دیوان عدالت اداری ، مصوبه ای که شروطی را بر سر راه واردات کامیون به کشور قرار داده بود، باطل کرد.
شماری از رانندگان و کامیونداران معتقدند: حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال شرط اسقاط یک تصمیم سیاسی بود.
برخی شنیده ها از محافل مربوط به حمل و نقل جاده ای کالا، از بازداشت یکی از اعضای صنف مربوط به کامیونداران حکایت دارد.
مدیرکل واردات گمرک گفت: ثبت سفارش واردات کامیون های زیر ۳ سال کارکرد اروپایی و ورود آنها به گمرکات اجرایی کشور ادامه دارد.
حذف اسقاط و تبدیل آن به وجه به حساب دولت، خلاف قانون بوده و غیر قابل اجرا است.
چه شد که کسانی پشت پرده طرح جایگزینی کامیون های فرسوده را طوری پیش بردند که منجر به طرح واردات بی رویه و بدون جایگزین شود؟؟
مدیران تصمیم گیرنده برای تعیین مبلغ ضمانت نامه نباید تحت تاثیر القائات افراد ذی نعع در طرح قرار گیرند بلکه لازم است تعیین مبلغ ضمانت نامه…
مهمترین رکن انجام صحیح قانون بی شک در اجرای صحیح آن است.
باید توجه داشته کامیون های وارداتی دست دوم هیچ کدام توسط رانندگان به کشور وارد نشده است، زیرا هیچ راننده ای دارای کارت بازرگانی نبوده و…
به هنگام ورود یک دستگاه خودروی نو به ناوگان جاده ای، برای ایجاد تعادل در عرضه ناوگان و تقاضای حمل و نقل می بایستی «دو دستگاه خودروی…