی خودروهای سواری کرایه بینشهری تا زمان کامل شدن این سامانه و همچنین صدور بخشنامه و دستورالعمل الزام به نصب اجباری سامانه سپهتن از سوی دولت به تعویق افتد.»
یک راننده خودروی سواری کرایه نیز در گروهی مرتبط با این صنف نوشت: من و همکارانم در این چند سال اخیر به پایینترین حد تردد و سرویس دهی رسیدهایم که عمده دلیل آن هم فعالیت رو به افزایش سواریهای شخصی است.
در چند روز گذشته خبرهایی از به تعویق افتادن نصب سپهتن بر روی سواریهای کرایه برای بررسی کارشناسیتر و همه جانبه این اقدام، در فضای مجازی منتشر شده است که البته هنوز صحت آن مشخص نیست.