◄ شرکت‌داری دولتی و شبه دولتی به آخر خط رسیده است

 سعید قصابیان* - خبرهای بدی از ذوب آهن اصفهان به گوش می‌رسد. کارخانه‌ای که نماد صنعت سنگین کشور است. همان که تعهد کرده به راه آهن ریل بدهد. مدیر عامل آن اخیراً در رابطه با پیامدهای مشکلات زیست محیطی ایجاد شده، در جلسه شورای شهر زرین شهر اعلام کرده که «امروز با توجه وضعیت موجود، کارخانه ذوب آهن روبه توقف و نابودی است و چنانچه روند اقتصادی و مشکلات مدیریتی کشور در خصوص کارخانه ذوب آهن حل نشود این کارخانه به خودی خود تعطیل خواهد شد و نیاز نیست محیط زیست آن را تعطیل کند.»

ایشان مشکلات مدیریتی کشور را منشاء این بحران می‌داند. وی ادامه داده که :«امروز کارخانه ذوب آهن با بدهی 6 هزار و 900 میلیارد تومان مواجه است و این در حالی است که درآمد سالیانه فروش ما 3 هزار میلیارد تومان بوده و باید گفت همه چیز این کارخانه قفل شده و با روند موجود به کمک محیط زیست آن را تعطیل خواهیم کرد[1].»

ذوب آهن تنها یک نمونه از شرکت‌های ضررده دولتی است که همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و بار ضرر آن روز به روز سنگین‌تر می‌شود. این نوع شرکت‌ها در همه بخش‌های صنعت قابل مشاهده هستند. در کشتی‌سازی، در آلومینیوم، در واگن‌سازی، در ماشین آلات کشاورزی، در نفت . . . و البته خودروسازی که گُل سر سبد است.

حالِ امروز این شرکت‌ها نشان می‌دهد که شرکت‌داری دولتی و شبه دولتی به آخر خط رسیده است. شرکت‌هایی که با سرمایه مردم ساخته شده‌اند، به مردم تعلق دارند، اسیر مدیریت ناکار آمد هستند و ضرر بالا می‌آورند و ضرر آنها هم  بر دوش ملت (سهامداران اصلی) است. این ضررها عمدتاً ناشی از عدم کنترل هزینه‌هاست. کما این‌که رقبای خارجی آنها محصولات مشابه را با قیمت ارزان‌تر عرضه می‌کنند و به‌راحتی می‌‌توانند بازار داخلی را از چنگ آنها خارج کنند[2].لذا هیچ راه نجاتی نمی‌ماند جز بستن راه رقیب خارجی و گران‌فروشی محصول به مشتری نگون بخت داخلی.

نمونه بارز آن دو خودروساز انحصاری داخلی هستند. به عبارت خیلی روشن و صریح، مدیریت ناکارآمد کارخانجات دولتی[3] وزارت صنعت را به گروگان می‌گیرند. محصول را بدون دغدغه کیفیت و قیمت تولید می‌کنند از آنجا که توان صادرات ندارند[4] و نمی‌توانند با رقیب خارجی رقابت کنند دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا محصول آنها را در داخل بفروشاند.

اگر دولت گردن بگذارد چیزی جز محصول گران و بی کیفیت نصیب مردم نمی‌شود (پراید) و اگر تمکین نکند محصول در انبارها می‌ماند، ضرر بالا می‌آید، خط تولید می‌خوابد، برای ذبح تولید داخل مرثیه سروده می‌شود و فریاد وا کارگرا به هوا می‌رود و همه نگران شورش کارگران جاده مخصوص و شهر صنعتی اراک و اصفهان و هزار و یک مجموعه صنعتی دیگر می‌شوند[5].

تجربه نشان داده که دولت آچمز است. وزیر صنعت همواره راه اول را انتخاب کرده، برای ممانعت از ورود واگن روی ریل خوابیده و به کارخانجات خودش باج داده[6].نتیجه این تصمیم، بارِ ضرری است که روز به روز سنگین تر می‌شود و در آمد کشور را می‌بلعد. در آمدی که هر روز محدود‌تر می‌شود. درآمدی که قرار بود برای ایجاد زیر ساخت و توسعه به کار برود ولی امروزه بابت امور روزمره و جبران ضرر اعوان و انصار دولت صرف می‌شود.

از چند سال قبل معلوم بود که این روش به بن بست می‌خورد. قابل پیش‌بینی بود که انباشت این ضررها بالاخره به جایی خواهد رسید که کمر دولت در زیر آن خواهد شکست.اگر گوش تیز کنید صدای غیژ غیژ را می‌شنوید.چه علامتی واضح تر از این‌که امروزه دولت برای تامین یارانه ماهانه، پیش وزرای نیرو[7] و نفت[8] دست دراز می‌کند.

بیش از این نمی‌خواهم بر طبل افلاس دولت[9] بکوبم. خود حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. در این شرایط دولت هیچ مجالی برای سرمایه‌گذاری‌های اساسی در آموزش و بهداشت و زیر بنا ندارد.اگر مجموعه حاکمیت - تا وقتی که فرصت هست - نخواهد روش خود را اصلاح کند شلاق واقعیت اقتصادی آن را بر سر عقل خواهد آورد. البته به قیمت یک خسارت ملی سنگین.

به نظر اغلب اقتصاد دانان راه علاج، انتقال مالکیت و مدیریت به کسی است که بتواند این کارخانجات را به سود برساند. هر روشی غیر از این محکوم به شکست است. تجربه خصوصی‌سازی در کشور نشان داد که این کار از  پیشانی‌های پینه بسته و بانک‌ها و نظامی‌ها و بنیادها و تامین اجتماعی بر نمی‌آید[10].همه می‌دانیم که این ماموریت را به چه کسی باید واگذار کرد. اسمش مهم نیست. مهم این است که پولش از جیب خودش باشد. پاره تنش باشد. محصول عمرش باشد. او باید دلش به حال پولی که برای کارخانه پرداخته بسوزد. باید کاسب باشد. همین یک ویژگی کافیست تا :

-  برای سوددهی کارخانه از جان مایه بگذارد.

-  مدیران قابل و کارکنان توانا را به کار بگیرد. بر اساس توصیه استخدام نکند و سیاهی لشکر دور خودش جمع نکند.

-  هزینه‌ها را کنترل کند و حقوق‌ها را متناسب با در آمد شرکت تخصیص دهد.

-  تکنولوژی روز را به کار بگیرد.

-  کیفیت متناسب با بازار جهانی را هدف گیری کند.

-  یک حسابداری صنعتی راه بیندازد برای مانیتور کردن دایم شرایط مالی شرکت.

شرکتی با این مشخصات، یا سود می‌دهد یا تعطیل می‌شود. برخلاف شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که می‌توانند مدت طولانی با ضرر مزمن به حیات خود ادامه دهند.چیزی که در یک اقتصاد سالم قابل تصور نیست.

باید به خاطر داشت که این وضعیت کارخانجات دولتی برای عده زیادی منفعت و سود به همراه دارد. کسانی که می‌توانند با تلاش کم و از طریق آویزان شدن به دامن این غول‌های صنعتی، به در آمد زیادی برسند. از جمله، معدود! مدیران بی‌ثمری که نهایت هنرشان حفظ وضع موجود و هزینه کردن بودجه واگذار شده از سازمان گسترش است. لذا تغییر وضع موجود با مقاومت سنگینی مواجه است. این مقاومت در دوران 30 ساله بعد از جنگ، فرایند خصوصی سازی را به شکست کشاند[11].

بازسازی این وضعیت نیازمند یک اراده ملی است.اینجاست که باید گفت: رستم دستانم آرزوست.

* کارشناس حمل‌ونقل