مشکل فعلی راه آهن توقف فرایند خصوصیسازی به مدت 14 سال است که ترابری ریلی را در موقعیت نه دولتی و نه خصوصی قرار داده است. چنین وضعیتی در عمل موجب سردرگمی مسئولان راه آهن و شرکت های خصوصی شده است و به دلیل ابهام در روابط تجاری فیمابین، هزینههای سنگینی بر تعرفههای حمل بار و مسافر تحمیل میشود.
اگر تعداد مسافر ریلی حمل شده را در نظر بگیریم، در هیچ یک از کشورهای دنیا این تعداد شرکت حمل و نقل ریلی مسافری مشاهده نمیشود و این امر موجب بهوجود آمدن هزینههای بسیار سرسامآور و ضرردهی اکثر آنها شده است.
با واگذاری بلوک 362 میلیون سهمی تراورس (شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن) در روز چهارم مهر ماه از طریق مزایده، گمانهزنیها درباره دلایل این واگذاری بالا رفته است.
بررسی تجربه کشورهای پیشرفته در صنعت ریلی نشان از موفقیت این کشورها در واگذاری امور و بنگاههای کوچک و بزرگ به بخش خصوصی دارد. موضوعی که اگرچه در دیگر کشورها کارنامه قابل قبولی دارد، اما در ایران با گذشت بیش از یک دهه از خصوصیسازی در بخشهای صنعتی مختلف، مقبولیت چشمگیری حاصل نشده است.
راهآهن پس از طی مراحل دشواری در طول این سالها به این نتیجه رسید که به یک اصلاح ساختار خود بپردازد و بعد از بررسیهای مختلف چند شرکت مشاور خارجی که در زمینه اصلاح ساختارهای شرکتهای بزرگ بینالمللی کارکرده بودند، دستاوردهای خود را ارائه دادند و نهایتا شرکت «رولَند برگر» برای این کار انتخاب شد.
دولت، روی منابعش تعصب دارد و برای حفظ آن به ضعفهای بی شمار بخش خصوصی استناد میکند، ولی بخش خصوصی چرا نباید از مدلها و پلنهای کسب و کار نوین برای رفع چالشهای ساختاری بهره گیرد؟
اگر ادعا کنیم که بخش خصوصی رغبت و تمایل موثری برای شرکت در پروژههای ریلی ندارد (که ندارد) چون توقعات آن، سوددهی و ایجاد ارزشافزوده و...برآورده نمیشود، ولی از انتظارات به حق طرف مقابل این مشارکت کلان اقتصادی، هیچ سخنی بهمیان نیاوریم، در حقیقت، از انتظارات سوی دیگر یک مشارکت اقتصادی استراتژیک، چشمپوشی کردهایم و این بدین معناست که از اساس، قید مشارکت را زدهایم.
متاسفانه «روش بنگاه داری» در ساختار ریلی، هنوز تغییر نکرده است و شرکت های فعلی طرف قرارداد هم، بهجز تعداد انگشت شمار، شرایط یک بخش خصوصی مستقل و سودده را برای حملونقل ریلی ندارند.
در کشورهای در حال توسعه، شنیدن جمله « تکنولوژی را باید وارد کنیم » از زبان دولتها عادی شده است. ولی آنچه که مورد بحث قرار میگیرد چگونگی آن است. آیا دولتها به تنهایی میتوانند هزینه خرید و ساخت تکنولوژی را درهمه بخشهای تولیدی وخدماتی و.. تامین کنند؟