بازدید سایت : ۳۴۰۸۲

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

واردات خودروهای کارکرده که با تصویب لایحه دو فوریتی در پایان فروردین ماه امسال رنگ وبوی جدی شدن بر خود گرفت تا کمک کننده به تعادل بازار خودروی کشور باشد؛ اما حال پس از گذشت هشت ماه از آن، در حالی که طی دو هفته اخیر، طی چند نویت مقامات دولتی نظیر وزیر صمت و سخنگوی هیئت دولت، اعلام کرده اند، نهایی شده و ابلاغ می شود، هنوز خبری از ابلاغ آیین نامه نیست.

تین نیوز |

واردات خودروهای کارکرده که با تصویب لایحه دو فوریتی در پایان فروردین ماه امسال رنگ وبوی جدی شدن بر خود گرفت تا کمک کننده به تعادل بازار خودروی کشور باشد؛ اما حال پس از گذشت هشت ماه از آن، در حالی که طی دو هفته اخیر، طی چند نویت مقامات دولتی نظیر وزیر صمت و سخنگوی هیئت دولت، اعلام کرده اند، نهایی شده و ابلاغ می شود، هنوز خبری از ابلاغ آیین نامه نیست.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، ۳۰ فروردین ماه سال جاری بود که وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در حاشیه جلسه هیئت دولت، آشفتگی بازار خودرو را ناشی از تقاضا بیش از عرضه دانست اما معتقد بود روند خوبی که عرضه در سال ۱۴۰۱ به خود گرفت، شرایط بهتر شد اما با توجه به اینکه طی سال های اخیر، خودرو کالایی سرمایه ای تلقی شده، تقاضاهای سوداگرانه هم اضافه شد؛ بنابراین خودرو در اولویت قرار گرفت و لایحه واردات خودروهای کارکرده در دولت  تصویب   شد. در همان زمان وی اعلام کرد که واردات را تا حدی ادامه می دهیم تا شکاف عرضه و تقاضا از بین برود.

 ۱۱ اردیبهشت ماه بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به صورت دو فوریتی موافقت کردند؛ نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به دوفوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه، موافقت شد؛ یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی، اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت داده شد؛ در پی آن  رئیس مجلس نیز گفت که در آیین نامه مذکور، مشکلی برای واردات خودروهای کارکرده البته با شرایط، دیده نشد.

سخنگوی دولت نیز، در آن زمان معتقد بود که لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت رئیس مجلس اجرا می شود؛ وی همچنین از  استقبال  دولت از نظر رئیس مجلس در رابطه با واردات خودروهای کارکرده خبر داد.

در طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده، عمر خودروها در محدوده نهایت پنج سال مدنظر قرار گرفت و بایستی خودروی وارد شده، استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. همچنین در این پیشنهاد آمده بود که هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

گفتنی است که به دنبال بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می شود.

۳۱ تیر ماه بود که رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه ای به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا  ابلاغ  کرد؛ به دنبال آن، چهار روز پس از تصویب "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو"، رئیس جمهوری،  مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را جهت اجرا  به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.

چند روز بعد، در تاریخ هشتم مرداد ۱۴۰۲، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده (از هشت مرداد ماه)، آیین نامه واردات خودروها تدوین می شود.

از اواخر مرداد ماه، با نامه انجمن شرکت های خدمات پس از فروش خطاب به شرکت های خودروساز و شرکت های خدمات پس از فروش خودرویی، درخواست شد تا این شرکت ها آمادگی خود را برای انجام واردات خودروهای کارکرده  اعلام کنند؛ بر این اساس به نظر می رسید که واردات خودروهای کارکرده رنگ و بوی رسمی شدن به خود گرفته است.

در نهایت موضوع تا همین چند هفته پیش هم سرانجام درستی نداشت و مشخص نبود آیین نامه واردات واردات خودروهای کارکرده کجاست و چه خواهد شد؟

در این اساس، هشتم مهر ماه بود که معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت  پیش نویس اصلاحی  آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در قالب نامه ای خطاب به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، را ارسال و ابلاغ کرد.

اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت ضمن اشاره به وضعیت اجرای آیین نامه واردات خودروهای کارکرده، اظهار کرد که در مورد آیین نامه اجرایی، تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو (مربوط به واردات خودروهای کارکرده است)،  بایستی همزمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد ؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تامین شود و مسئله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی از سوی بانک مرکزی و وزارتخانه های مربوطه مطرح و در نهایت مقرر شد این آیین نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع بندی تمامی نکات و نقطه نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم شود؛ ضمن اینکه همزمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد تا مجدد موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود؛ بر این اساس آیین نامه مذکور در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی است و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن صورت می گیرد تا نهایی شده و بتواند در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار گیرد.

چند روز پس از این اظهارنظر سخنگوی دولت، یکی از نمایندگان مجلس، تاخیر در ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده را به موضوع تامین ارز آن ها ربط داده و ضمن انتقاد از عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، تصریح کرد: "دو سال است واردات خودرو نو و کارکرده به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور  معطل تأمین ارز  است و از طریق بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود".

به دنبال این اظهار نظر  این نماینده مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام اینکه  آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت هم باید آن را ابلاغ کند و مسئول ابلاغ وزارت صمت نیست ، به صراحت اعلام کرد که  مشکلی در تامین ارز خودرو نیست.

با توجه به اینکه وزیر صمت، وظیفه ابلاغ آیین نامه تصویب شده را به هیئت دولت سپرده بود، اما همچنان بحث بر سر تاخیر ابلاغ آن بسیار بود تا اینکه 12 دی ماه، سکاندار وزارت صمت، برای پاسخ به سوالات خودرویی نمایندگان مجلس، به ویژه در حوزه واردات اعم از نو و کارکرده به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد.

عباس علی آبادی در این جلسه مجلس، مجدد تاکید و خاطر نشان کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در صحن علنی مجلس تصویب و به وزارت صمت جهت اجرا ابلاغ شده است"؛ در حالی که پیش از این، ابلاغ آیین نامه را خارج از شرح وظایف وزارت صمت عنوان کرده بود، در جلسه روز 12 دی ماه مجلس اعلام کرد که آیین نامه مذکور "به زودی  توسط وزارت صمت جهت استحضار واردکنندگان ابلاغ خواهد شد ."

پس از این جلسه نیز، اخیراً مجدد علی جهرمی-سخنگوی دولت- نیز بر ابلاغ آیین نامه واردات خودرو به زودی تاکید کرد.

همچنین  مهدی ضیغمی - رئیس سازمان توسعه تجارت -  نیز درباره جدیدترین وضعیت واردات خودروهای کارکرده به ایسنا گفته بود: هیئت وزیران پلاک گذاری را در فاز اول برای خودروهای کارکرده در مناطق آزاد مصوب کرده  و آیین نامه هم به زودی ابلاغ می شود.

اما حال بیش از دو هفته از "ابلاغ، به زودی" وزیر صنعت، معدن و تجارت گذشته، اما هنوز هیچ خبری از ابلاغ نیست.

در حقیقت مشخص نیست این آیین نامه مصوب شده توسط مجلس که از بازرسی و بررسی نهادهای مختلف هم گذر کرده و در نهایت آماده ابلاغ توسط وزارت صمت است، چرا هنوز بلاتکلیف است؟ و مهمتر اینکه، کجا گیر کرده است؟؛ آیا مشکلی در این آیین نامه توسط دولت دیده شده یا دولت، با بندی از آن مخالفت دارد؟ یا همچنان این مصوبه علیرغم تصویب، هنوز هم مخالفانی داشته که مانع از ابلاغ آن می شوند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.