بر این اساس نه شرایط کارگر و یا کارفرما بودن راننده در این کار دخیل بود و نه عضویت رانندگان شامل طرح در انجمن های کارگری و کارفرمایی و نه ارگان های مختلفی همچون وزارت راه و شهرسازی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ...
این استنباط ممکن است گروه بزرگی از رانندگان بخش حمل کالای کشور را که با داشتن یک کامیون بر روی کامیون خود اشتغال دارند، برای استفاده از کمک دولت به حق بیمه تامین اجتماعی دچار مشکل نماید به طوری که حق بیمه کمک دولت به رانندگان که در راستای نداشتن کارفرما به آنها تعلق می گیرد، قطع شود.
سال جدید برای رانندگان عمومی در قدم اول با افزایش 29 درصدی حق بیمه آغاز شد واین افزایش در حالی صورت می گیرد که سال گذشته تعداد چشم گیری از رانندگان به خاطر عدم توان پرداخت حق بیمه ماهانه خود ، بالاجبار اعطای رانندگی عمومی و قانونمدار را به لقایش بخشیده و از این چرخه خارج شدند.
وقتی تمام مخارج رانندگان به جز حق بیمه و سوخت گران بود و از قیمت کامیون گرفته تا لوازم بی کیفیت یدکی و لاستیک به صورت آزاد محاسبه می شود، چرا باید بازنشستگی یک راننده بعد از 30 سال خدمت، حدود 2 میلیون و 400 هزار تومان یعنی معادل کف حقوق بازنشستگی پرداختی در کشور باشد؟