صعود ۳۴ پلهای رتبه ایران در فضای کسب و کار
تین نیوز | معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه رتبه ایران از نظر بهبود فضای کسب و کار در ابتدای کار دولت یازدهم در میان ۱۸۹ کشور، ۱۵۲ بود، گفت: این رقم پس از دو سال با ۳۴ پله صعود به رتبه یکصد و هجدهم ارتقا یافت.
شاپور محمدی در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر با اشاره به اینکه بانک جهانی شاخص هایی برای رتبه بندی کشورها از نظر محیط کسب و کار دارد، افزود: اقدامات دولت یازدهم فراتر از این شاخص ها بوده است.
وی ادامه داد: کاهش زمان مجوز دسترسی به انشعابات برق و آب، بهبود مجوزهای ساخت و ساز، بهبود ثبت شرکت ها از جمله شاخص های بانک جهانی برای سنجش فضای کسب و کار است.
محمدی اضافه کرد: مقررات زدایی و حذف مجوزهای زائد، الکترونیکی سازی و گسترش ارتباط دستگاه های اجرایی از دیگر اقدامات خوب انجام شده برای بهبود فضای کسب و کار است.
در ادامه طهماسب مظاهری اقتصاددان و وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی هم در این برنامه گفت: رتبه کنونی ایران در فضای کسب و کار رتبه خوبی نیست و کشور ما شایسته رتبه های بهتری است اما اینکه دولت در مسیر بهبود فضای کسب و کار قرار گرفته است خوب است.
وی افزود: دولت یازدهم در مسیر درست قرار دارد اما کند است.
محمدی در ادامه گفت: برخی از شاخصهای بانک جهانی برای سنجش فضای کسب و کار مانند اصلاح قانون مدنی و تجارت و عدم سوء پیشینه کیفری برای ثبت شرکت، خارج از قوه مجریه است.
وی افزود: سرعت بهبود فضای کسب و کار در یک سال و نیم گذشته که وزارت اقتصاد، دفاتری را در این باره ایجاد کرد، سرعت معقولی است اما باید بهتر شود.
در ادامه فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به اینکه امسال دو گزارش از طرف این کمیسیون به دولت ارائه کردیم، گفت: گزارش اخیر درباره آخرین وضعیت اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاراست .
وی افزود: بر اساس تکلیف ماده 91 قانون اصل 44 ، قانون بهبود کسب و کار را به صورت طرح در مجلس آوردیم و در سال 90 تصویب شد اما دولت قبل آن را اجرا نکرد.
فولادگر ادامه داد: دولت یازدهم اقدام به اجرای این قانون کرده اما موارد زیادی از آن یعنی حدود 27 ماده هنوز اجرایی نشده است.
وی اضافه کرد: با اصلاح اطلاعات و ارائه آن به بانک جهانی، توانستیم رتبه خود در فضای کسب و کار را ارتقاء دهیم.
فولادگر با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی هر سه ماه یکبار فضای کسب و کار کشور را پایش می کند، گفت: مهمترین مانع کسب و کار برای تولید کننده؛ کمبود نقدینگی و نبود دسترسی به تسهیلات بانکی ارزان قیمت است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجموعه اقدامات مجلس و دولت می تواند به بهتر شدن فضای کسب و کار کمک کند.
در ادامه محمدی گفت: بر اساس گزارش مجلس، در طول یک سال و نیم از راهاندازی دفاتر وزارت اقتصاد، بیش از 50 درصد از مواردی که مربوط به دولت بود به خوبی اجرا شده است.
وی افزود: وزارت اقتصاد به وظیفه خود به نحو احسن عمل کرد و اطلاعات را به بانک جهانی انعکاس داد و مرکز پژوهش مجلس هم خوب عمل کرد.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد و امور دارایی اضافه کرد: مدت زمان اخذ انشعاب آب و فاضلاب از 270 به 60 روز رسید و در ثبت مالکیت هم از 35 روز به 12 روز رسید و این موضوع مورد تایید بانک جهانی است.
محمدی گفت: در وزارت نیرو، ثبت شرکت ها، سازمان امور مالیاتی و گمرک در زمینه فضای کسب و کار، اقدامات خوبی انجام شده است. 27 آیین نامه رفع موانع تولید تدوین شد که دولت ظرف دو ماه با مشورت تولیدکنندگان آن را تصویب کرد.
محمدی گفت: آئین نامه چهارم هم تهیه شده است و بر اساس آن، اگر دولت برق تولید کننده را قطع کرد باید سه برابر آن را پرداخت کند اما در دولت تصویب نشد و به علت کمبود بودجه، این آئین نامه اجرا نشده است.
فولادگر در ادامه گفت: ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاراجرا نشده است که از مواد مهم است.
وی افزود: درباره اطلاع رسانی، مرکز آمار ملزم شده اطلاعات مورد نیاز تولید کنندگان و سرمایه گذاران را به صورت مستمر ارائه کند.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: هشت مورد از 29 ماده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرا شد، 13 مورد ناقص اجرا شده و بقیه هم هنوز اجرا نشده است.
فولادگر گفت: تشکیل دادگاه تجاری از وظایف دیده شده برای قوه قضائیه است که اجرا نشده است.
محمدی معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت: وظیفه ما اجرای قانون است اما برخی مواد آن نیاز به بودجه دارد و در برخی موارد نیاز به دقت بیشتری است که پیگیری می کنیم.
در ادامه مظاهری اقتصاددان گفت: وظیفه دولت ایجاد شرایط مناسب و اطمینان بخش برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری است.
مظاهری اضافه کرد: یکی از علل این است که بسیاری از مسئولان ما در دولت از آنچه که در سازمان های تحت نظرش می گذرد برداشت ملموسی ندارند.
وی پیشنهاد کرد: مسئولان به طور سرزده به گمرک یا دیگر ادارات و واحدهای زیرمجموعه خود سر بزنند تا در عمل متوجه مشکلات بشوند.
مظاهری گفت: دولت تصمیم بگیرد که هیچ مصوبه ای عطف بماسبق نشود و مهلتی را برای اجرای مصوباتی که بر کسب و کار مردم اثر می گذارد در نظر بگیرد.
در ادامه جمیلی عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن گفت: همه مشکلات در کسب و کار ناشی از نبود قوانین یا وجود قوانین مخل نیست بلکه مشکل فرهنگی و اجرایی این قوانین را داریم.
وی افزود: بسیاری انتظار دارند که در ادارات دولتی شاغل شوند در حالی که نگاه فرهنگی مردم باید تغییر کند و به ایجاد شغل از طریق کارآفرینی روی آورند.
جمیلی با بیان اینکه بهبود نسبی را در فضای کسب و کار شاهدیم ادامه داد: اقدامات خوبی در سال های اخیر و در دولت یازدهم انجام شده اما زمان طولانی برای به سرانجام رساندن آن نیاز است.
وی افزود: باید شرایط برابر و انسانی برای قراردادهای کاری وجود داشته و قراردادها باید عادلانه و متنوع باشد و این گونه نباشد که کارفرما بتواند به راحتی قرارداد را فسخ کند.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه گفت: از نظر حقوقی نمی توانیم به تعداد افراد، قرارداد متنوع داشته باشیم و این شدنی نیست.
محمدی افزود: بیش از دو هزار مجوز ملی و استانی را احصاء کرده ایم و از این تعداد در حال حذف 200 تا 300 مورد هستیم.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.