امکان خرید مدت‌دار محصولات پتروشیمی در بورس کالا
تین‌نیوز| رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی (صنایع پایین‌دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در شرایط کنونی، متولی مدیریت بازار پتروشیمی و رگولاتوری شورای رقابت است و احکام این شورا مقررات قانونی بوده و لازم‌الاجرا است.
رضا محتشمی‌پور در ادامه افزود: با توجه به احکامی که شورای رقابت در یک ماه گذشته داده است، تکلیف قانونی این موضوع مشخص شده، بنابراین از این پس در این مورد نظرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا وزارت صنعت،معدن و تجارت و دیگر سازمان‌ها، به لحاظ قانونی جایی ندارد و همه پتروشیمی‌ها ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا هستند.وی بیان‌کرد: بنابراین با وجود اینکه نظر وزیر صنعت چیز دیگری است اما بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کاملا منتفی شده است.
محتشمی‌پور با اشاره به اینکه اصلی‌ترین مشکل سامانه بهین‌یاب حضور مشتریان غیرواقعی در این سامانه است، گفت: بهین‌یاب اشکالات و نقایصی دارد و این نقایص زمانی که می‌خواهیم از آن به‌عنوان مرجعی برای تشخیص صلاحیت خریدار استفاده کنیم خودنمایی می‌کند.
به‌طور مثال سال گذشته کل پلیمر وارداتی و تولیدی در کشور که در بورس کالا به فروش رسیده حدود 2/ 3 میلیون تن بوده است، اما آمار بهین‌یاب ارقام دیگری را نشان می‌دهد. با وجود این آمارها، سامانه بهین‌یاب تایید می‌کند که طی سال گذشته در کشور ۷ میلیون تن مواد پلیمری مصرف شده است.
این در شرایطی است که آمار بهین‌یاب براساس بررسی‌های صورت گرفته اعلام می‌شود و تنها به صرف وجود مجوز واحدها، آمار گزارش نشده است.وی تاکید کرد: با توجه به این اختلاف آماری مشخص است که آمار سامانه بهین‌یاب واقعی نیست. در همین مورد باید گفت، مشکل اصلی بهین‌یاب این است که سیستمی جزیره‌ای است و به هیچ سازمانی برای تایید اطلاعات و اظهارات مشتریان وصل نیست.
او ادامه داد: در حقیقت از آنجا که اطلاعات در این سیستم از سوی کارشناسان محلی و استانی تایید می‌شود، احتمال خطای بالا در آن وجود دارد، از همین‌رو اگر این کارشناسان خواسته و ناخواسته خطایی در ورود اطلاعات داشته باشند در کل سیستم ایجاد خطا خواهد کرد.
برای این ادعا می‌توان به موردی اشاره کرد که در یکی از استان‌ها فردی پروانه تولید ۶ میلیون جفت کفش در سال را داشت اما تعداد پرسنل را تنها ۵ نفر اعلام کرده بود. همین فرد پروانه دیگری به منظور تولید ۴ میلیون کفش با ۴ نفر پرسنل را گرفته بود.
همچنین پروانه دیگری نیز برای این فرد صادر شده بود که به موجب آن مجوز تولید ۳ میلیون جفت کفش با سه نفر پرسنل داده شده بود، واضح است که این اعداد نمی‌تواند درست باشد. به شکل ساده می‌توان گفت، زمانی که ۳ نفر برای تولید ۳ میلیون کفش در این سامانه تایید می‌شود و میزان مصرف پی‌وی‌سی را مشخص می‌کند، همین اظهارات مبنای خرید در سامانه بهین‌یاب شده و ایجاد خطا خواهد کرد.
وی افزود: البته این خطای بالا تا زمانی که مبنای معامله قرار نگیرد مهم نیست اما اگر برمبنای این اظهارات خرید انجام شود مشکل‌ساز و فسادآفرین خواهد بود. از سوی دیگر مشکل دیگر بهین‌یاب این است که کنترل چند هزار واحد تولیدی به‌صورت دستی غیرممکن است و سیستم باید از سطحی از هوشمندی برخوردار باشد و برای رفع این مشکلات سامانه بهین‌یاب چند کار انجام شد.
اول اینکه بورس کالا آمارهایی تهیه کرد و به کمک سازمان بازرسی کل کشور برخی کدهای جعلی که بیشتر مربوط به کدهای مناطق آزاد بودند، بسته شد.
رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی (صنایع پایین‌دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره به اینکه متولی بهین‌یاب خود وزارت صنعت است اما حل مشکلات بهین‌یاب را از دیگران مطالبه می‌کند، افزود: در این‌باره وزیر صنعت با انتقاد از خریداران بهین‌یاب، حل مشکل را از بورس مطالبه می‌کند و مدعی است چرا این افراد در بورس حضور دارند، در حالی که خود وزارت صنعت مجوز حضور و ورود این افراد را داده است.
وی تاکید کرد: تا زمانی که خود تولیدکننده‌ها در قالب تشکل‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های خود به موضوع ورود نکنند و سهمی در تایید ظرفیت‌ها نداشته باشند این مشکل حل نمی‌شود، در عین حال خود سیستم هم باید هوشمند شده و استانداردهایی داشته باشد.
با این حال در شرایط کنونی از ظواهر امر برمی‌آید که فعلا وزارت صنعت برنامه‌ای برای اصلاح این ساختار ندارد.وی همچنین با اشاره به کدهای جعلی مناطق آزاد گفت: در مناطق آزاد مشکل اصلی، گمرک و کنترل‌های گمرکی است.
سال گذشته در بورس کالای ایران حدود ۵۶۰ هزار تن پلیمر به مناطق آزاد فروخته شده که حدود یک‌چهارم پلیمر کشور می‌شود. در حالی که به گواهی آمار و اطلاعات کل مصنوعات پلیمری که از این مناطق صادر شده حدود ۲۵۰۰ تن بوده که نشان‌دهنده این است که سیستم گمرکی در مناطق آزاد مشکل دارد.
رضا محتشمی‌پور ادامه داد: وقتی کنترل گمرکی وجود نداشته باشد شرایط به شدت فسادزا خواهد بود، زیرا زمانی که کالایی را به مناطق آزاد وارد می‌کنید از بسیاری از مالیات‌ها و عوارض معاف خواهید بود اما زمانی که می‌خواهید آن کالا را مجددا وارد کشور کنید باید نهادی بتواند جلوی شما را بگیرد.
این در شرایطی است که اغلب مناطق آزاد کشور حتی فنس گمرکی ندارد و هیچ کنترل گمرکی در برخی مناطق آزاد وجود ندارد و در مناطقی هم که کنترل وجود دارد کنترل‌ها بسیار سهل‌گیرانه است، حتی در مواردی اسناد نشان می‌دهد که کالایی به مناطق آزاد وارد شده است، اما حتی کارخانه‌ای در آن محل وجود ندارد.
بلکه به شکل صوری کارخانه‌ای تاسیس شده و مدارک هم نشان‌دهنده انتقال محصولات پتروشیمی به داخل منطقه آزاد است که حاکی از سهل‌انگاری در برخورد‌های گمرکی در این مناطق است.
وی با اشاره به اینکه در این‌باره مناطق آزاد همکاری‌هایی کرده است اما تا زمانی که مشکل خود گمرک حل شود این مساله پابرجا خواهد بود، گفت: مشکل این است که گمرک در این‌باره خود را مسوول نمی‌داند و مسوولیت خودرا به گردن نمی‌گیرد، در واقع گمرک نقش مهمی دارد که مهم‌ترین آن کنترل سخت و دقیقی است که برای رصد کالا باید وجود داشته باشد، همچنین مساله دوم اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که به اعتقاد سازمان امور مالیاتی این مالیات در مناطق آزاد باید توسط گمرک گرفته شود، در واقع گمرک با بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، مشخص کند که اگر این کالا به داخل کشور
بازمی‌گردد در مبادی خروجی مناطق آزاد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را بگیرد اما اگر قرار بر صادرات است اجازه صادرات بدهد.
با این وجود، گمرک این مسوولیت را نمی‌پذیرد و می‌گوید کاری در این زمینه ندارد و همین امر مشکل‌ساز است. شرکت‌های فروشنده نیز مسوولیتی در این قضیه ندارند و در صورت ورود به این قضیه می‌تواند برای آنها مسوولیت قضایی ایجاد کند.
او افزود: در این شرایط است که عده‌ای در داخل کشورکالا را می‌خرند اما مالیات بر ارزش افزوده را نمی‌پردازند، تولید‌کننده نیز می‌داند که این دلال است اما اگر بخواهد ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار بگیرد تخلف کرده است.
بنابراین برای فرار از این مالیات شرکت خریدار در مناطق آزاد ثبت می‌شود، به این ترتیب این مسائل باعث شده در مدیریت خریدهای شرکت‌هایی که در مناطق آزاد وجود دارند با مشکل مواجه شویم اما با تلاش‌های صورت گرفته تا حد خوبی این موضوع در حال حل‌وفصل است.
وی با اشاره به اینکه با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بورس و سازمان بازرسی، این مشکل تا حدودی حل شد و با بررسی‌های انجام شده کدهای غیرواقعی را بستیم، گفت: بعد از آن وزارت صنعت نیز اقداماتی انجام داد.
البته باید بگویم که این مشکل با بستن کد حل نمی‌شود بلکه با اصلاح سیستم گمرکی قابل حل است، ولی تاکنون گمرک مسوولیت آن را نپذیرفته است.رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی (صنایع پایین‌دستی) شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه با اشاره فروش قسطی و بلندمدت محصولات پتروشیمی، در بورس کالا هیچ محدودیتی وجود ندارد، گفت: برای فروش مدت‌دار محصولات پتروشیمی، این فروشنده کالاست که باید برای فروش قسطی محصول خود اعلام آمادگی کند، در واقع آن شرکت‌هایی که در خارج از بورس کالا به‌صورت قسطی محصول خود را می‌فروشند، در داخل بورس نیز می‌توانند این کار را انجام دهند اما به
دلیل اینکه تشخیص صلاحیت واحدهای خریدار برای پتروشیمی‌ها آسان نیست در بورس کالا این کار کمتر انجام می‌شود.
وی افزود: با این وجود اکنون نیز برخی خریدهای نقدی به‌صورت مدت‌دار است که به بورس به‌عنوان خرید نقدی اعلام شده اما پول از مشتری قابل اعتماد به مرور دریافت می‌شود.
مدل بازار به این شکل است که در هر منطقه‌ای خریدار و فروشنده همدیگر را می‌شناسند و اعتبار هم را می‌دانند و روابط بسیار غیررسمی‌تر است. همچنین روش‌های نقد کردن چک نیز غیررسمی است اما یک شرکت پتروشیمی، نمی‌تواند از این راهکارها استفاده کند بنابراین با احتیاط بیشتری وارد پروسه فروش مدت‌دار می‌شود.
وی درباره فروش سلف موازی محصولات پتروشیمی در بورس کالا گفت: در یک سال گذشته، حجم خوبی از سلف موازی برای پتروشیمی‌ها فروش رفته و شرکت‌ها برای پروژه‌های کوتاه مدت از این ابزار مالی استفاده می‌کنند و پتروشیمی‌ها نیز استقبال کرده‌اند، در واقع پتروشیمی‌هایی که پروژه‌های کوچک داشتند یا اعتبارات کوچکی برای اتمام پروژه می‌خواستند از این روش در یک سال گذشته استفاده کرده‌اند و تاکنون نیز هزار میلیارد تومان اوراق سلف برای پتروشیمی‌ها منتشر شده و پرونده‌های دیگری نیز در دست بررسی است.
