لایحه «اصلاحِ بخشی از ساختار کلان دولت» که گزارش پشتیبان آن از سوی امور ساختار سازمانی معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در خرداد ٩٦ تهیه شده، در مجلس با قید تک‌فوریتی در دست بررسی کمیسیون‌های مختلف مجلس قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود تا قبل از شروع به کار دولت دوازدهم، تکلیف آن تعیین شود.
شنیده ها از توقف طرح تفکیک سه وزارتخانه حکایت دارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت:«زمانی که این دو وزارتخانه صنعت و معدن از تجارت جدا شوند، مجددا انرژی زیادی باید صرف تعاملات این دو وزارتخانه شود.»
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه مجلس باید لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را با کار کارشناسی بررسی کند، گفت: لایحه جداسازی دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سیاسی و ناپخته است.
