بخشی از قیر روستایی به جای جاده‌ها سر از بازار آزاد در می‌آورد
تین نیوز | بر مبنای قانون بودجه سال 1393 معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی تنها دولتی است که سهم قیر دولتی دریافت می کند؛ سهمی که بعضی از تولیدکنندگان قیر مدعی‌اند بخشی از آن در بازار سیاه به فروش می رسد و این مساله نظم بازار را به هم ریخته است.
با توجه به محرومیت بالای مناطق روستایی در بودجه سال 1393 مجلس اختصاص 500 هزار تن قیر را به معاونت ساخت راه روستایی تصویب کرد. این روش غیر پولی که در ماه‌های ابتدایی امسال به آسفالفت بیش از 1600 کیلومتر راه جدید منجر شده حالا مخالفانی نیز پیدا کرده است.
تعدادی از تولیدکنندگان قیر اختصاص سهمیه‌ای این محصول پتروشیمی را باعث شکل گیری یک بازار سیاه در کشور و پایین آمدن قیمت فروش آن می دانند.
مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده قیر در این رابطه گفت: بازار قیر دارای مشکلات مختلفی بوده اما در شرایط فعلی که دولت در حال تدوین بودجه سال آینده است بررسی قانونی که در چند سال گذشته در بودجه قرار گرفته و تبعات زیادی را برای صنعت قیر به بار آورده است بیش از سایر مشکلات اولویت دارد.
علی اصلانی در این رابطه توضیح داد: متاسفانه طرحی به عنوان قیر راه روستایی که در قالب بودجه هر ساله راهی خانه ملت می‌شود و نمایندگان مجلس آن را تصویب می‌کنند به جای مصرف در جاده‌های مورد نظر وزارت راه و شهرسازی سر از بازار آزاد در می‌آورد که این اتفاق به یکی از معضلات اصلی فعالان صنعت قیر به ویژه بخش خصوصی تبدیل شده است.
وی با بیان این‌که پیرو تصویب قانون بودجه سنوات گذشته هر ساله مقادیر قابل توجهی قیر رایگان تحت عنوان راه روستایی تصویب و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد گفت: به طور مثال سال گذشته 500 هزار تن قیر رایگان در ردیف قانون بودجه تصویب واجرا شده اما این طرح نه تنها خدمت نیست بلکه نوعی به بار آوردن خسارت به بودجه عمومی و بیت المال نیز به حساب می‌آید. متاسفانه قیرهای فوق به جای آسفالت راه روستایی سر از بازار آزاد در آورده و مشاهده شده تا 150 هزار تومان زیر قیمت بورس کالا به قیمت روز به فروش می رسد که باعث به هم ریختگی بازار و ورزشکستگی تولیدکنندگان قیر شده
است.
وی اضافه کرد: از طرفی هم پیمانکاران قیر استاندارد دریافتی را در بازار می فروشند و به جای آن قیرهای بی کیفیت تولیدی افراد سودجو و قاچاق بدون مجوز و استاندارد را در عملیات آسفالت وارد می کنند که نمونه بارز آن را در طرح‌های اجرا شده جدید می بینیم.از این رو از دولت و مجلس انتظار داریم به جای تحویل قیر رایگان به وزارت راه این محصول را طبق روال سیاست پالایشگاه‌ها در بورس کالا و با نرخ رقابتی به خریداران عرضه و وجوهات حاصل از آن را تحت حساب متمرکز به نام وزارت راه با اختیارات قانونی واریز کند که این مساله قطعا پیامدهای مثبت بسیاری به همراه خواهد داشت.
البته این تمام ماجرا نیست و معاونت راه روستایی وزارت راه نیز در این رابطه استدلال‌های خاص خود را دارد.
حسین میرشفیع، معاون وزیر راه دراین رابطه اظهار کرد: معاونت راه روستایی تمام پروژه‌هایی که بنا است در این قالب کار شوند را از مرحله ابتدایی تا مرحله انتهایی مورد ارزیابی دقیق کارشناسی قرار می دهد و کلیه اعتبارات مورد نیاز برای پروژه‌ها را از این طریق تثبیت می‌کند.
وی با بیان این‌که قیر اختصاص یافته به پیمانکاران پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی از میزان مصالحی که در جاده‌های کشور مورد نیاز هستند نهایی می شود، اظهار کرد: پیمانکار موظف است طبق قراردادی که با وزارت راه و شهرسازی بسته پروژه را در زمان و با کیفیت مقرر تحویل دهد از این رو چندان به صرفه نیست که پیمانکار نسبت به فروش قیر خود در بازار آزاد اقدام کند.
وی با بیان این‌که نمی توان تخلفات موجود در این زمینه را به طور کامل رد کرد، تصریح کرد: ما تمام تلاش خود را کرده‌ایم که با طراحی مکانیزم‌های لازم میزان این تخلفات را به حداقل برسانیم و با توجه به کاری که پیمانکار باید در زمان مقرر شده انجام دهد قطعا اگر تخلفی وجود داشته باشد نیز میزان آن بسیار اندک خواهد بود.
وی درباره راهکارهای مطرح شده برای جایگزین کردن طرح‌های دیگر به جای اختصاص قیر سهمیه‌ای به معاونت راه روستایی نیز اظهار کرد: هر چند دراین زمینه طرح‌های مختلفی مطرح شده اما به نظر می رسد آنچه در حال حاضر در دستور کار قرار گرفته از دیگر پروژه‌ها بهتر است.
میرشفیع ادامه داد: با توجه به محدودیت بودجه نقدی دولت در ماه‌های ابتدایی هر سال در صورتی که راه‌های روستایی بخواهند تا زمان تخصیص یافتن این بودجه‌ها صبر کنند بسیاری از پروژه‌ها با توقف و یا کندی پیش خواهند رفت. این درحالی است که ما بسیاری از پروژه های خود را در ماه‌های ابتدایی سال عملیاتی می کنیم و در ماه های آغازین سال 93 بیش از 1600 کیلومتر راه روستایی را آسفالت کرده ایم.
با توجه به محرومیت مناطق روستایی کشور از برخی امکانات ضروری برای زندگی قطعا نمی توان حمایت از آن ها را در دستور کار دولت و مجلس خارج کرد اما اگر سودجویان قصد بر هم زدن بازار را داشته باشند شاید فراهم کردن برخی نظارت‌های قانونی در این زمینه مساله‌ای حیاتی باشد هر چند معاون وزیر راه و شهرسازی مکانیزم‌های فعلی را نیز اجرایی دانسته و از نظارت حداکثری دراین زمینه سخن می گوید اما شاید نظارت بیش از این راه را در سودجویانی که کیفیت جاده‌های کشور را پایین آورده‌اند مسدود کند.