" دلواپس " شاخص فلاکت باشیم!
وبلاگ تین نیوز | در جهان پیشرفته کنونی برای محاسبه توانمندی اقتصادی کشورها، از شاخص‌های متنوع و متعددی استفاده می‌شود اما مهم‌ترین شاخص جاری، محاسبه بهای تولید ناخالص داخلی برمبنای قیمت قدرت خرید ( purchase power parity) است که از دیدگاه اقتصاد توسعه، این شاخص صرفاً برای مقایسه تراز حساب‌های ملی جهانی کاربرد دارد؛ زیرا رشد اقتصادی چنانچه با توسعه اقتصادی همخوانی نداشته باشد، آن رشد نمی‌تواند شاخص توانمندی اقتصاد محسوب شود. کما اینکه براساس همین شاخص، نیجریه جزو اقتصادهای برتر تلقی شود اما کیست که نداند این کشور جزو عقب‌مانده‌ترین اقتصادهای جهان
است که به لطف فروش ذخایر نفتی، رقم تولید ناخالص داخلی آن فزاینده شده است. از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد توسعه که بیانگر حفاظت سرمایه انسانی است، شاخص فلاکت است که باید موجب دلواپسی دلسوزان کشور قرار گیرد.
خام‌فروشی نفت و جایگاه کنونی اقتصاد
در‌سال ۲۰۱۳ به‌رغم افزایش عددی تولید ناخالص داخلی ایران و دارابودن رتبه ۱۹ اقتصاد جهانی (به لطف خام‌فروشی نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و موادمعدنی) شاخص فلاکت ایران (از منظر فلاکت اقتصاد نیروی انسانی) در رتبه دوم جهان قرار گرفته، حال آنکه این آمارها هم، چندان موجب دلواپسی آنانی نشده که امروز مرتبا از دلواپسی می‌گویند!
از دیگر شاخص‌های توسعه‌‌نگر، تولید سرانه نیروی کار، نسبت هزینه درمان و بهداشت به تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی است که در چند‌سال گذشته در ایران به‌رغم افزایش بی‌نظیر بهای هر بشکه نفت، این شاخص‌ها وضع نگران‌کننده‌ای را داشته به‌طوری که کشور عقب‌مانده‌ای مثل عربستان که فاقد نیروی انسانی کارآمد و منابع طبیعی (به استثنای نفت) است رتبه اقتصادی تولید ناخالص داخلی آن طی سال‌های ۲۰۱۱، ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ به ترتیب رتبه بیستم، هفدهم و هجدهم برآورد شده است.
انحراف از هدفمندسازی یارانه‌ها
این درحالی است که براساس مستندات تارنمای Business Insider بهای روز منابع انرژی (نفت و گاز) کشف و اثبات‌شده ایران رقمی بالغ بر ۳۲ تریلیارد دلار و دومین کشور جهان از این دیدگاه به‌شمار می‌رود. جالب آنکه چنانچه حجم تولید ناخالص داخلی را ششصد‌میلیارد دلار فرض کنیم حداکثر دویست‌میلیارد دلار (یک سوم) از محل بهره‌وری عوامل تولید تامین می‌شود که چنانچه بهره‌وری از محل نوآوری را معادل بهره‌وری نیروی کار یعنی دویست میلیارد دلار فرض کنیم قاعدتا چهارصد میلیارد دلار ظرفیت پنهان نیروی انسانی است که به‌علت
نادیده گرفتن توانمندی و مرتبت انسانی آن، هیچ‌گاه به منصه‌ظهور نرسیده است! (سخنرانی معاون روابط کار وزارت تعاون مورخ ۹.۰۲.۱۳۹۳ پایگاه خبری بانکداری الکترونیکی).
اما این تمام دلواپسی‌های اقتصاد ایران نیست و متاسفانه در چند دهه اخیر به علت اتخاذ سیاست‌های نادرست اقتصادی و هدردادن منابع عظیم مالی کشور، با انحراف اجرای طرح موسوم به «قانون یارانه هدفمند»، زیرساخت‌های اقتصادی کشور مورد هجوم قرار گرفت؛ به‌طوری که کشوری که انتظار می‌رفت با اتخاذ یک سلسله سیاست‌های درست و اصولی اقتصادی به حلقه ۱۰ کشور برتر جهان بپیوندد به رشد ۱.۵- در‌سال ۱۳۹۱ دست یافت و اجرای قانون یارانه هدفمند نیز عملاً نتوانست حتی هدف اصلی آن را که همانا صرفه‌جویی انرژی بود، تحقق بخشد. کما اینکه مصرف روزانه نفت کشور درحال حاضر
به عدد نجومی یکصد‌میلیون لیتر در روز رسید!
عدم تحقق اشتغال و راه‌اندازی طرح‌ها
در این ایام از سه‌هزار طرح پیش‌بینی شده سال ۱۳۹۰ صرفا ۳۳۳ واحد راه‌اندازی شده و طی سال‌های اجرای طرح هدفمندی حدود ۱۱هزار واحد تولیدی عملاً به تعطیلی کشیده شدند، که با فرض حدود
۲۵ نفر در هر یک از این واحدها ۲۷۵هزار نفر به جمعیت بیکاران اضافه شده است. این رقم از آن‌جا حایزاهمیت است که گفته می‌شود «دولت پاکِ پاک» توانسته بود طی هشت‌سال حداکثر سالی ۱۴هزار شغل ایجاد کند. این بدان معنی است که برخلاف گفته برخی اقتصادخوانده‌ها (که معتقدند چنانچه فاز دوم یارانه‌ها به‌درستی انجام شود شاهد کاهش قیمت‌ها خواهیم بود) اجرای فاز دوم در شرایطی که تولید و صنعت زمینگیر هستند مصیبت به بار خواهد آورد و شاهد افزایش قیمت‌های بالا خواهیم شد کما اینکه به‌مصداق سالی که نکوست از بهارش پیداست از هم‌اکنون موج گرانی خود را نشان
داده و تبعات این گرانی و قطع یارانه‌ها همان امیدی است که دلواپسی‌ها منتظرند بر آن سوار شوند و دوباره به صحنه بازگردند. همان‌طور که بازگشت راست‌های افراطی در فرانسه و اوکراین می‌تواند درس خوبی برای کسانی باشد که به آینده مردم می‌اندیشند و فرصت‌های آنی، آنان را مدهوش نسازد.
حاتم‌بخشی از سپرده‌های مردم
نمونه مشخص دیگر از مصیبت‌های اقتصادی دوره گذشته، حاتم‌بخشی‌های نهادهای مالی از سپرده‌های مردم در مجموعه بانکی کشور بوده که منجر به معوقات بانکی بالای ۸۰هزار‌میلیارد تومانی شده است که گفته می‌شود شش برابر عددی است که قرار است در توافق‌نامه ژنو به ما بپردازند!
برای ناکارآمدی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کافی است اشاره شود که کماکان سی‌درصد تولید گازوییل کشور از طریق قاچاق به فروش می‌رسد که گفته می‌شود نهادهای خاصی در این تجارت ذی‌مدخل هستند. آمارها نشان‌دهنده آن است که در‌سال ۸۹ در هنگام اجرای طرح یارانه، تورم حدود ۱۰درصد بود که با اجرای طرح هدفمند در‌سال ۱۳۹۱ تورم داخل کشور از مرز ۴۲درصد بالاتر رفت و نرخ رشد تولید ملی که در‌سال ۱۳۸۹ حدود ۶.۶درصد بود در‌سال ۱۳۹۱ پس از تاثیر واقعی یارانه هدفمند به ۱.۵- رسید. از سوی دیگر، مصرف انرژی در کارگاه‌های ۱۰ نفر به بالا از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰
معادل ۴۷درصد افزایش داشته یعنی در‌سال ۱۳۸۳ که مصرف انرژی معادل ۱۵۳میلیون بشکه نفت‌خام بوده به ۲۲۵میلیون بشکه نفت خام در سال ۱۳۹۰ رسیده که اساسا هدف طرح یارانه را به زیر سوال برده است!
۲ فاکتوری که دولت جدید باید اجرا کند
بررسی عوامل مشدده تخریب اقتصاد در دوره هدفمندی ویرانگری نشان می‌دهد که دو اولویت اساسی همزمان باید سرلوحه کار دولتمردان قرار گیرد تا از بحران فعلی به سلامت خارج شویم. نخست، مهار تورم و کشانیدن آن به نرخ‌های معقول جهانی (۳الی ۵ درصد) از طریق افزایش نرخ رشد اقتصاد که چنانچه این دو مهم به‌عنوان دستور روز دولتمردان باشد بی‌تردید در یک دوره سه ساله شاهد آن خواهیم بود که سطح اشتغال و بهره‌وری نیز تغییر و شاخص فلاکت در اقتصاد به مدار منطقی بازخواهد گشت.
* پژوهشگر اقتصادی