تامین نقدینگی شاهراه ایجاد اشتغال؛ تحقق اقتصاد مقاومتی
تین نیوز | استاندار سمنان از ایجاد۷۰هزار فرصت شغلی بدون ایجاد کارخانه جدید و تنها با افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی و تولیدی با تامین نقدینگی واحدهای تولید در استان خبر داد تا ۷۴درصد واحدهای تولیدی راکد بار دیگر فعالیت خود را تا پایان امسال آغاز کنند.
محمدرضا خباز، استاندار سمنان درباره امکان ایجاد۷۰هزار فرصت شغلی بدون ایجاد کارخانه جدید با افزایش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی و تولیدی گفته است: از هزار و ۷۹۲ واحد تولیدی استان، ۶۲۱ واحد آن تعطیل هستند و بقیه نیز با متوسط ظرفیت ۳۷ درصد فعالیت می‌کنند و در صورتی که نقدینگی لازم دراختیار واحدهای تولیدی مشکل‌دار استان قرار داده شود، بخش قابل توجهی از آنها فعال خواهند شد. همچنین برای رفع این مشکل به مذاکرات خود با معاون اول رییس‌جمهور در زمینه تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان اشاره کرد و از نبود نقدینگی به عنوان مهم‌ترین مشکل واحدهای
تولیدی این استان یاد کرد و گفت: ۷۴درصد واحدهای تولیدی تعطیل سمنان با تزریق نقدینگی فعال می‌شوند؛ واحدهایی که اگر تسهیلات لازم با بهره کم دراختیار آنها قرار داده شود تا پایان سال ۹۵ بیش از ۷۰ هزار فرصت شغلی بدون ایجاد کارخانه جدید و تنها با افزایش ظرفیت تولید در استان ایجاد خواهند کرد.
بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با اجرای طرح پایش
معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان «اجرای طرح پایش واحدهای تولیدی برای شناسایی مشکلات آنها» را به عنوان مهم‌ترین برنامه در دستور کار، برای شناسایی مشکلات تولید در استان در گفت‌وگو با صمت ارزیابی کرد. به گفته فرامرز محبوب فولادی، در این طرح پایش تعداد واحدها براساس نوع مشکل، میزان توانمندی تولید، میزان استفاده از ظرفیت‌های تولید، مشخص کردن بازدهی تولید و... را مورد بررسی قرار داده که در این بازدهی از میزان تولید صفر تا بالای ۷۰درصد شناسایی شده‌اند تا در سال جدید برای برطرف کردن مشکلات آنها بر اساس اولویت بندی، برنامه‌ریزی شود. شاید
تنها تامین نقدینگی چاره‌ساز برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی نباشد چراکه ممکن است منابع مالی مورد نیاز آنها تامین شود، اما واحد مورد نظر از نظر بازاریابی و بازارسازی برای محصول تولیدی خود با مشکل روبه‌رو شود که در این صورت تزریق منابع مالی نمی‌تواند برطرف‌کننده مشکلات آن باشد.
این موضوعی است که وی بر آن تاکید دارد و این‌گونه ادامه می‌دهد که؛ برنامه‌ریزی‌های اساسی با استفاده از طرح پایش در واحدهای تولیدی در سطح استان برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است. البته در این میان برای احیای برخی واحدهای تولیدی هیچ‌گونه اقدامی نمی‌توان انجام داد زیرا قابلیت احیا شدن را ندارند. بر همین اساس تمرکز بر واحدهایی گذاشته شده که امیدی به راه‌اندازی دوباره آنها وجود دارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به دنبال برطرف کردن مشکلات داخل و خارج از استان آنهاست.
البته اینکه هم‌اکنون برای احیای واحدهای تولیدی چه میزان نقدینگی نیاز است و چه میزان شغل ایجاد خواهد شد در انجام طرح‌های پایش، که در امسال انجام خواهد شد، مشخص می‌شود. به همین منظور برای تامین نقدینگی باید دید این منابع به وسیله بانک‌ها یا از طریق یوزانس و فاینانس تامین می‌شود و در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده خواهد شد. به همین منظور مشکلات و میزان نیاز واحدهای تولید باید شناسایی شود تا براساس نیازهای استخراج شده درصد آن را با افزایش یا کاهش همراه کرد، ولی اینکه هم‌اکنون اعلام شود چه میزان سرمایه برای احیای واحدهای تولید لازم است دور از ذهن
خواهد بود؛ موضوعی که معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان بر آن تاکید کرد.
تامین نقدینگی، راهگشای تولید
نقدینگی شرط نخست احداث واحد تولیدی، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش‌افزوده و رونق بخشیدن به اقتصاد است. زمانی که نقدینگی واحدهای تولیدی به هر شکلی تامین شود به‌طور حتم توانایی تولید محصولات متنوع با کیفیت بالا و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در آنها افزایش می‌یابد، امری که تمام اقتصاددانان و افرادی که دستی در کار دارند آن را تایید می‌کنند. تحریم‌های خارجی، خودتحریمی‌های داخلی، سیاست‌گذاری‌های اشتباه در احداث و بهره‌برداری از واحدهای تولیدی بدون درنظر گرفتن توانمندی‌های منطقه در سال‌های گذشته، بالا بودن هزینه‌های تولید، دستیابی سخت به
مواد اولیه، نبود بازار فروش و هزاران نبود و کمبودهای دیگر ناشی از محدودیت تحریم‌ها باعث شده، چرخ تولید به کندی در حرکت باشد که به نظر می‌رسد این رویه تا حدود زیادی عواقب خوشایندی به همراه ندارد.
در این میان رییس خانه صنعت و معدن سمنان معتقد است که؛ نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند یک واحد تولیدی را برای تولید سرپا نگه‌دارد و در صورت احساس نبود آن در واحدهای تولیدی، به‌طور حتم خط تولید با مشکل روبه‌رو خواهد شد به همین منظور تامین نقدینگی از ملزومات حیات تولید به‌شمار می‌رود که باید به آن توجه ویژه‌ای شود. البته نقدینگی باید با شرایط ویژه‌ای تامین و تزریق شود به گونه‌ای که نخست با تعیین تکلیف معوقات و بدهی‌های واحدهای تولیدی و فرز کردن آنها سرمایه مورد نیاز را دراختیار آنها قرار داد تا بتوانند به تولید محصول و ارائه آن به
بازارهای داخلی و خارجی ادامه دهند.
حال هنگامی که نقدینگی و منابع مالی واحدهای تولیدی تامین شود به طور حتم علاوه بر ایجاد اشتغال رونق مناسبی را در تولید و اقتصاد شاهد خواهیم بود؛ موضوعی که علی‌اصغر جمعه‌ای بر آن تاکید دارد. هرچند که به عقیده وی علاوه بر تامین منابع مالی عوامل دیگری نیز در تولید نقش مهمی بر عهده دارند اما، تامین نقدینگی می‌تواند راهگشای سایر موارد یکی پس از دیگری باشد. شاید یکی از مواردی که برای هر واحد تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ تعیین تکلیف بدهی‌های معوق به بانک‌هاست. بدهی‌هایی که در برخی موارد با استمهال روبه‌رو شده و به قولی توانسته تا حدودی گرهی از
گره‌های واحدهای تولیدی باز کند.
جمعه‌ای بر این عقیده است که تمام استمهال‌های انجام شده برای بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به بانک‌ها، به ضرر تولید و کارخانه‌ها بوده و تمام بسته‌های حمایتی که به اصطلاح برای رونق بخشیدن به تولید به اجرا درآمده باعث شده نه‌تنها گرهی از کار تولید باز نکند، بلکه گرهی بر گره‌های آن افزوده است. البته تا حدودی گفته وی خارج از حقیقت نیست؛ چراکه تسهیلات دریافتی از بانک‌ها که از آن به عنوان استمهال یاد می‌شود هنگامی که واحدهای تولیدی به هر دلیل خواسته ناخواسته‌ای توان پرداخت آن را ندارند با مشکلات جدیدی مانند دریافت سودهای بسیار بالا و پرداخت
جریمه‌های دیرکرد به همراه اصل بدهی که با هم جمع بسته می‌شود مواجه می‌شوند که واحد تولیدی از عهده پرداخت آن برنمی‌آید و به دلیل نبود نقدینگی لازم و فشار بدهی خط تولید آن تعطیل می‌شود.
البته در برخی موارد مشاهده شده دریافت تسهیلات از بانک‌ها از سوی واحدهای تولیدی در برخی موارد برای استفاده در خط تولید یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای انجام نمی‌شود؛ مسئله‌ای که رییس خانه صنعت و معدن سمنان به آن اشاره دارد و این گونه ادامه می‌دهد که؛ این گونه واحدها باید از سوی دستگاه‌ها و بانک‌ها ممیزی شوند تا با واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی را در واحد مورد استفاده قرار داده‌اند، به یک شکل برای مطالبه بدهی‌ها برخورد نشود چرا که با وجود شرایط نامناسب اقتصادی کشور، تعطیلی واحدهای تولیدی که در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی تاثیر مستقیم دارند و
می‌تواند اقتصاد و اشتغال کشور را با مشکل روبه‌رو کند که به طور حتم وقوع این امر به صلاح کشور نیست.
قدرت بخش خصوصی در امر تولید
شاید برخی مشکلات مالی واحدهای تولیدی به‌دست بخش خصوصی باز شود؛ بخشی که نقدینگی قابل توجهی دراختیار دارد و می‌تواند با تزریق آن به واحدهای تولیدی به شکل مشارکتی یا سرمایه‌گذاری، گره تامین منابع مالی آنها را باز کند. اما متاسفانه با توجه به اینکه قانون به صراحت از واگذاری امور اقتصادی و تولیدی به بخش خصوصی سخن به میان آورده است اما به‌دلیل برخی بوروکراسی‌های اداری و هزاران دلیل دیگر این امر تاکنون به خوبی محقق نشده که به نظر می‌رسد مسئولان امر باید برای جامه عمل پوشاندن به این قانون دست به کار شوند.
همواره نباید قدرت بخش خصوصی در امور مرتبط با تولید و اقتصاد و بازاریابی و بازارسازی محصولات تولیدی نادیده گرفته شود این کلامی است که محمود نجفی سهی، نایب‌رییس اول اتاق بازرگانی سمنان بر آن تاکید دارد. شاید تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار باشد اما نباید فراموش کرد که بخشی از نقدینگی واحدهای تولیدی از محل فروش محصولات تولیدی آنها انجام می‌شود. در این میان فروش محصول از فاکتورهای فراوانی بهره می‌برد که محصول باکیفیت و مناسب با سلیقه مصرف‌کننده، تنوع در تولید، درنظر گرفتن شرایط حاکم بر بازار(قدرت خرید مردم) و
رقابت‌پذیری با محصولات مشابه بسیار مهم تلقی می‌شود اما در این میان واردات محصولات مشابه با تعرفه‌های ارزان، می‌تواند تمام موارد یاد شده را با مشکل روبه‌رو کند چرا که وجود محصولات مشابه که در بیشتر موارد کیفیت چندانی ندارند، به طور حتم بازار محصولات تولیدی داخل را با مشکل روبه‌رو می‌کند که از عواقب آن به خطر انداختن ظرفیت تولید و تامین منابع مالی واحدهای تولیدی است.
تامین نقدینگی مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند میزان تولید محصول در خط تولید هر واحد تولیدی را با افزایش یا کاهش همراه کند؛ نجفی سهی این موضوع را مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: هرچه نقدینگی موجود در واحدهای تولید از میزان بیشتری برخوردار باشد به طور حتم مدت‌زمان بیشتری می‌تواند فشارهای ناشی از رکود در بازار فروش و کاهش ظرفیت تولید را تحمل کند. اما اگر منابع مالی مورد نیاز آن کم باشد به طور حتم برای کاهش هزینه‌های مازاد به اجبار باید تعطیلی بخشی از خط تولید را در دستور کار قرار دهد که این امر از دست رفتن فرصت‌های شغلی ایجاد شده در واحد تولیدی است. به
همین منظور دولت باید برای کاهش واردات محصولات مشابه و تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق بخشیدن به «اقتصاد مقاومتی» به همراه «اقدام و عمل» در دستور کار خود قرار دهد.
در این میان نباید فراموش کرد که تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی همواره نباید از سوی دولت و بانک‌ها انجام شود. این منابع مالی می‌تواند از راه سرمایه‌های موجود در بخش خصوصی یا جذب سرمایه‌های خارجی انجام شود. به همین منظور مسئولان امر باید شرایط و امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کرده و با اختصاص برخی معافیت‌ها و برنامه‌های تشویقی تمایل آنها برای حضور در تولید را بیشتر کنند زیرا نباید فراموش کرد سرمایه‌گذار(داخلی و خارجی) به دنبال به‌دست آوردن سود بیشتر با حاشیه امنیت بیشتر برای
سرمایه‌گذاری است. به همین منظور دولت و مسئولان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که این موارد محقق شود تا در شرایط کنونی که کشور و واحدهای تولیدی نیازمند تامین نقدینگی هستند با بی‌میلی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری روبه‌رو نشوند چراکه این امر می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای تولید، اشتغال و اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد.