◄ جایگاه بهره‌وری و سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ایران
تین‌نیوز | یک عضو کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران گفت: ناکارآمدی نیروی انسانی، کمبود زیربناهای حمل‌ونقل و ناوگان فرسوده موجب عدم دستیابی به بهره‌وری در صنعت حمل‌ونقل شده‌است.
به گزارش خبرنگار تین‌نیوز، محمدنبی جوانمردی در جلسه روز گذشته کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به شاخص بانک جهانی اظهار داشت: کشورهایی که در شرایط مساوی اقتصادی و جغرافیایی قرار دارند، درصورتی‌که زیربناهای حمل‌ونقل آن‌ها در شرایط مناسب قرار داشته باشند، بین 1.5 تا دو درصد تولید ناخالص ملی آن‌ها نسبت به سایر کشورها بیشتر خواهد بود.
وی افزود: لذا باید با توجه بیشتر به حوزه حمل‌ونقل از ابزارهای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری برای ارتقا آن استفاده کرد.
سهم بهره‌وری حمل‌ونقل در برنامه پنجم توسعه
این عضو کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران بیان کرد: در سنوات مختلف بحث افزایش بهره‌وری همواره از جانب دولت مطرح شده‌است اما علی‌رغم اینکه در برنامه پنجم توسعه نیز باید سالانه 2.5 درصد از رشد هشت درصدی اقتصاد کشور به‌واسطه افزایش بهره‌وری باشد، حتی یک درصد نیز محقق نشد.
جوانمردی با اشاره به دلایل عدم تحقق بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل تصریح کرد: مشکلاتی چون ناکارآمدی نیروی انسانی، کمبود زیربناهای حمل‌ونقل و ناوگان فرسوده همواره گریبان گیر این بخش بوده است. اگرچه سرمایه‌گذاری در مواردی همچون نوسازی می‌تواند مکمل بهره‌وری باشد.
وجود 422 هزار کامیون بالای 18 سال در ناوگان
وی با اشاره به آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درخصوص تعداد ناوگان فرسوده کشور تا پایان سال 93 خاطرنشان کرد: طبق این گزارش 422 هزار دستگاه کامیون بالاتر از 10 تن با متوسط سن 18 سال در کشور تردد دارد.
این عضو کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران با بیان اینکه « زیربناهای حمل‌ونقل و بورس دو بخش برای سرمایه گذاری محسوب می‌شود» گفت: بخش عمده زیربناهای حمل‌ونقل در اختیار دولت است و تا کنون بخش خصوصی در تعداد کمی از آزادراه‌ها سرمایه‌گذاری کرده است که زیاد کارایی نداشته‌است.
بخش خصوصی اجازه ورود به زیربناهای حمل‌ونقل ندارد
جوانمردی در ادامه یادآور شد: در بخش دولتی زیربناهای حمل‌ونقل بخش خصوصی اجازه ورود ندارد و دولت می‌تواند به اختیار خود آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه کند اما بخش خصوصی به‌طور عمده قابلیت سرمایه گذاری در خرید ناوگان، تأسیس بارانداز و پایانه‌ها را دارد.
وی با اشاره به شرایط دسترسی بخش خصوصی حمل‌ونقل به منابع مالی گفت: منابع بانکی، گران و نیازمند وصیقه‌های بی‌شماری است که شرکت‌های حمل‌ونقل به دلیل محدودیت‌ها مالی و کاری قادر به اخذ آن نخواهند بود. همچنین بخش دیگر ورود به بورس و فرا بورس است اما شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی بسیار کوچک و متعدد هستند و عمده آن‌ها از ورود به بورس اکراه دارند.
این عضو کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک افزود: کل ارزش هشت شرکت حمل‌ونقلی حاضر در بورس 107 میلیارد و 383 میلیون ریال است که 2.7 درصد کل ارزش بورس را تشکیل می‌دهند.
سهم ناچیز شرکت‌های شبه دولتی در بورس
جوانمردی با بیان اینکه «شرکت‌های حمل‌ونقلی حاضر در بورس نیز شبه‌دولتی هستند» اظهار داشت: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت کشتیرانی دریای خزر، تایدواتر و سینا عمده بازار را در اختیار دارند که سهم ناچیزی از سهام آن‌ها در بورس قابل معامله است. به‌طور مثال تنها 2.5 درصد سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی قابل معامله در بورس است و باقی منابع در اختیار دولت قرار دارد.
به گفته وی در مقطع سوم استفاده از منابع بین‌المللی قرار دارد اما باتوجه به مشکلات امکان دسترسی بسیار سخت است. لذا به‌موجب برخی قوانین مجلس همچون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به بهره‌وری در انرژی اشاره شده است و درصورت بهینه‌سازی در مصرف سوخت و صرفه جویی، مابه‌التفاوت سود حاصل برای کشور به سازمان مربوطه پرداخت می‌شود.
نوسازی 68 هزار کامیون بالای 35 سال
وی در ادامه از انعقاد قرارداد شرکت نفت با یک شرکت خودروساز برای نوسازی 68 هزار دستگاه کامیون فرسوده بالای 35 سال تحت قانون فوق خبر داد. و گفت: در صورت ادامه این روند تشکل‌های حاضر در صنعت حمل‌ونقل با پیشنهادات خود می‌توانند به نحو خوبی از قانون فوق استفاده کنند. هرچند منابع دیگر نیز باید مدنظر قرار گیرد.