مصائب تفکیک راه از شهرسازی

لایحه «اصلاحِ بخشی از ساختار کلان دولت» که گزارش پشتیبان آن از سوی امور ساختار سازمانی معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در خرداد ٩٦ تهیه شده، در مجلس با قید تک‌فوریتی در دست بررسی کمیسیون‌های مختلف مجلس قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود تا قبل از شروع به کار دولت دوازدهم، تکلیف آن تعیین شود.

یادداشت حاضر با درنظرگرفتن نظرات برخی از کمیسیون‌های مجلس و نیز با نگاهی بر گزارش پشتیبان لایحه تفکیک و با رویکرد مخالفت با این لایحه نگاشته شده است.

یکی از دلایل حمایتی موافقان لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی، لزوم توجه بیشتر به مشکل مسکن و رکود بازار آن و نیز توسعه متناسب شهری است. در رد این ادعا باید ذکر کرد که رونق مسکن و خروج آن از رکود به ادغام دو وزارت راه و مسکن مرتبط نبوده و صدالبته اگر هم وزارت مسکن مستقلی بود، این رکود و مشکل مسکن وجود داشت. اثر تورم افسارگسیخته بالای ٤٠ درصد در چند سال قبل، تحریم‌‍‌ها و کاهش شدید صدور نفت و مواردی از این قبیل، مسکن را با رکودی عجیب همراه کرد، به طوری که عملا تعداد درخورملاحظه‌ای از پروژه‌های مسکن مهر هم ناتمام در حواشی اغلب شهرها رها شدند که برای اتمام آنها، سرمایه هنگفتی لازم است.

همچنین باید ذکر کرد که اساسا ساخت مسکن و تأمین آن در اغلب کشورها، در دست دولت‌ها نیست و از آن جمله در کشور ایران که اصلی‌ترین بازیگر حوزه مسکن، بخش خصوصی است و نهادهای دولتی نقش نظارتی یا تنظیم قوانین و مقررات حاکم را بر این حوزه برعهده دارند. بنابراین این استدلال که با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بازار مسکن رونق می‌یابد یا مشکل مسکن حل می‌شود، پذیرفتنی نیست، کمااینکه در دورانی که وزارت مسکن مستقلی هم وجود داشت، مشکلات عدیده مسکن هم وجود داشت.

همچنین گفته می‌شود با ادغام راه و شهرسازی، حوزه شهرسازی تحت‌الشعاع قرار گرفته است که در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی توسعه بی‌رویه شهری کنونی متوقف خواهد شد. این گفته نیز پایه استدلالی ضعیفی دارد. شاهد قضیه، توسعه شهری تهران است. همگان قبول دارند که اوج توسعه شهری و هجوم جمعیت و ساخت‌وسازهای بی‌رویه اتفاقا زمانی رخ داد که وزارت مسکن از حوزه حمل‌ونقل منفک بود. توسعه بی‌رویه شهری را باید در قدرت نفوذ مبانی شهرسازی و توسعه شهری و رویکردها و تصمیم‌های متولیان نظارتی نظیر معاونت معماری و شهرسازی و شورای‌عالی شهرسازی و معماری بر عملکرد شهرداری‌ها و بخش خصوصی ساخت‌وساز جست‌وجو کرد. 

به‌عنوان مثال، ساخت‌وساز در حریم گسل‌های شهری، ساخت‌وساز در تراز ارتفاعی بالاتر از حد تعیین‌شده، برج‌سازی‌ها و بلندمرتبه‌سازی‌ها در معابر تنگ، آیا به ‌دلیل عدم تفکیک وزارت راه و شهرسازی است یا به‌ دلیل نقص قوانین یا اساسا نبود قوانین و کوتاه‌بودن دست وزارت در اعمال مبانی شهرسازی پایدار؟ مجددا یادآوری می‌‌کنم که توسعه ناموزون شهری روندی مستمر بوده که از ابتدای تکوین شهرنشینی در ایران تاکنون شاهد آن بوده‌ایم و مجددا باید یادآور شد که بالاترین نرخ توسعه ناموزون و شتاب‌زده شهری به‌عنوان مثال در کلان‌شهر تهران، اتفاقا در دوره‌ای رقم زده شد که دو حوزه مسکن و شهرسازی و حمل‌ونقل جدا بودند.

از موارد مذکور که بگذریم، برهان ساده‌تری نیز شاید در مخالفت با لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی، بهتر کارگر افتد. این برهان، برهان تعمیم فرضیه به کل سیستم است. به بیان فلسفی فرضیه باید جهان‌شمول باشد. با این نگاه، مناسب است استدلال وجود مشکل در حوزه مسکن و تحت‌الشعاع قرارگرفتن توسعه شهری در مقابل حمل‌ونقل را به سایر دستگاه‌ها هم تعمیم دهیم. به‌عنوان مثال طبق گفته معاون اول ریاست محترم جمهوری، یکی از دو اَبَرچالش کشور، بحران آب است.

مشکل آب در کشور بسیار گسترده و حاد است و قطعا از مشکل مسکن هم حساس‌تر و از نظر امنیت اجتماعی هم مقوله‌ای غیرقابل‌اغماض. شاید بتوان با مشکل مسکن ساخت و با مشکل توسعه بی‌رویه شهری کنار آمد، ولی امکان‌ناپذیر است که با مشکل آب بتوان کنار آمد. اگر ادله و توجیه موافقان لایحه تفکیک را ساری و جاری بدانیم، به طریق اولی و در ابتدا باید طرح تفکیک وزارت نیرو را به دو وزارت برق و وزارت آب مورد تعمق قرار داد. همچنین است درباره وزارت نفت و تفکیک آن به وزارت نفت، وزارت گاز و وزارت پتروشیمی و نیز وزارت جهاد کشاورزی و... پرواضح است که منطق چنین رویکردی درست نیست وگرنه باید به تعداد مشکلاتمان، وزارتخانه تشکیل دهیم.

 علی بیت‌اللهی-عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی