◄ دلیل عدم اعتماد رانندگان خود مالک به تعاونی های حمل و نقل چیست؟
گروهی از افراد که واجد صلاحیت حضور در تعاونی های حمل و نقل نیستند و یا حضور آنها می بایستی در قالب سهامداران غیر عضو و بر اساس تعاریف آن در قانون تعاون صورت می پذیرفت، در شرایطی فعلی، میتوانند به راحتی با مهندسی انتخابات و تخلف، به مدیریت تعاونی ها و حضور در هیئت مدیره های مربوطه دست یابند.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا با طرح این پرسش که شکل گیری ایجاد شرکت های تعاونی در بخش حمل و نقل جاده ای چقدر با اهداف و سیاست های تعیین شده بخش تعاون منطبق است، گفت: نگاهی به قانون برنامه های توسعه نشان می دهد دولت مکلف است سیاست های خود را به سمتی سوق دهد که تا پایان برنامه توسعه پنج ساله ششم بتواند ۲۵ درصد فعالیت های کشور را در قالب تعاونی ها محقق نماید.
به گزارش تین نیوز، محسن متقین در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: با وجود این که در حال حاضر قریب به ۵ هزار شرکت و موسسه خصوصی در بخش حمل و نقل کالای کشور دارای پروانه فعالیت از سازمان راهداری و حمل و نقل کشور هستند ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی از طرف این متولی دولتی برای ساماندهی و شکل گیری رابطه حقوقی میان رانندگان خود مالک و شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا صورت نپذیرفته است تا شرکت های صادرکننده بارنامه را مکلف به عقد قرارداد حمل کالا با رانندگان این کامیون ها نماید.
وی تاکید کرد: در این میان مقایسه تعداد قلیل و اندک شرکت های تعاونی حمل و نقل کالا نسبت به شرکت های حمل و نقل خصوصی کالا نشان می دهد؛ دستیابی به هدف سهم تعاون در بخش حمل و نقل جاده ای نه تنها همگام با برنامه های دولت نیست، بلکه روند ایجاد شرکت های تعاونی حمل و نقل حاکی از آن است که هرگز به این اهداف دست نخواهیم یافت زیرا در حال حاضر نسبت شرکت های تعاونی حمل و نقل کالا به کل موسسات حمل و نقل کالای جاده شاید کمتر از یک بیستم باشد.
به گزارش تین نیوز، او عنوان کرد: از دلایل مهم عدم وجود اعتماد و اطمینان در رانندگان کامیون های خود مالک برای پیوستن به شرکت های تعاونی حمل و نقل بار این است که گروه عمده ای از این شرکت ها، عمدتاً شرکت های تعاونی خانوادگی هستند که با مهندسی و تفسیر مقررات و قوانین، توانسته اند شکل بگیرند تا بتوانند بخشی از کرسی های مدیریتی اتحادیه مربوطه در استان ها و کشور را احتمالاً در اختیار داشته باشند.
این فعال بخش حمل و نقل کالا ادامه داد: گروهی از افراد که واجد صلاحیت حضور در تعاونی های حمل و نقل نیستند و یا حضور آنها می بایستی در قالب سهامداران غیر عضو و بر اساس تعاریف آن در قانون تعاون صورت می پذیرفت، در شرایطی فعلی، میتوانند به راحتی با مهندسی انتخابات و تخلف، به مدیریت تعاونی ها و حضور در هیئت مدیره های مربوطه دست یابند.
وی گفت: شرط لازم برای پالایش شرکت های تعاونی حمل و نقل کالای جاده ای از افراد فاقد صلاحیت، اجرای مصوبه شماره ۹۳ شورای عالی هماهنگی ترابری است که در آن داشتن حداقل سه دانگ کامیون و یا اشتغال بر روی آن را برای عضویت در شرکت های تعاونی حمل و نقل لازم دانسته است.
متقین افزود: یکی از راهکارهای مهم برای شکل گیری شرکت های تعاونی حمل و نقل و جلب اعتماد رانندگان در این بخش آن است که تمامی شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوطه مکلف گردند تا اسامی اعضای خود و یا نمایندگان حاضر در اتحادیه حمل و نقل بار را در سامانه ای برخط که برای این منظور طراحی می شود، نزد تعاون ثبت نمایند و اطلاعات آن رابه روز داشته باشند تا حضور در مجامع و انتخابات فقط بر اساس اطلاعات و مستندات درج شده در این سامانه از نظر احراز صلاحیت آنها امکان پذیر باشد.
بیشتر بخوانید:
آنچه کامیونداران برای پیوستن به شرکت های تعاونی باید بدانند
حذف فیزیکی بارنامه های جاده ای؛ واقعیت ها و چالش ها
وی عنوان کرد: همچنین باید این سهامداران به دو دسته عضو و یا سهامدار غیر عضو طبقه بندی شوند چرا که تفکیک اعضا از سهامداران غیر عضو در شرکت های تعاونی حمل و نقل می تواند از ورود افراد فاقد کامیون و یا رانندگان و غیر شاغلان به هیئت مدیره شرکت های تعاونی و به تبع آن حضور در هیئت مدیره اتحادیه های استانی و سراسری جلوگیری نماید.
او ادامه داد: بر این اساس کسانی که عضو تعاونی بوده اند با از دست دادن شرایط، چنانچه بخواهند به عنوان سرمایه گذار در شرکت باقی بمانند باید جزو گروه سهامداران غیر عضو طبقه بندی شوند و کاندیدا شدن و حضور در هیئت مدیره این تشکلات برای آنها، با محدودیت های پیش بینی شده در مقررات مربوطه منطبق شود.
متقین تاکید کرد: موضوع دوم اینکه برای حضور در هیئت مدیره شرکت های تعاونی و به خصوص بازرسی شرکت های تعاونی حمل و نقل کالا و اتحادیه های مربوطه، تعیین شرط میزان تحصیلات نمی تواند کافی باشد زیرا قبول مسئولیت ضمن داشتن تعهد، به کسب مهارت و دانش کافی و گذراندن آموزش های لازم در این زمینه نیز نیاز دارد.
به گزارش تین نیوز، وی عنوان کرد: لازم است تصمیماتی اتخاذ شود که برای حضور در میان کاندیداهای بازرسی و هیئت مدیره این تشکلات، مستنداتی دال بر گذرانیدن دوره های کوتاه مدت و کلاس های آموزشی به منظور آشنایی با وظایف بازرسان، آشنایی با مقررات و آشنایی با صورت های مالی و تحلیل آنها ارایه شود.
او ادامه داد: درحال حاضر شاهد حضور بسیاری از افراد در سمت بازرسی یا هیئت مدیره این تشکلات هستیم که ممکن است فاقد توانایی های لازم برای انجام وظایف محوله به آنها باشند یا حتی ممکن است کمترین اطلاعی از نحوه اجرای این وظایف را نداشته باشند.
این فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا با تاکید بر لزوم بازنگری در شیوه های نظارتی و نیز آموزش بخش تعاون در بخش شرکت های تعاونی حمل و نقل کالا و اتحادیه های آنها، افزود: این بازنگری باید به نحوی اتفاق بیفتد تا از ادامه فعالیت شرکت های تعاونی خانوادگی که اکثر اعضای آنها فاقد کامیون هستند و ممکن است حداقل کامیون های مورد نیاز خود برای اخذ پروانه را توسط دو یا سه نفر تامین کرده باشند و بقیه افراد را به صورت عضو تعاونی معرفی نموده اند، جلوگیری کند تا این شرکت ها نیز دقیقا در چارچوب مقررات و قوانین قرار گیرند.
به گزارش تین نیوز، متقین عنوان کرد: برنامه ریزی برای سامان دهی شرکت های تعاونی حمل و نقل بار موجب می شود تا کرسی تصمیم گیرندگان این بخش که ممکن است به ناحق در اختیار گروه های خاص قرار گرفته شده باشد توسط وزارت تعاون اصلاح گردد و اعتماد از دست رفته رانندگان خود مالک را به این بخش از تعاون بازگرداند.
به گفته وی، برای تحقق اهداف قانون گذار در بخش تعاون، امروز باید تعداد شرکت های تعاونی حمل و نقل کالا حداقل به پنج برابر آمار فعلی افزایش یابد.
متاسفانه بعضی از افراد که فکر میکنند قوانین بخش تعاون را بلدند خودشان دریکی از دورهای آموزشی بخش تعاون شرکت نکرده اند وازقوانین بخش تعاون اطلاعات کاملی نداشته اما اظهار نظر میکنند درقانون تعاون شرایط عضویت به دوبخش شرایط عضویت عمومی وشرایط عضویت اختصاصی تقصیم شده که رعایت شرایط عضویت اختصاصی هرانچه که دراساسنامه ذکر شده اجباری میباشددر ضمن اینکه حضور دراتحادیه ها ی تعاونی تنها با داشتن عضویت درتعاونی کفایت میکند
باسلام
من بعنوان نویسنده این مقاله خوشحالم که نظرات خوانندگان محترم بعنوان یک سند تاریخی در بایگانی نظرات خوانندگان آن باقی خواهد ماند .
جناب آقای کیشبافان مدیرعامل محترم اتحادیه تعاونی های حمل ونقل (خراسان بزرگ!!!!!! )
نظر شما را به مفاد تبصره ذیل ماده ۸ قانون تعاون جلب مینمایم .
دوست عزیز اشتغال بعنوان شرط اصلی عضویت است
وشرط اختصاصی نیست که بتوان دراساسنامه شرکتهای تعاونی حمل ونقل گنجاند ویا نگنجاند .
درشرکتهای حمل ونقل( جاده ای ) چون این حرفه متولی خاص دولتی دارد .مصوبات شورای عالی ترابری لازم الاجرا است .
ونظرتان را باز برای صحت گفتار به مفاد ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری مصوب سال ۱۳۵۲ جلب میکنم تا بدانید اساسا شورای عالی ترابری چه جایگاهی دارد ومصوبات آن چه جایگاهی دارد .
پس بهتر است شما که به کرسی یک جایگاه حقوقی در استان تکیه زده آید از اظهار نظرهای فاقد پشتوانه قانونی خودداری بفرمایید تا خدای ناکرده ......