وقتی افزایش عوارض جاده ای حمل کالای جاده ای از چهار به 9 درصد مورد تصویب شورای اقتصاد قرار می گیرد این سوال پیش می آید که آیا نتایج افزایش شدید در قیمت کالاهای عمومی با اجرایی شدن این مصوبه مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته است؟
هدف از تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل، تامین مالی پایدار برای توسعه زیرساخت ها و ناوگان حمل و نقل کشور و تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و بیمه سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ذکر شده است.
با وجود مصوبات و ابلاغیههای مختلف از سوی دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی، تنها ۳۰ درصد آزادراههای کشور ایستگاههای عوارضی خودشان را جمع کرده و تعرفهها را الکترونیکی از مردم میگیرند.
مشارکت و سرمایهگذاری غیردولتی در پروژههای زیربنایی راه و ترابری تاکنون غالباً در پروژههای آزادراهی بوده است و به ندرت در برخی پروژههای بندری، فرودگاهی و ریلی صورت گرفته است. جای سوال است که چرا با وجود تعدد پروژههای راهسازی، مشارکت و سرمایهگذاری غیردولتی فقط برای آزادراهها استفاده شده است؟