وزارت راه متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه ترانزیت شد

نمایندگان مردم در مجلس به منظور مدیریت و با هدف حضور فعال ایران در منطقه و فرامنطقه جهت کسب مزیت های اقتصادی جدید، وزارت راه را متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه ترانزیت کردند.

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه ۲۳ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور مدیریت ترانزیت در کشور با بند (ب) ماده ۵۷ با ۱۵۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۵۷ لایحه مذکور؛ وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می شود. دستگاه های اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی موظفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به موقع در قالب پنجره واحد به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند (پ) این ماده پرداختند و با ۱۶۴ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

در بند (پ) ماده ۵۷ این لایحه آمده است؛ وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه سیاست گذار پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می گردد. نحوه صدور مجوز فعالیت شرکت های ارائه دهنده اینگونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاه های اجرائی بر اساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می گردد.

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در ادامه با اشاره به برخی تناقض ها که در بند الحاقی این ماده وجود داشت، آن را برای اصلاح بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاع داد.

بر اساس بند الحاقی ارجاعی به کمیسیون؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود بر اساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت مذکور و سازمان بارعایت ضوابط و استانداردهای سازمان فرودگاه های کشوربه تصویب هیأت وزیران می رسد، بهره برداری از فرودگاه های کشور به استثنای فرودگاه های امام خمینی(ره) و مهر آباد تهران را به بخش خصوصی واگذار نماید.