◄ برنامه راهبردی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
یکی از افرادی که نامش به عنوان کاندیدای احتمالی ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مطرح است، در پاسخ به فراخوان تین نیوز، برنامه خود برای اداره سازمان مذکور را برای اطلاع و نقد فعالان بخش حمل و نقل جاده ای، راهداران، کارشناسان حمل و نقل و ... در اختیار تین نیوز قرار داد.
یکی از افرادی که نامش به عنوان کاندیدای احتمالی ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مطرح است، در پاسخ به فراخوان تین نیوز، برنامه خود برای اداره سازمان مذکور را برای اطلاع و نقد فعالان بخش حمل و نقل جاده ای، راهداران، کارشناسان حمل و نقل و ... در اختیار تین نیوز قرار داد.
به گزارش تین نیوز، متن پیوست را بخوانید تا از برنامه های مورد نظر ناصر شریفی مطلق* برای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مطلع شوید. همچنین فایل این مطلب نیز از اینجا قابل دریافت است.
(رویکرد اساسی تهیه کننده این برنامه عبارتست از :هوشمندی سازی و ایجاد یکپارچگی میان تمام ارکان و اجزاء حمل و نقل جاده ای و تعامل راهبردی با دیگر شقوق حمل و نقل - اقتصادی نمودن هر گونه فعالیت قانونی متداول در حوزه حمل و نقل جاده ای کشور و واگذاری امور تصدی گرایانه به بخش های خصوصی واجد شرایط در چهاچوب قوانین و مقررات بالا دستی و مصوبات مجمع عمومی سازمان)
وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اصلی بخش حمل و نقل کشور و حلقه اتصال بخشهای مختلف اقتصادی، از اهمیت ویژهای در توسعه همهجانبه کشور برخوردار است. راه و ترابری همواره به نام مهمترین بخش زیرساخت کشور مورد توجه دولتمردان بوده و هست و رشد شاخصهای آن تأثیر مستقیمی بر روند توسعه پایدار در جمهوری اسلامی ایران خواهد داشت. در واقع این سازمان وظیفه اعمال سیاست هماهنگ و جامع حمل و نقل و توسعه، تجهیز و گسترش، نگهداری و ایجاد تأسیسات زیربنایی را عهدهدار است، به همین دلیل ایجاب مینماید تا از تمام ظرفیت ها، تواناییها، تجارب و تخصص در جهت پیشبرد اهداف و مأموریتهای مذکور، هوشمندانه بهرهبرداری شود.
بیشتر بخوانید:
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، یکی از اساسیترین حوزه های درگیر در وظایف این وزارتخانه استراتژیک است که به طور عام مسئولیت ساماندهی در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه راه ها و تدوین برنامههای حمل و نقلی ایمن، روان و اقتصادی را داشته و به تنهایی سهمی 85 درصدی در حمل و نقل کشور را به خود اختصاص داده و دارای مجموعه ای است متشکل از:
- انواع راهها (آزاد راه – بزرگراه – راههای اصلی – راههای فرعی و ...) و مرکز کنترل و پایش راه ها و جاده های کشور.
- انواع پایانه ها (کالا – مسافر – مرزی – مجتمعهای رفاهی – پاسگاهها – راهدارخانهها و ...)
- انواع ناوگان حمل و نقل عمومی (باری – مسافری)
- مراکز مهم تولید و جذب بار و مسافر (بنادر – نقاط مرزی – قطبهای صنعتی و معدنی و ...)
- انواع ماشین آلات و تجهیزات راهداری.
الزامات، سیاست ها و فعالیتهای اساسی تحقق اهداف توسعه حمل و نقل جادهای به صورت متمرکز در قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده است. اساسنامه سازمان که مأموریت ها و وظایف اصلی را تبیین مینماید و با برنامه های سالیانه مصوب مجمع، راهکارهای اجرائی را در قالب برنامه و بودجه هر ساله مشخص میکند، ولیکن به جهت تسریع و تأکید، برنامههای پیشنهادی ذیل موردتوجه و اولویت قرار میگیرد:
الف- یکی از مهمترین محورهای توسعه در جوامع بشری، حمل و نقل هر کشور است. بیتوجهی به آن، توسعه را با مشکل مواجه نموده، باعث میشود تا هم سلامت مردم به خطر افتاده و هم سرمایههای اقتصادی و انسانی جامعه از بین برود و همین ضرورت کافی است تا در جهت رفع معضلات و «نوسازی بخش حمل و نقل کشور» گامی اساسی برداشته شود و اقداماتی اساسی نظیر: «اصلاح ساختار اداری، تهیه و استقرار ابرسامانه مغزافزاری دکترینال مبتنی بر علوم نوترکیب و هوشمندسازی تمامی فرآیندهای مرتبط با صنعت حمل و نقل جاده ای، ارتقاء سطح علمی و مهارت های شاغلان، نوسازی و کاهش سن ناوگان با خروج وسایل نقلیه مستهلک و فرسوده از چرخه حمل و نقل عمومی کشور (ترجیحا بدون هر گونه جایگزینی وسیله نو باری)، جذب حداکثری سرمایههای بخش خصوصی، واگذاری امور تصدی گرایانه، کاهش قیمت تمامشده خدمات حمل و نقل، بهبود ایمنی و افزایش ضریب رفاه و آرامش مسافران و بهره برداران از جاده ها، استفاده حداکثری از ظرفیتهای اقتصادی موجود در سطح جاده ها و محور های مواصلاتی به منظور اشتغال زایی پایدار – کمک به حفظ محیط زیست و افزایش سهم حمل و نقل در GDP ، کاهش دوره بازگشت سرمایه، توسعه سهم بازار، بهرهگیری بهتر از امکانات و تجهیزات سخت افزاری، توجه اساسی به پژوهش، مطالعات، تحقیقات و آموزش، اقتصادی کردن حمل و نقل و تکریم اربابرجوع و تهیه و تبیین حقوق شهروندی ناوبران وسایل نقلیه باری و مسافری خطوط برون شهری با هدف ارتقای پایدار وضعیت معیشت و جایگاه اجتماعی خانواده بزرگ حمل و نقل جاده ای به عنوان سربازان گمنام جبهه اقتصادی کشور (با حمایت از اتحادیه های کامیونداران و رانندگان کشور جهت تاسیس صندوق ذخیره ریالی و ارزی)، در سرلوحه فعالیتهای مدیران قرار گیرد».
ب- انجام هریک از موارد ذکرشده، نیازمند «توسعه ظرفیت مدیریت و نوسازی نظام های مدیریتی» به معنی بهبود، بهسازی و تصحیح فرآیندها، روشها، ساختارها و سیستمهای مدیریتی و افزایش توانمندیها و ظرفیتهای عملکردی است. در عصری که همه چیز سریعاً در حال تغییر است، نظامهای سنتی مدیریتی و روشها و ساختارهای کهنه و قدیمی جهت پاسخگویی به نیازها و خواستهها کارساز نیست و لذا نوسازی نظامهای مدیریتی که بعد "نرمافزاری" را مهیا نموده و در کنار نوسازی ناوگان که بعد "سختافزاری" را تأمین مینماید، از اساسیترین راهکارهای توسعه بخش حمل و نقل و استقرار یک سیستم حمل و نقل هوشمند است.
ج- به منظور جریان صحیح، مستمر و مطلوب حمل ونقل در جادهها، نگهداری و بهسازی زیرساختهای موجود (باتوجه به کمبود شدید منابع مالی) در اولویت قرار گرفته و برحسب تقاضای حمل ونقل، احداث طرحهای جدید نیز مدنظر باشد. ضمن اینکه پروژههای در دست اجرا مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیتهای غیرضروری و فاقد توجیه و تقاضای حمل و نقلی حتیالامکان متوقف و یا کاهش مییابد.
د- علاوه بر موارد فوقالذکر، مشخصات برنامههای اساسی ذیل در اولویت قرار میگیرد:
- ایمنسازی جاده ها، استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه و بالفعل آشکار و پنهان اقتصادی موجود در جاده ها و محورهای مواصلاتی، بالاخص در شریان های ترانزیتی و مسیرهای بین المللی، کاهش تصادفات و تلفات جادهای، و ارتقای ایمنی در شبکه راهها با فعالسازی مؤثر کمیسیون ایمنی راهها و توجه خاص به هوشمند سازی حمل ونقل با بکارگیری فناوری های نوین و ابر سامانه های مغزافزاری مبتنی بر علوم نوترکیب و مهندسی محتوای مدیا .
- نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی جادهای و کاهش مصرف سوخت و انرژی، و حمایت در جهت راهاندازی مرکز ملی نوسازی ناوگان با مدیریت بخش خصوصی و تشکلهای صنفی.
- برون سپاری فعالیتها، تقویت و توسعه، توانمندسازی و ساماندهی مجدد تشکلهای وسیع صنفی، علمی و تخصصی و اتحادیههای تعاونی حمل ونقل و رانندگان کشور، تعامل و ایجاد ارتباطی قوی، دائمی، حرفهای و انسجامیافته با هر یک از آنها.
- توجه جدی به کریدورهای بین المللی واستفاده حداکثری از جایگاه ژئواستراتژیکی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران در منطقه و جهان در راستای بهره برداری اقتصادی همچنین تقویت دیپلماسی عمومی و روابط سیاسی با کشورهای همسایه (هر یک از رانندگان خطوط بین المللی کشورمان، می توانند سفیران پیام صلح و دوستی مردم و دولت ایران به سایر ملل باشند و از وسیله نقیله خویش به عنوان یک موزه سیار جهت انعکاس آداب و فرهنگ مادی و معنوی اصیل ایران استفاده نمایند) - توسعه ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی بعنوان بزرگترین ثروت ملی و طبیعی بعد از نفت، تعامل و هماهنگی بیشتر بین ارگانها، فعالسازی کمیته توسعه ترانزیت، بکارگیری تکنولوژیهای نوین و رفع موانع و بهرهگیری از تمامی ظرفیتها و همکاریهای منطقهای و بینالمللی، شرکت فعال در مجامع جهانی و رفع نواقص قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی.
- جلب و جذب مشارکت بخش غیر دولتی در زیربناها و ناوگان، با تشکیل شورای عالی سرمایهگذاری در حمل و نقل و بهره گیری حداکثری از صندوق تازه تاسیس حمل و نقل کشور.
- حمایت از راهاندازی مراکز هماهنگی خدمات و لجستیک توسط بخش غیر دولتی
- افزایش میزان جابجایی کالا و مسافر در حمل و نقل داخلی و بالا بردن سهم جابجایی کالا در کریدورهای ترانزیتی و ارتقای بهرهوری در حمل و نقل جادهای.
- تأسیس و راهاندازی بانک تخصصی حمل و نقل با حمایت دولتی و مدیریت دستاندرکاران حمل و نقل جادهای (در این خصوص میتوان از ظرفیت های موجود در شرکت پست بانک ایران وابسته به وزارت ICT استفاده کرد).
- ایجاد پایانههای تعمیرگاهی جهت شبکهای نمودن مدیریت نگهداری و تعمیر ناوگان عظیم حمل و نقل جادهای و حذف صنایع مزاحم از مجموعه های شهری با حمایت دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی.
- تدوین و تهیه قانون جامع خصوصیسازی در حمل و نقل جادهای.
- افزایش حدود و اختیارات تشکلها، کانون ها و اتحادیه های صنفی استانی و کشوری شرکت های حمل و نقل باری و مسافری و رانندگان (حمایت قانونی از اصناف موصوف جهت تاسیس صندوق ذخیره رانندگان و شرکتهای حمل و نقل) و احاله برخی از مسئولیتهای تصدی گرایانه سازمان راهداری در خصوص تاسیس شرکت های حمل و نقل کالا و مسافر و نظارت بر عملکرد آنها.
- تسهیل و تسریع و ایجاد زمینه ای قانونی در خصوص تاسیس شرکتهای حمل و نقل باری بزرگ مقیاس هوشمند در سراسر کشور و استفاده بهینه از ظرفیت های علمی شرکتهای دانش بنیان.
علاوه بر نکات پیشگفته، رئوس برنامه های اجرائی و اقدامات اساسی در سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به قرار زیر است:
الف- در حوزه منابع انسانی و ارتقای بهره وری:
- استفاده از مدیریتهای علمی، ترویج شایسته سالاری و تخصص گرایی، بهره گیری از نیروهای انسانی جوان، متعهد و کارآمد و توجه به ظرفیتهای علمی و مدیریتی بانوان
- آموزش و توجه جدی به حفظ نیروهای ماهر و متخصص
- بازسازی نیروی انسانی موجود و جذب و ساماندهی نیروهای متخصص در حمل و نقل جادهای
- توسعه و نوسازی ساختار نیروی انسانی و نظامهای مدیریتی بخش حمل و نقل
- ایجاد سازوکار مناسب برای تفکر جمعی و مدیریت مشارکتی.
- انگیزهمند نمودن نیروی انسانی با استقرار نظام عادلانه تسهیم دستاوردهای بهره وری و حذف و امحاء مقررات و دستورالعمل های زائد و دست و پاگیر
- گسترش آموزشهای علمی، کاربردی و توسعه پژوهش و تحقیقات
- نهادینه کردن رویکردهای علمی، پذیرش تحول و نوآوری و خلاقیت جهت باروری بیشتر نیروی انسانی
- فرهنگسازی و ترویج حرکت بهرهوری
- تلاش برای حفظ حقوق شهروندی و تکریم اربابرجوع
- مبارزه با فساد در نظام اداری و ایجاد بستر سالم و رقابتی با استقرار و تقویت سیستم مکانیزه هوشمند
ب- در حوزه حمل و نقل داخلی و بینالمللی و ترانزیت:
- تلاش در جهت افزایش جابجایی کالا و مسافر ترانزیتی در حمل و نقل عمومی جادهای
- حضور مؤثر در عرصههای جهانی و رقابت جدی منطقهای در ترانزیت و حملونقل بینالمللی و افزایش سهم کشور در ترانزیت کالا و مسافر
- کاهش مصرف سوخت با به کارگیری وسایل نقلیه سنگین و سبک منطبق با استانداردهای جهانی، بهبود ناوگان، نوسازی و رعایت قوانین زیستمحیطی و حرکت فوری در راستای خروج وسایل نقلیه فرسوده باری و مسافری از چرخه حمل و نقل کشور (ترجیحاً بدون هرگونه جایگزینی وسایل نو )
- ارتقای سطوح کمی و کیفی ناوگان و زیرساختهای جادهای
- ارتقای سطح ایمنی و توسعه امدادرسانی، کاهش تلفات و تصادفات جادهای از طریق مدیریت هوشمند و ایمنسازی زیرساختهای جادهای
- ارتقاء سطح خدمات در سازمان راهداری و عملیات حمل و نقل جادهای
- مدیریت منابع و داراییها به منظور افزایش بهره وری از امکانات و تجهیزات
- تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری برای پروژه های در دست اجرا جهت کاهش زمان اجرا و هزینههای تمامشده پروژهها
- جلب مشارکت و جذب سرمایه های بخش خصوصی در زیرساختها و پروژهها
- حمایت و پشتیبانی از ایجاد و راهاندازی مراکز و هاب های لجستیکی در کشور توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی
- ایجاد و توسعه بانکهای اطلاعاتی مرتبط با زیرساخت های حمل و نقل جادهای
- تقویت همکاری ها، حمایت و تعامل با تشکلهای صنفی، علمی و تحصصی حوزه حمل و نقل جادهای
- واگذاری امور به تشکلها و بخش خصوصی، و کوچکسازی ساختار اداری سازمان
- جذب سرمایههای داخلی و بینالمللی و جلب مشارکت مردم و ایجاد بستر مناسب برای خصوصیسازی در حمل و نقل جادهای
- اهتمام خاص و ویژه به اجرای تکالیف قوانین بالادستی و برنامه ششم در حمل و نقل جادهای ، همچنین طرح جامع حمل و نقل و صوبات مجمع عمومی سازمان
- توجه به توسعه و استفاده از فناوری جدید و دسترسی آزاد به اطلاعات و رشد دولت الکترونیک
- اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در حمل و نقل جادهای
- توسعه و تقویت شرکتهای حمل و نقل توانمند و بزرگ مقیاس هوشمند و ارتقای کیفیت خدمات قابل ارائه
- حمایت از احداث و توسعه پایانهها، تیر پارکها و مجتمع های رفاهی توسط بخش خصوصی و ارتقاء سطوح کمی و کیفی خدمات در پایانه مرزی کشور
- ارتقای جایگاه ترانزیت کالا و مسافر حمل و نقل جادهای کشور در منطقه
- 21- ایجاد زیرساختها و سیستم های مناسب برای حمل و نقل سریع و ارزان و رفع انحصارات دولتی در فعالیت های حمل و نقل جادهای
- توسعه زمینه های استفاده از بکارگیری فناوریهای روز در امور و فعالیتهای حمل و نقل جادهای
- توسعه و تقویت کریدورهای ترانزیتی برای افزایش ایمنی، کاهش زمان سفر و هزینههای ترانزیت
- هماهنگی بین دستگاه های تأثیرگذار، رفع موانع ترانزیت، رقابتی کردن تعرفه ها،حمایت از توسعه پایانه های لجستیکی و بنادر خشک به خصوص در مناطق مرکزی کشور، توسعه زیربناها متناسب با تقاضا و ترویج حمل و نقل چندوجهی و کانتینری، تسهیل امور مرزی و گمرکی، گسترش همکاری های منطقه ای و بین المللی و شرکت در مجامع سازمان های جهانی برای افزایش حجم ترانزیت و استفاده بهینه از موقعیت جغرافیایی کشور.
ج- در حوزه راهداری:
- اولویتبندی و اتمام و تکمیل پروژههای نیمهتمام طرحهای در دست اجرا
- ارتقاء مشخصات فنی، مهندسی و کیفیت زیربناها و بهسازی و مرمت آنها
- سرعت بخشیدن به تکمیل طرح های مهم زیربنایی ناتمام
- ایمنسازی تونلها، خطکشی جادهها و ساماندهی تأسیسات جانبی حاشیه راههاو علائم اطلاعاتی و اخباری
- آزادسازی حریم راه هاو تدوین برنامه راهبردی برای استفاده بهینه و حداکثری از ظرفیت های اقتصادی موجود در جاده ها با اهداف اشتغال زایی، کمک به حفظ محیط زیست و جلوگیری از مخاطرات طبیعی نظیر سیل و رانش زمین
- تکمیل شبکه راهها، رشد متوازن آزادراهها، بزرگراهها، راههای اصلی و فرعی و روستایی
- تلاش در جهت کاهش مطالبات پیمانکاران
- توسعه شبکه راهها متناسب با تقاضا و نگهداری از زیر ساخت های موجود
- توسعه راههای روستایی و نگهداری و ایمنسازی آنها
- شناسایی و رفع نقاط و مقاطع پرحادثه (حادثه خیز) و ایمنسازی و نصب علائم در راه ها
- اقتصادی نمودن هر گونه فعالیت در حوزه راهداری، به منظور استفاده از توان بخش غیردولتی در نگهداری راهها با نگرش علمی و مهندسی در امر نگهداری (واگذاری وظیفه مهم و خطیر راهداری به بخش های خصوصی مقتدر و توانمند داخلی و عنداللزوم سرمایه گذاران و شرکت های واجد شرایط و متخصص خارجی
* کارشناس ارشد حمل و نقل جاده ای
درمورد سختی کار راننده گان و سنوات 72تا 80 که کمتر از هشت سال وجود دارد امنیت کار راننده گان چیزی وجود ندارد
با سلام
اجازه بدهید چند نکته کلیدی را به کارشناس ارشد محترم حمل ونقل و نگارنده این متن تحت عنوان برنامه های ارائه شده ایشان برای کاندیدای تصدی پست ریاست سازمان راهداری وحمل ونقل گوشزد نمایم .
برای برون سپاری وظایف ذاتی سازمان راهداری وحمل ونقل به بخش خصوصی و برای جلوگیری از تداوم و گسترش رانت، و تضییع حقوق عمومی جامعه حمل ونقل مهمترین و اساسیترین اقدام شناخت کامل از ساختار تشکلات صنفی موجود در بخش حمل ونقل جاده ای است.
اینطور که از مطالعه برنامه ارائه شده منتشر شده دراین مقاله هویداست نویسنده محترم مانند بسیاری از تحلیلگران وضعیت فعلی، دچار سردرگمی ناشی از اطلاعات غلط و ناقص و عدم توانایی استنباط وضعیت و تحلیل شرایط حاکم بر تشکلات صنفی این رشته خاص شده اند.
من دراینجا فقط به سرفصل عنوان های این خطای محاسباتی اشاره خواهم کرد .
الف) صنف حمل ونقل متولی رسمی دولتی دارد به همین دلیل هرگز نمیتواند دارای اتحادیه صنفی موضوع قانون نظام صنفی باشد.
ب ) استفاده از کلمه اتحادیه در تشکلات صنفی دراین صنف منحصرا یا براساس قانون تعاون است که فقط منحصر به اتحادیه شرکتهای تعاونی است و نه هیچ عنوان شمولیت نمایندگی عمومی صنف را ندارند و از طرفی این اتحادیه ها ناظر بر امور تعاونی ها هستند . و متاسفانه درحال حاضر اکثریت این تعاونی های حمل ونقل بدلیل نادیده گرفتن مصوبه ۹۳ شورای عالی ترابری توسط سازمان راهداری در تشکیل این تعاونی ها عملا آنها را به شرکتهای خانوادگی تبدیل کرده است و واگذاری هر وظیفه سازمان به آنها چیزی جز رانت و گسترش فساد نخواهد بود .
ج) انجمن های صنفی در هریک از بخش ها اعم از رانندگان، کامیونداران، شرکتها همگی موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار هستند یعنی فقط درغالب کارگری وکارفرمایی و فقط برای مشمولین قانون کار تشکیل میشود و چون نود درصد جامعه حمل ونقل جاده ای را خودمالکین تشکیل میدهند که مشمول قانون کار نیستند این تشکلات اساسا نمایندگی حداکثر ده درصد این جامعه را دارند (رانندگان، کارگر) و کامیونداران کارفرما، و ادعای نمایندگی خودمالکان صنف یک ادعای موهوم است .
ه) سایر اتحادیه های موجود یا یک تشکل سیاسی هستند و یا موسسین آن خود کاملا مطلع هستند که حتی تاسیس اینگونه اتحادیه های صنفی خلاف قانون بوده و بدلیل روابط نامبارک مدیران وقت سازمانهای ذیربط ایجاد شده است .
دهها و دهها دلیل دیگر وجود دارد که نگارنده متن باید برای آن بخش از برنامه ارائه شده موضوع تشکلات صنفی نسبت به ارتقاء دانش شناخت نمایندگان صنف اقدام بفرمایند.
ارادتمند