تعلل در بروز رسانی نرخ کرایه های حمل و بکارگیری سامانه جامع حمل و نقل در توزیع عادلانه بار و پرداخت آنلاین کرایه های حمل رانندگان وکامیونداران چیست؟
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
مراکز طرف قرارداد خدمات بیمه تکمیلی رانندگان هنوز پس از دو ماه تمدید قرارداد جدید با شرکت بیمه گر، به برخی انجمن ها و رانندگان ابلاغ نشده است.
این افراد با آرای نادرستی که سهوا یا عمدا در جلسات منظور می کنند موجب ضرر و زیان رانندگان و کامیونداران می شوند.
تصمیمات اتخاذ شده در مورد تعیین نرخ توقف ناوگان باری تاریخ مصرف گذشته و مشابه تصمیماتی است که طی 20 سال قبل، حمل و نقل را به گرداب نابودی کشانده است.
اجرای مصوبه مذکور هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است بلکه دستگاه متولی رسمی دولتی مکلف شده است از این به بعد خود مستقیما به صورت سالیانه نرخ حق توقف کامیون هایی را که فاقد توافق خاصی با شرکت و یا صاحبان کالا هستند، تعیین کند و از ادامه شیوه تعیین نرخ به صورت ملوک الطوایفی و باندی به وسیله یک تعداد افراد قلیل و حفظ منافع شخصی و گروهی که در گذشته اجرا می شد ، منع شده است.
حق توقف ناوگان حمل کالا با ابطال مصوبه 165 شورای عالی ترابری تعیین تکلیف می شود.
جداول تهیه شده از آنالیز هزینه های مترتب بر توقف یک کامیون نشان می دهد نرخ حق توقف یک کامیون کشنده به همراه نیمه یدک با کاربری عمومی در حال حاضر باید حداقل 384 هزار تومان در ساعت باشد.
فعالان بخش حمل و نقل جاده ای کالا از تبلیغات مغرضانه علیه رای دیوان عدالت مبنی بر ابطال تبصره ذیل بند های الف و ب مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خبر داده اند، رایی که بر اساس آن اختیار تعیین حق توقف کامیون ها از تشکل های صنفی موصوف در مصوبه، سلب گردیده است.
مصوبه شماره 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور درباره تفویض اختیار این شورا برای تعیین حق توقف کامیون ها در بخش بین المللی و داخلی حمل کالا به دو تشکل خاص باطل شد.
