بازار خودرو انحصاری نیست
تین نیوز | تفكرات جاری نسبت به بازار خودرو كشور، سالیانی است كه میان خودروسازان و منتقدان موجب بحث‌ها و جدل‌های گوناگونی شده است به‌گونه‌ای كه نگرش‌ها و پیامدهای ناشی از آن هرچند تاثیرات بسیار معكوسی را در اقتصاد كشور داشته است، ولی مهم‌تر از آن تاثیراتی است كه گاه در عرصه‌های سیاسی كشور و نیز سیاست خارجی به وضوح می‌توان مشاهده کرد.
لذا منتقدان وموافقان با مطرح کردن بحث «انحصار» و «رقابت» در این بازار، سعی بر آن دارند تا هریك با تاكید بر موضوع خود، مشكلات ایجاد شده در این صنعت و نیز نحوه تامین خواسته‌های مصرف‌كنندگان را به خصوص در بحث قیمتگذاری، به دیگری ربط دهند. در این میان با ورود «شورای رقابت» به بازار قیمتگذاری خودرو، مشاهده شد كه این شورا تلاش کرده تا مطابق با نظرات مبتنی بر دیدگاه‌های حاكم بر آن، ضمن ارائه دستور‌العمل‌هایی در خصوص نحوه قیمت‌گذاری‌ها در این صنعت، به نوعی با تفكر انحصاری بودن در بازار خودرو مقابله و آن را به سمت رقابتی شدن
تولید هدایت کند. آنچه جای سوال دارد این است كه جایگاه شورای رقابت در این بازار واقعا كجا است و وظیفه آن و نیز نحوه ورود این شورا به بازار قیمتگذاری شركت‌ها، چگونه باید باشد؟ در نگاه اول می‌توان به نقش نظارتی دولت‌ها در كشورهای مختلف اشاره کرد كه گاه موجب محدودیت‌ها و گاه نیز تشویق‌هایی می‌شود تا بر بخش‌های مختلفی از فعالیت‌های این بازار كنترل مناسبی انجام گیرد. در كشورهایی چون كره جنوبی و مالزی كه از نظر سهم بازار خودروهای داخلی تقریبا مشابه كشورمان بوده و نیز در شاخص‌های مرتبط با تمركز و انحصار در بازار خودروهای سواری نیز از رفتار
مشابهی برخوردار هستند، هرچند كه به ظاهر از اقتصاد غیردولتی‌تری از نظر شاخص آزادی اقتصادی در مقایسه با ما برخوردارند، این شكل از انحصار توانسته با اعمال محدودیت‌هایی كه توسط دولت در خصوص واردات خودرو و نیز در كنار آن ارائه تسهیلات و سوبسیدهای دولتی و اعطای وام‌های با بهره‌كم به خریداران و صنعت خودرو و قطعه‌سازان به انجام می‌رسد، شكلی چندبعدی به خود گرفته تا ضمن كمك به ارتقای توسعه و مدرنیزه كردن تكنولوژی‌های صنایع و نیز تسهیل خرید خودرو برای خریداران در این كشورها، دولت بتواند بر نقش نظارتی خود نیز به خوبی عمل کند. بنابراین در اكثر كشورهای
مشابه، بحث قیمتگذاری در اختیار خودروسازان بوده و دولت تنها نقش نظارتی و تسهیل‌گر خود را در این زمینه و در جهت ثبات بازار داخلی حفظ می‌کند. در كشورهای صنعتی با ایجاد تشكل‌های دیگری تحت عنوان «شورای ضدانحصار»، تلاش می‌شود تا از این طریق شرایطی را در جهت كاهش تعرفه‌ها، افزایش مجوز واردات و نیز اجازه تولید توسط برندهای غیرملی یا حتی توسعه كارخانه‌های تولیدی جدید فراهم کنند و انحصار را در این بازار كاهش دهند. به این معنی كه «شورای ضدانحصار» یا همان «شورای رقابت» كه در كشور ما با این اسم شناخته می‌شود، وظیفه تسهیل و كمك به
ایجاد شرایط رقابت در بازار خودرو را برعهده داشته و نیز كمك می‌کنند تا زمینه‌های تحقیق و توسعه صنعت و به دنبال آن افزایش توانمندی شركت‌ها ایجاد شده و گسترش یابد. این یعنی «تقویت بازار» با هدف تاثیرگذاری سطح تولید هر یك از بنگاه‌ها بر بازار و تاثیرپذیری سود آن بنگاه‌ها از سطح تولید بنگاه‌های دیگر كه می‌تواند اثر قابل توجهی بر رقابتی شدن بازار به همراه داشته باشد. این سطح نگرش و عملكرد در بازار را به نوعی به «بازار انحصاری چندجانبه» تعبیر می‌کنند. بازاری كه تعداد اندكی از بنگاه‌ها به تولید كالای معینی همچون خودرو می‌پردازند و
كالای تولید شده توسط هر بنگاه نسبت به بنگاه دیگر می‌تواند یا همگن باشد یا متمایز. در تعریفی ساده‌تر می‌توان اینگونه بیان کرد كه در صورتی كه دو یا چند خودروساز علاوه بر اینكه بتوانند محصولات مختلفی را به تولید برسانند، سطح تولیدشان را نیز به گونه‌ای تنظیم کنند تا بر یکدیگر اثری مستقیم و قابل توجه داشته باشد، می‌توان بیان کرد كه «بازار انحصاری چندجانبه» شكل یافته است. لذا در خصوص صنعت خودرو در ایران كه چندین عرضه‌كننده و همچنین برندهای مختلف تولیدی در كشور وجود دارد، نمی‌توان بیان کرد كه این كالا جزو كالاهای انحصاری بوده بنابراین با
غیراساسی و غیرانحصاری خواندن این كالا، در نتیجه می‌توان قیمت آن را نیز به‌گونه‌ای كه توسط عرضه و تقاضا مشخص می‌شود، تعیین کرد. حال در این بازار اگر وظیفه نهادهایی چون شورای رقابت به جای آنكه بر توسعه رقابت متمركز باشد، بر قیمت و قیمتگذاری قرار گیرد، این امر موجب تضعیف صنعت و جلوگیری از رشد آن در بازار می‌شود. در نتیجه این امر كه ناشی از برداشت‌های متناقض از قانون مربوط به انحصار است، دیدگاه‌های متفاوتی در این خصوص به‌وجود آورده است. در این میان خودروسازان معتقدند در حال حاضر بهترین راهکار این است که قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود؛
یعنی «عرضه و تقاضا» مشخص کند چه خودرویی چه قیمتی داشته باشد. اكنون كه صنعت خودرو داخلی با وجود مدیران توانمند و مهندسان متخصص و داشتن ظرفیت‌های گوناگون درایران توانسته با وجود تحریم‌های موجود و عدم نقدینگی دربازارهای رقابتی داخل و خارج به‌خوبی بدرخشد، این نوید را می‌دهد كه در آینده‌ای نزدیک با ادامه این روند بتواند یک موفقیت ملی را نیز برای این صنعت به همراه داشته باشد. بنابراین تحقیق در مورد اینكه بازار خودرو بازار رقابت كامل نیست، موضوعیت ندارد. اگرچه دخالت‌های دولت در سایر بازار‌ها به غیر از بازار رقابت كامل به میزان بیشتری دارای
توجیه اقتصادی است. ولی در اغلب كشورها این دخالت‌ها به خصوص در بازار خودرو از نوع دخالت مستقیم برای قیمتگذاری محصولات خودروسازان نیست، بلكه این دخالت‌ها بیشتر به شكل كمك‌های مستقیم و بلاعوض برای پیشرفت تكنولوژی و توسعه محصول است.