آغاز ارجاع قانون نظارت از نیمه دوم امسال

قزوین –لیلا بیگدلی -  رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین گفت: به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات مهندسی قانون ارجاع نظارت درحال حاضر در 5 شهرستان عملیاتی شده است و از مهرماه امسال نیز این قانون در سراسر استان اجرایی می‌شود.

 به گزارش تین‌نیوز، مهندس سیدکاظم مجابی  با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه ارجاع نظارت که دغدغه بیشتر اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان است، اظهار کرد: موضوع اجرایی شدن ارجاع نظارت در سال 88 در هیأت مدیره مطرح و پیگیری شد، ولی در آن مقطع زمانی، امکان انجام آن وجود نداشت، از ابتدای دوره هیأت مدیره فعلی این موضوع در دستور کار قرار گرفت و از وزارتخانه پیگیری‌هایی بعمل آمدکه با پیگیری های صورت گرفته این امر از ابتدای اردیبهشت ماه اجرایی گردید.

وی  با اشاره به اهداف قانون ارجاع نظارت تصریح کرد: این قانون با هدف ارتقاء کیفی خدمات مهندسی در حوزه نظارت برنامه‌ریزی شده است تا هیچ گونه مراوده مالی میان مالک، کارفرما و مهندس ناظر وجود نداشته باشد.

این مسئول تاکید کرد: با اجرای این قانون در مراحل مختلف نظارتی که مهندس ناظر گزارش آن را اعلام می‌کند پس از صحه گذاری و گزارش ارسال شده توسط مهندس ناظر به سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها، امکان پرداخت هزینه ها وجود دارد.

 مجابی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین با اجرای قانون ارجاع نظارت اهدافی را دنبال می‌کند، عنوان کرد: با عملیاتی شدن این قانون، حقوق کارفرما که به عنوان متولی در حوزه ساختمان سرمایه گذاری می‌کند، همچنین حقوق بهره بردار و مهندسان ناظر به خوبی لحاظ می‌شود.

 وی با اشاره به دیگر مزایای اجرای قانون ارجاع نظارت بیان کرد: از آنجایی که ممکن است برای برخی مهندسان امکان فعالیت در حوزه نظارت وجود نداشته باشد، اجرای این قانون بستری فراهم می‌کند تا تمامی مهندسان براساس ظرفیت و صلاحیتی که قانون تعریف کرده است بتوانند در حوزه نظارت فعالیت کنند.

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به روند پیگیریهای صورت گرفته در زمینه اجرای قانون ارجاع نظارت خاطرنشان کرد: در سال گذشته در پی برگزاری جلسات متعدد در استانداری و پیگیری سازمان و مسئولان استان، اجرای قانون ارجاع نظارت از سوی وزارتخانه ابلاغ شد.همچنین با بانک‌های مختلفی در خصوص شرایط مالی نیز جلساتی انجام شد که در نهایت بانک رفاه، شرایط تدوین شده از سوی سازمان را پذیرفت و در این زمینه به عنوان بانک عامل  انتخاب و به مهندسان معرفی شد.

مجابی خاطرنشان کرد: درمجمع فوق العاده سال گذشته که در شهریور ماه برگزار شد، زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری برای اجرایی شدن قانون اجرای نظارت فراهم شد، اما با توجه به حوادث سال گذشته به ویژه موضوع بیماری کرونا، امکان انجام برخی هماهنگی‌ها با مسئولان استانی و شهرداری فراهم نشد و از این‌رو موضوع اجرای این قانون به ابتدای امسال موکول شد.

وی با بیان اینکه قانون ارجاع نظارت از ابتدای اردیبهشت سالجاری عملیاتی شده است، یادآور شد: براساس مصوبه هیأت مدیره و در گام نخست این قانون، 5 شهرستان شامل: قزوین، تاکستان، بویین زهرا، الوند و آبیک موظف شدند تمامی دستور نقشه‌هایی که از سوی شهرداری صادر می‌شود را مشمول نظارت قرار دهند. البته این قانون در مابقی شهرها نیز از ابتدای مهرماه امسال عملیاتی می‌شود.

این مسئول تاکید کرد: درخصوص اجرای قانون نظارت هماهنگی‌های لازم با مجموعه شهرداری‌ها، استانداری و اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفته است، البته لازم به ذکر است که ضابطه اجرای این قانون بسیار پیچیده بود که خوشبختانه همکاران سازمان در حوزه فنی، روابط عمومی، انفورماتیک و اعضای هیأت مدیره با تشکیل تیم‌های کارشناسی در این زمینه برنامه‌ریزیهای خوبی انجام دادند و اکنون این قانون به بهترین شکل ممکن درحال انجام است.

مجابی ادامه داد: به منظور اجرای هرچه بهتر قانون اجرای نظارت با استان‌های دیگر نیز مذاکراتی صورت پذیرفت و شیوه اجرای آنها مورد توجه قرار گرفت تا اجرای قانون با کمترین دغدغه و نواقص انجام شود.

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین در ادامه سخنانش با اشاره به شیوه‌نامه استفاده از قانون ارجاع نظارت افزود: این قانون مهندسان را بر اساس ظرفیت و صلاحیتی که برخوردار هستند، رتبه بندی می کند و آنها می‌توانند با مراجعه به پرتال شخصی جایگاه خود را در صف ارجاع نظارت مشخص کنند.

مجابی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان شفاف سازی در پروژه‌ها را در قانون ارجاع نظارت به خوبی مورد توجه قرار داده است، ابرازکرد: با اجرای این قانون از این پس هر پروژه‌ای با هرگونه مشخصات فنی، سازه‌ای‌ از هرکجای استان معرفی شود ، ضوابط پیوستی برای مهندسانی که در قالب پذیره نویسی اقدام کرده‌اند، قابل رویت است و می‌توانند پس از آگاهی از مشخصات فنی نسبت به انتخاب پروژه اقدام کنند.

وی درباره چگونگی برخورداری از مزایای این قانون گفت: با توجه به برنامه‌ریزی صورت گرفته مهندسان موظف هستند از این پس در روزهای زوج از ساعت 16 تا 24 به پرتال سازمان مراجعه کنند و تمامی پروژه‌های تعریف شده و مشخص شده را مشاهده کنند وبر اساس رتبه خود برای انجام نظارت آن کاندید شوند.

این مسئول یادآورشد: شاید پروسه زمانی استفاده از قانون ارجاع نظارت طولانی باشد، ولی در ساعت 24 همان روز به وسیله نرم افزاری که طراحی شده و بارها مورد بازنگری قرار گرفته و به تایید دستگاه‌های نظارتی رسیده است، مهندسان دارای بالاترین امتیاز  که برای نظارت در پروژه اعلام آمادگی کرده اند به عنوان ناظر در هفت رشته معرفی می‌شوند.

مجابی درباره چگونگی پرداخت حق الزحمه نظارت مهندسان نیز بیان کرد: در این قانون به صراحت اعلام شده است که در هنگام انجام کار، سازمان باید نسبت به پرداخت حق الزحمه مهندسان اقدام کند، همچنین از آنجایی که در برخی استان‌ها تمامی حق الزحمه مهندسان در مراحلی که گزارش‌ها را ارایه می‌دهند به حساب آنها پرداخت می‌شود در هیأت مدیره  هم تصمیم برآن شد، هزینه مهندسان در همان ابتدا به حساب آنها پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای قانون نظارت به طور حتم حقوق سازندگان وبهره‌برداران به خوبی لحاظ می‌شود و همه مهندسان فعال در این بخش نیز می‌توانند استفاده لازم را از حوزه نظارت داشته باشند.

 رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین همچنین از ایجاد بستر استفاده از ظرفیت سامانه‌های الکترونیکی و شبکه مجازی در سازمان خبرداد و خاطرنشان کرد: این سامانه برای ارسال تمامی مکاتبه‌ها، گزارش‌ها و استعلام‌های موردنیاز مهندسان با شهرداری‌ها و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی شده است و کمک می‌کند از مراجعه به سازمان و این دستگاه‌ها جلوگیری شود.

مجابی درباره تعرفه خدمات مهندسی نیز گفت: در بحث حق الزحمه مهندسان اگرچه در سال گذشته تغییرات چشمگیری بعمل آمد، امسال هم مکاتباتی با اداره کل راه شهرسازی صورت گرفت و این موضوع در دستور کار هیأت چهار نفره قرار گرفته و مقرر گردید  با توجه به گزارش واصله از ارجاع نظارت در بحث تعرفه‌ها و پرداختی‌های مهندسان تصمیم‌گیری شود.