◄ تعیین دستمزد ناچیز برای کارگران/ کارزار استیضاح وزیر کار از سوی کارگران راه اندازی شد

باهدف کارزار موافقم

وزیر کار عملا شده غلتک و بختک چنبره زده روی منابع تامین اجتماعی و کار و بیمه و زندگی و معیشت کارگر و بازنشسته تامین اجتماعی ، آیا این وضعیت ناشی از اراده اوست یا دولت یا مجلس یا همگیشان ؟ پاسخ یکایک حضرات چیست تا تکلیفمان در رابطه با یکایکشان مشخص گردد .

سیاست نتانیاهو یی برای وزارت کار مجرمانه و نادرست است

# استیضاح وزیر کار
# عدالت اسلامی در جمهوری اسلامی

وزیر ناوزیر سرگردنه بگیر چه میکنه با زندگی و معیشت کارگران و بازنشستگان بخصوص تامین اجتماعی

*در هجمه ی ناجوانمردانه ی اصحابِ قدرت خاصّه دولتیانِ وزارت بیکاری و سلب آسایش،امسال نیز کارگر و بازنشسته ی دل شکسته ی قامت خمیده در عزای کوچکتر شدن سفره ی معیشتِ خانواده اش نشست تا لجاجت و وقاحت به کُرسی نشسته باشد و بی وجدانی شاهدِ لِه شدنِ کارگر و بازنشسته ی شرمنده ی عیال و اولادش*

*هی گفتیم وزیر محترم.....دولت محترم محرومان.....سیدِ محرومان ....و..... فلان و بهمانِ محترم و یاور محرومان و مستضعفان که شاید دلِ سنگشان به رحم آید و بگذارند چند صباحی هرچند کوتاه و اندک آبِ خوشی از گلویمان پایین رود، اما زهی خیالِ باطل که این سنگ پیکرانِ سنگین دل را نه شرمی از خدا و نه رحمی در دلهاست.*
*پس آنچه برایمان میماند بردنِ شکایت به پیشگاهِ دادارِ عدالت خواه و بنده نواز است تا شاید حضرتش به نگاهِ مهربانِ خداوندی نظری مهربانانه و از سر لطف بر ما اندازد و خشم و غضبش را بر صاحبانِ قدرت که در اصل غاصبانِ قدرتند فرود آرد، شاید فَرَجی شود و بر دنیای تیره و تارِ ما دری گشوده شود و نور امیدی تابانده و روحی تازه در کالبدِ نیمه جانمان دمیده شود.*

*📢🗣️ دوستانِ صبور و شکور و فکور و فرهیخته و هَموَند: شاید بهتر آن باشد که ضمن عرض ارادت و خسته نباشید به همه ی قلم به دستانِ مطالبه گر که در این مدت به انحاء مختلف قلم گرداندند و در گوشهای سنگینِ خداوندانِ قدرت اصول متعدد و مواد قانونیِ متناوب و متکثر را فریاد زدند،اینبار قاطبه ی بازنشستگان دست به کار شوند و مثل عهد عتیق کمر به تهیه و جمع آوری طومارهایی خطاب به رهبریِ نظام ببندیم و شکایت از کارگزاران به محضر ایشان بریم ،باشد که جنابشان به تبعیت از شیوه ی اجداد طاهرینشان و ائمه ی هدی علیهم السلام دادِ ما مظلومان را از کارگزارانِ سنگین دل بازستانند،شاید که فرجی شود و کور سوی امیدمان به تاریکی نگراید و دیدگانِ شرمگینمان به شادی به روی خانواده هایمان باز شود.*

*پس بدون فوت وقت آستین همت بالا بزنیم و در هر شهر و روستا و کوی و برزن بساط تهیه ی طومار را پهن کنیم و از بازنشستگانِ به خاک نشسته امضاء بانام و کد ملی جمع کنیم و برای دفتر معظم له بفرستیم*

*قابل تاکید است که در متن طومار علاوه بر ذکر مواد و اصول متعدد قانونی از قانون اساسی گرفته تا قانون کار ، اساسنامه و مصوبات سازمان تامین اجتماعی کشور، خواستار بازگرداندنِ اعتبار به شورای عالی کار، عمل به قانون ،استعفاء یا برکناری و یا استیضاح صولت مرتضوی و تهیه و تنظیم و ابلاغ ساز و کاری عملی و شفاف با کاهش تصدی دولت بر شورای عالی کار گردیم*

*شمعِ کم فروغ امید را در دلهایمان روشن نگاه داریم با امید و توکل به خدای قادر بی همتا*

هموندِ بازنشسته : تنگسیری
💥ایتا💥👇
https://eitaa.com/supply2016
💥تلگرام بازتاب💥👇
https://t.me/baztab2016

دوساله که رو صندلی وزارت کار جلوس کرده اند ، اما هنوز مفاهیم و قوانین کار و بیمه را نمی دانند .اگر می‌دانستند اینقدر آشکارا به قصد نابودی کار و اشتغال و تولید و کارگز و بیمه و منابع تامین اجتماعی شاهکار نمی آفریدند ..

حجت عبدالملکی وزیر دلسوز کارگران بود. افزلیش ۵۷ درصدی مزد کارگران دوره ایشون رو صولت مرتصوی بتام خودش تبلیع میکنه

مقایسه دستمزد ۲۰۲۴ در ایران و چند کشور منطقه بر اساس دلار/ کمترین دستمزد برای ایران ثروتمند!

ایران : ۱۸۰
فلسطین : ۷۷۸
ارمنستان : ۵۴۱
آذربایجان : ۴۹۴
اردن : ۵۹۹
عراق : ۵۸۳
ترکمنستان : ۶۵۴
کویت : ۱۸۵۴
بحرین : ۱۷۲۸
عربستان : ۱۷۸۸
ترکیه : ۸۹۳

🎥 رویکرد پوپولیستی دولت در تعیین دستمزد

▫️فاطمه عزیزخانی عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در خصوص رویکرد دولت در تعیین دستمزد می گوید: دولت بیشتر رویکرد پوپولیستی داشته است یعنی بیشتر سعی کرده تا بار حمایتی که خود می خواهد از کارگر داشته باشد که هیچ نوع حمایت هدفمندی از جامعه کارگری ندارد از طریق افزایش دستمزد به کارفرما تحمیل کند.

▫️به گفته عزیزخانی، دولت باید بتواند یک سیاست حمایتی هدفمند خاص برای قشر کارگر مانند تفریحات، آموزش و بهداشت داشته باشد تا صرفا چشم کارگران به افزایش حقوق و دستمزد پایان سال نباشد.

▫️نشست تخصصی نحوه تعیین دستمزد و چالش های آن در اسفند 1402 در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شده است.

روزگار چه خوب اثبات می‌کند که تا کسی خودش گدا و گدا زاده نباشد وقتی به منصب و قدرت برسد هیچوقت چشمش بدنبال جیب و منابع دیگران یعنی حق الناس و تصمیمات و عملکردش در جهت گدا سازی و گدا پروری هیچکس بخصوص کارگر ان و بازنشستگان نخواهد بود .

🔻یک فعال کارگری: قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده

علیرضا خرمی، فعال کارگری:

▪️قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است. قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده است

▪️کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است.| ایلنا


@tejaratnews

پاسخ حضرت وزیر کار باسواد و قانون دان به علت هرچه بیشتر شدن تفاوت بارز دستمزد با دیگر کشورها چیست و برای اصلاح وضعیتی که برای حقوق کارگران و بازنشستگان تعمدا فراهم کرده اند ، آیا باز هم همچنان با دست کردن در جیب کار و بازنشسته بخصوص تامین اجتماعی می‌خواهند به ماموریت‌فعلی خودشان در جدال با وضعیت زندگی و معیشت و جیب و منابع متعلق به کارگر و بازنشسته همچنان ادامه بدهند ؟برچه اساسی و برمبنای کدام مجوز ؟ 🔴مقایسه دستمزد ۲۰۲۴ در ایران و چند کشور منطقه بر اساس دلار/ کمترین دستمزد برای ایران ثروتمند!

ایران : ۱۸۰
فلسطین : ۷۷۸
اسرائیل : ۳۶۰۸
ارمنستان : ۵۴۱
آذربایجان : ۴۹۴
اردن : ۵۹۹
عراق : ۵۸۳
ترکمنستان : ۶۵۴
کویت : ۱۸۵۴
بحرین : ۱۷۲۸
عربستان : ۱۷۸۸
ترکیه : ۸۹۳

♦️ آیت‌الله جوادی آملی:

🔹 اگر مردم گرفتار فقر بشوند، دین از بین خواهد رفت

🔹 آبروریزی پیش زن و بچه قابل تحمل نیست

🔹 تولید سفارشی و نصیحت نیست



جزئیات در👇👇
https://www.entekhab.ir/003GBH
🆔 @Entekhab_ir

🚫 خیراللهی، پژوهشگر: مسؤولان دولتی در زمینه سرکوب مزد و نادیده گرفتن اصول ابتدایی سه جانبه‌گرایی از کارفرماها هم پیشی گرفتند!

🔸پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی و نویسنده کتاب کارگران بی‌طبقه:

💢درحال حاضر مسئله ما آقای مرتضوی و رعیتی فرد (وزیر کار و معاون وی) است که اصلا متوجه تفاوت بین قانون مدنی و قانون کار نیستند. یعنی نمی‌دادند جایگاهی که دارند، جایگاه کسی است که باید طرف طبقه کارگر را بگیرد یا حداقل بی‌طرف باشد.

💢اتفاقی که افتاده این است که عملا مسؤولان در زمینه سرکوب مزدها و نادیده گرفتن اصول ابتدایی سه جانبه‌گرایی از کارفرماها هم پیشی گرفتند. تصور می‌کنند قانونی صرفا در سال ۶۹ تصویب شده و هیچ پیشینه تاریخی ندارد و تا سال ۱۴۰۰ هم که بر سر کار آمدند، هیچ اتفاقی نیفتاده است.

💢نتیجه این می‌شود که وزیر کار تصمیم می‌گیرد نظام چانه‌زنی کشور را به طور کلی منحل کند و تحویل مجلس شورای اسلامی بدهد!/ دانشجو
jamaran.news
🕌 @jamarannews

شگفتا وزارتخانه ای که وزیر و معاونش در این دوساله بجای اجرای درست و کامل قانون، فقط با زندگی و معیشت و حقوق کارگران و بازنشستگان مشغول نبرد است ، البته قطعا بی دلیل نیست که پشت به قانون کار و بیمه کرده و از خلق خدا که هیچ ، از خدا هم دیگر نمی ترسند ، اما بس است دیگر ، دست‌تان را از جیب ما بکشید بیرون ، خسته مان کردید .

🔸دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با #خبرآنلاین:

▫️حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

▫️طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

▫️مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

جزییات بیشتر در لینک زیر:

khabaronline.ir/xm9V4

@KhabarOnline_IR

هم وزارت و هم وزیر درتمامی شعار هایشان، بنام کار و رفاه اجتماعی اما در عمل به کام دولت ناکار آمد که نگاهش را همچنان به منابع و حق‌الناس متعلق به کارگران و بازنشستگان دوخته، دست زور مدارش را همچنان در جیب نحیف کارگر و بازنشسته فرو کرده و بدنبال مصادره حقوق آنان است و با بساطی که بپا کرده اند ، امروزه همه و همه کارگران و بازنشستگان ،حتی فرزندان و نوه و نتیجه ها نیز حتی با جزئیات نیک میدانند که مصوبه مزدی ۱۴۰۳ غیرقانونی و نامشروع و فاقد هرگونه وجاهت و توجیه قانونی است.

🔻یک فعال کارگری: قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده

علیرضا خرمی، فعال کارگری:

▪️قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورایعالی کار رسیده است. قبل از اتفاقات اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعاً ناچیز بود و تکافوی هزینه‌های خوراکی را نمی‌داد؛ حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای، سفره‌های کارگران را از رونق انداخته است؛ دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمانده است

▪️کارگران متخصص و باسابقه، معمولاً مشمولِ سایر سطوح مزدی هستند که امسال حقوق‌شان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ در همین یک ماهِ فروردین، بسیاری از کالاها و خدمات بیش از ۳۰ درصد گران شده، تورم سال قبل هم حداقل ۵۰ درصد بوده؛ در واقع از آغازِ فروردین ۱۴۰۲ تا پایان فروردین امسال، حداقل ۷۰ یا ۸۰ درصد تورم روی سبد معیشت خانوارها داشتیم اما افزایش دستمزد کارگران متخصص کشور که سرمایه ملی هستند و چرخ‌های اقتصاد را می‌گردانند، فقط ۲۲ درصد بوده است.| ایلنا


@tejaratnews

بالاخره تشت وزارت فقر و فلاکت و فنای اجتماعی که شب عید از بام افتاده بود ، یکبار دیگر توسط دولتیان با رشادت تمام به زمین بازنشستگان تامین اجتماعی کوبیده شد .                                
بخدا که از مقدمه چینی در مکتوبات به تنگ آمده ایم و از وزیر  باسواد قانوندان  و رئیس باسوادترش فعلا این بدیهی ترین انتظار را داریم که  سریعا سر از مغاک تجاهل برداشته و اعتراف نمایند که  :

ایهاالناس،  ما دولتیان در فهم قوانین و مقررات کار و بیمه عاجز بوده و به خطا رفته‌ایم  و از سر ناآگاهی مرتکب اشتباه شده و در هر صورت مصوبه‌ای  مغایر قانون وضع نموده‌ایم  !!!

به راستی اقرار به این اشتباه اظهر من الشمس چه چیزی از هیمنه و جلال و جبروت دولت میکاهد ؟ آیا دانش دولت به سخره گرفته میشود با میزان تحصیلات نوابغ به سنجش می آید .

لطفا نقش دایه مهربانتر از مادر را بازی نکنید که گوشمان پر است از این ترهات تکراری .
کیست که نداند اصلی ترین عامل تورم  و تنها عامل ناپایداری منابع در سازمان تأمین اجتماعی فقط و فقط دولت است !! 

اگر  دولت دغدغه کاهش نرخ تورم و پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی را دارد ، اولا بودجه های مبهم کلان  و بی سرانجام و بدون نتیجه و بدون حساب و کتاب برای‌ از ما بهتران  پیشنهاد نکند که همزمان برای تأمین و جبران کسری اش به حقوق و جیب و معیشت کارگر و بازنشسته دست اندازی کند ، ثانیا  بکوشد ساز و کار پرداخت بدهی خودش به سازمان تأمین اجتماعی و در واقع  بدهی دولت به کارگران و بازنشستگان  را در قوانین بودجه  درست و کامل ببیند و عملیاتی نماید، ثالثا از دخالت خلاف قانون در تعیین دستمزد و حقوق کارگران و بازنشستگان دست بردارد و از دست اندازی تعمدی به منابع و حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی  که  حق الناس است اجتناب کرده  و هرگز  به فکر  دست کردن در جیب کارگران و بازنشستگان از طریق این یا آن وزارتخانه نباشند  .

‍✅ بدهی دولت (ها) به تامین اجتماعی از کجا سرچشمه می گیرد؟


بسیار شنیده ایم که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما نمی دانیم چرا؟ دولت به دلیل عمل نکردن به تعهداتش به سازمان تأمین اجتماعی سالهاست به عنوان بزرگترین بدهکار تامین اجتماعی شناخته شده است. این بدهی ها اینگونه ایجاد شده است:

۱) دولت متعهد است حق بیمه کارگاههای زیر ۵ نفر را که تعدادشان ۱ میلیون ۳۰۰ هزار نفر بود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، که نمی کند.

۲) با بازنشسته کردن اجباری کارگران کارخانه هایی که بر طبق ماده ۱۰ نوسازی صنایع جهت بهسازی محیط زیست، تعطیل و دست به اخراج کارگران خود می زنند، دولت متعهد شده است که ۵ سال حق بیمه آنان را بدهد تا بازنشسته شوند، که نمی دهد.

۳) ۷۶۰ هزار رانندگان تاکسی که با ۱۳.۵ درصد پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی شناخته می شوند، دولت می بایست ۱۳.۵ درصد باقی مانده حق بیمه این رانندگان را به سازمان پرداخت کند، که نمی کند.

۴) دولت ۲۶ گروه میهمان ناخوانده را بر سر سفره تامین اجتماعی تحمیل کرده است از جمله هنرمندان، روحانیون، خادمین مساجد، گروههای صنایع دستی، زنبورداران.... که پرداخت حق بیمه شان باید توسط دولت صورت گیرد، که پرداختی انجام نمی گیرد.

۵) هفت درصد حق بیمه اسیران جنگ ایران و عراق که دولت متعهد شده واریز کند، که نمی کند.

۶) سه درصد مطالبه تامین اجتماعی از سال ۱۳۵۴ (دولت هویدا که در خرانه دولت مانده بود) که بر عهده دولت بوده و هر سال آن را به سال دیگر موکول می کند.

۷) حق بیمه کارمندان دولتی که به زور توسط دولت به تأمین اجتماعی آورده شده اند، هنوز پرداخت نگردیده است.

۸) حق بیمه کارگران و کارمندان شرکت های دولتی چون مخابرات، برق منطقه ای ... که دولت باید به تامین اجتماعی پرداخت کند که پرداخت نمی کند.

۹) مبلغ خرید کارخانه های سودده که دولت از تامین اجتماعی با قیمت پایین خریداری کرده ولی تاکنون پرداخت نکرده است از جمله کارخانه تولید سانتریفوژ تسا در شهرهای کرج و اشترجان اصفهان و شهرهای دیگر

۱۰) در زمان کرونا هزینه درمان بیماران غیر تأمین اجتماعی بستری در بیمارستان های تامین اجتماعی که پرداخت نشده است.

۱۱) بدهی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی در پرداخت سرانه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی(طرح تحول بیمه سلامت)

۱۲) خرید ۲۹ بیمارستان از تامین اجتماعی که مبلغ توافق شده برای واگذاری آنها به تأمین اجتماعی داده نشده است.

۱۳) وام های دریافتی (۳ میلیارد تومان) در زمان جنگ از بانک رفاه کارگران، که پرداخت نگردیده است.

اینها تنها بخش کوچکی از ۶۷ مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. طبق ماده ۲۲ آیین دادرسی مدنی، بدهی دولت به تامین اجتماعی می بایست به روز محاسبه شود و سود مرکب به آن تعلق می گیرد. طبق محاسبه کارشناسان بازنشستگان مستقل تا روز نگارش این مطلب دولت مبلغی نزدیک به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان(۸۵۰ همت) به تامین اجتماعی و یا دقیق تر به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بدهکار است که از پرداخت آن شانه خالی می کند و در بودجه سال ۱۴۰۲ هم به جای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط ۵۶ هزار میلیارد را تقبل کرده است که معلوم نیست پرداخت شود یانه. که اگر قرار به پرداخت باشد باز هم به جایش شرکتها یا کارخانه های ورشکسته را به تامین اجتماعی تحمیل خواهد کرد آن هم با قیمت های نجومی.

سازمان تأمین یک سازمان عمومی و غیردولتی است که با مبالغ دریافتی از کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است. دولت حق دخالت در آن را ندارد اما با تصویب قوانین مختلف درحالیکه اجازه دخالت در آن را ندارد تمام مسئولین آن را دولت انتخاب می کند! یعنی بدهکار بزرگ یک سازمان برای عدم پرداخت بدهی خود کنترل آن را در دست می گیرد و در عمل آن را به نابودی کشانده است!

پ.ن.: البته این بدهی ها شامل همه دولتها می شود ولی متأسفانه دولت فعلی هم بجای تسویه بخشی از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی که حق الناس است، به دنبال در اختیار گرفتن کامل این سازمان و ادغام آن با صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری است تا هم بدهی دولت به این سازمان عمومی غیردولتی به فراموشی سپرده شود و هم از منابع تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای پولدار برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت به صندوقهای دولتی که فعلا از بودجه عمومی پرداخت می شود استفاده کند!

به مجمع فعالان اقتصادی بپیوندید

🔵 دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند.
چرا حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟
همچنین «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.
وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
رئیس مجلس بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.
گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.
در خصوص حذف این بند از لایحه هفتم توسعه کشور نظرات علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران را جویا شدیم.
سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟
این بند راجب پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود.در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت" از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی " عبارت "با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بوری و غیر بورسی سودده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح ای دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یاور موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون آسای و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور " را جایگزین کردند.این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تاید کرد و مجمع فقط عدد مندرج د این حکم را از ۱۷۰ امت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.
سوال: چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟
وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد.در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور ناراحت کننده خواهد شد.به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم. پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.

سوال: این بند مهم چطور حذف شده است؟
کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد.و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست.از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.

asrkhabar.com/?p=633396

@Myasrkhabar

🔴👈 تبعات ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی‌ عدم تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی

🔵👈به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان نصرالله دریابیگی (نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور) :

🔸در رابطه با اقدام اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در حذف کلی ردیف دوم بند اول الحاقی ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه باید گفت:

🔸متاسفانه سازمان تامین اجتماعی امروزه به دلیل بدهی بالای دولت به این سازمان در بسیاری از خدمات رسانی‌های خود به بیمه شدگان و بازنشستگان باوجود همه تلاش‌ها ضعیف شده است. 

🔸امروز فشار زیادی به دلیل مشکلات مالی سازمان بر مدیران تامین اجتماعی وارد می‌شود. ولی با همه این تلاش‌های مدیران سازمانی، نارضایتی بازنشستگان ادامه دارد. علت این نارضایتی‌ها این است که ما قوانینی ناپخته را بر سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان آن تحمیل کردیم که باعث شده دچار ناترازی در مخارج و درآمد درون سازمان شویم.  

🔸از آنجا که از سال ۱۳۵۴ تا امروز بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی طبق برآورد ما از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، لذا سازمان اگر طبق برنامه هفتم توسعه و متن اولیه آن، سالی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با واگذاری اموال و رد دیون دولت، منابع دریافت نکند، احتمالاً بحرانی اقتصادی و اجتماعی برای بیمه شدگان پرجمعیت این سازمان بوجود آید. این بحران منتج به نارضایتی بیشتر از اکنون خواهد شد. 

🔸از آنجا که در برنامه هفتم توسعه قرار بود بدهی دولت به سازمان افزایش نیافته و بدهی‌های گذشته نیز رد دیون شود، شاهد ناکامی سازمان در اخذ مبالغ معین شده دیون بودیم. حتی شاهد آن بودیم باوجود الزام قانونی دولت به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، در آخر بهمن‌ماه سال گذشته متوجه شدیم این اقدام صورت نگرفته است./ایلنا

🔴کانال شبکه خبری بازنشستگان🔴

👇👇👇
🆔 @bazneshasteganirani