ایران تحت تحریم
در گزارش دانشگاه جان هاپکینز با مروری بر پیشینه تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، تأثیر این تحریم ها را بر تغییر شاخص های قیمتی و سبد هزینه خانوارها، وضعیت بازار کار، و فقر بررسی شده است.
مرکز مطالعات پیشرفته بین المللی دانشگاه جان هاپکینز پروژه ای مطالعاتی را تحت عنوان «ایران تحت تحریم ها» پیش می برد و در این راستا اخیراً گزارشی با عنوان «درد مردم، بدون دستاورد مهم سیاسی» منتشر کرده است. گزارش را هادی کحال زاده؛ پژوهشگر مؤسسۀ کرون سنتر دانشگاه برندایز - آمریکا تهیه کرده است. رویکرد نظری غالب در اعمال تحریم های بین المللی این است که فشارهای اقتصادی خارجی می تواند به فشار سیاسی داخلی به نفع تحریم کنندگان تبدیل شود. کحال زاده در این گزارش با تحلیلی از وضعیت نظام رفاهی ایران تلاش کرده که این رویکرد را نقد کند و نشان دهد که تحریم ها بیشتر گروه های آسیب پذیر جامعه را تحت فشار قرار داده و گروه های درون دولت نظیر کارکنان کشوری و لشکری و نهادهای وابسته به نوعی در مقابل تأثیر تحریم ها تاحدی محافظت شده اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، در این گزارش با مروری بر پیشینه تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، تأثیر این تحریم ها را بر تغییر شاخص های قیمتی و سبد هزینه خانوارها، وضعیت بازار کار، و فقر بررسی شده است. یک وجه قابل اعتنای کار این است که پژوهشگر تأثیر تحریم ها را در سه گروه جمعیتی شاغلان بخش عمومی، شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، و شاغلان بخش غیررسمی و بیکاران به طور جداگانه بررسی کرده است. برخی یافته های گزارش را در ادامه می خوانید:
در فاصله ۲۰۱۴-۲۰۱۱ درحالی که ۶ درصد شاغلان بخش عمومی زیر خط فقر بوده اند و در کل این دوره این عدد ثابت بوده، اما جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۴ رسیده است.
در فاصله ۲۰۲۰-۲۰۱۷ (دورۀ ترامپ) جمعیت زیر خط فقر شاغلان بخش عمومی از ۶ درصد به حدود ۱۰ درصد رسیده، و برای شاغلان بخش غیررسمی از حدود ۳۲ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.
در فاصله ۲۰۲۰-۲۰۱۰ حدود ۷۰ درصد شاغلان بخش عمومی در طبقۀ متوسط قرار داشته اند؛ یعنی هزینۀ این خانوارها بین ۱.۵ تا ۵ برابر خط فقر بوده است. در بین شاغلان بخش غیررسمی حدود ۳۹ درصد در طبقۀ متوسط قرار داشته اند.
نظام رفاهی ایران بیش از آنکه نیازمحور باشد، امتیازمحور است و شاغلان بخش عمومی از محل منابع عمومی از حمایت های رفاهی بیشتری نظیر بیمۀ تکمیلی درمان و بعضاً درمانگاه های اختصاصی، خانه های سازمانی، دسترسی به وام، تعاونی های مصرف، بن های خرید، تخفیف های دوره ای، و ... برخوردارند، و از این منظر نظام رفاهی در حمایت از گروه های آسیب پذیر ناتوان است.