عضو ناظر شورای رقابت با توجه به افزایش حاشیه قیمت در بازار برخی از خودروهای داخلی گفت : چنانچه امروز شاهد افزایش دلالی و ایجاد حاشیه قیمت در بازار برخی از خودروها هستیم این موضوع ارتباطی به وظایف شورای رقابت نداشته و ناشی از برهم خوردن تعادل بازار است.
با اعمال مجوز افزایش قیمت خودرو از سوی شرکت سایپا، بار دیگر نوک پیکان انتقادات به سمت شورای رقابت نشانه رفت؛ بهطوریکه برخی رسانهها روز گذشته با زیر سوال بردن عملکرد این شورا در ارائه مجوز افزایش قیمت آن را نوعی خوش خدمتی در حق تولیدکنندگان کشور خواندند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت موظف به فراهم سازی شرایط اقتصادی کشور برای بهبود وضعیت بازار خودرو است و باید با الزام خودروسازان به ارتقای سطح کیفی خودروها قیمت مناسبی برای عرضه آنها تعیین نماید.
اگر چه شورای رقابت بهعنوان نهاد ناظر رقابت در ایران شناخته میشود، اما این وظیفه گاهی در برخی امور از جمله بازار کالاهای وارداتی با چالشهایی همراه است.در حال حاضر این شورا به واسطه مصوبه شورای اقتصاد مبنیبر قراردادن بازار خودرو کشور در لیست کالاهای انحصاری، در قیمتگذاری و ساز و کار تعیین قیمت خودرو، ورود میکند این در شرایطی است که در امور مربوط به واردات خودرو که این روزها با اجرای دستورالعمل وزارت صنعت و معدن دچار انحصارگری شده، چندان تمایلی به نظارت ندارد.
شورای رقابت در حالی پنجمین سال ماموریت خود را در قیمتگذاری خودرو پشتسر میگذارد که طی سالجاری بهدلیل نداشتن موضعی ثابت در مورد قیمت خودروها، مشتریان و بازار را به نوعی دچار بلاتکلیفی کرده است.در کنار شورای رقابت البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این بلاتکلیفی مقصر بهنظر میرسد، چه آنکه اطلاعات موردنیاز برای بررسی قیمت خودروها را با تاخیر در اختیار شورا قرار داده است.