ایران خودرو،سایپا و پارس خودرو؛ فقط یک قدم تا ورشکستگی کامل؛ ۳۷۴ همت زیان و بدهی دارند
صورت های مالی ۱۲ماهه خودروسازان حکایت از آن دارد که سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بار دیگر مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته اند.
صورت های مالی ۱۲ماهه خودروسازان حکایت از آن دارد که سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بار دیگر مشمول ماده۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته اند.
به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، با اعلام صورت های مالی تلفیقی ۱۲ماهه خودروسازان (منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۱) مشخص شد ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو بار دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و بنابراین باز هم در مسیر ورشکستگی قرار گرفته اند. مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت «اگر بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا ادامه بقا به رای گذاشته شود.» با توجه به این ماده قانونی و با در نظر گرفتن زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور در بازه زمانی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، هر سه آنها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند، زیرا زیانشان از نصف سرمایه و حتی کل آن بیشتر شده است.
هرچند ممکن است تحصیل زیان انباشته هنگفت خودروسازان، به ورشکستگی آنها تعبیر شود، بااین حال کارشناسان مالی معتقدند اگرچه غول های جاده مخصوص مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده اند، و آنها در مسیر ورشکستگی قرار گرفته اند، اما فعلا ورشکسته محسوب نمی شوند.
اگرچه خودروسازان برای دور ماندن از ورشکستگی و خارج شدن از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راه دیگری به نام تجدید ارزیابی را نیز دارند، اما گفته می شود با توجه به اینکه پیش تر از این حربه استفاده کرده اند، فعلا و برای مدتی امکان به کارگیری آن را نخواهند داشت. طبق این روش، خودروسازان در حالت کلی امکان این را دارند که ارزش اموال و دارایی خود را به روز کرده و آن را در قالب افزایش سرمایه، در صورت های مالی شان بنشانند. با افزایش سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح می شود و در نتیجه ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج می شوند و خطر ورشکستگی نیز دیگر (تا وقتی باز هم زیان آنها از نصف سرمایه شان بیشتر نشود) آنها را تهدید نخواهد کرد.
اینکه قیمت گذاری دستوری عامل اصلی زیان دهی هنگفت خودروسازان محسوب می شود، هرچند مورد تایید بسیاری از کارشناسان است، بااین حال اجماع بر سر آزادسازی قیمت نیز وجود ندارد. این عدم اجماع از آن جهت است که برخی کارشناسان معتقدند آزادسازی قیمت باید در فضایی رقابتی شکل بگیرد، حال آنکه بازار خودروی کشور چنین رقابتی را فعلا به خود نمی بیند. نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می کنند، ارتفاع زیاد قیمت در بازار خودرو است. به گفته آنها، ارتفاع قیمت آن قدر بالا رفته که اگر در چنین شرایطی قیمت گذاری آزاد شود، جامعه هرگز ظرفیت پذیرش آن را نخواهد داشت؛ ضمن آنکه قدرت خرید مشتریان نیز بسیار افت می کند و حتی ممکن است تولید نیز - به واسطه کاهش فروش - نزولی شود. از همین رو کارشناسان معتقدند ابتدا باید بستر لازم برای آزادسازی قیمت به واسطه شکل گیری رقابتی واقعی و نزدیک (مثلا از مسیر واردات) ایجاد شود و آنگاه اجازه قیمت گذاری به خودروسازان را داد.
در این شرایط کارشناسان و فعالان خودرو باز هم بر به کارگیری روشی میانه و موقت برای عبور خودروسازان از زیاندهی تاکید می کنند. آنها عرضه خودرو در بورس کالا را با وجود آنکه شیوه ای مرسوم و استاندارد نیست، پیشنهاد می دهند. به گفته کارشناسان، با عرضه خودرو در بورس کالا و کشف قیمت در این بستر، خودروسازان تا حد زیادی از تبعات قیمت گذاری دستوری دور خواهند شد، بنابراین زیاندهی شان در تولید به نوعی متوقف شده و امکان جبران تدریجی زیان انباشته وجود خواهد داشت.
اتفاقا در سال گذشته این شیوه امتحان شد و نفع توأمان خودروسازان و مشتریان را به دنبال داشت. در واقع عرضه خودرو در بورس کالا در مقایسه با دوران حضور قبلی شورای رقابت در قیمت گذاری و اعمال سیستم قرعه کشی، به نفع خودروسازان تمام شد، زیرا به زیان دهی بخشی از تولیدات آنها پایان داد و حتی سود نیز نصیبشان کرد. شیوه فروش خودروها در بورس کالا به این شکل بود که خودروسازان محصولات خود را با نرخی به عنوان «پایه» در این بستر عرضه می کردند و در نهایت خودروها با قیمتی که تحت نظام عرضه و تقاضا تعیین می شد، در اختیار برندگان این حراج قرار می گرفتند.
بنابراین خودروسازان از محل فروش محصولاتشان در بورس کالا نه تنها زیان نمی دیدند، بلکه سود خوبی نیز می بردند. مصرف کنندگان واقعی هم این امکان را داشتند تا در صورت برنده شدن در حراج خودرویی بورس، خودروی موردنظر خود را با قیمتی بسیار کمتر از بازار خریداری کنند. «خودروی بورسی» حالا اما به محاق رفته و مخالفان زیادی را به خود می بیند؛ از جمله شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. بنابراین فعلا و با این شرایط، عرضه خودرو در بورس کالا به کما رفته و سیاستگذار بر قیمت دستوری تاکید دارد. این در حالی است که خودروسازان هشدار داده اند با این وضع نمی توانند برنامه تولید امسال (تیراژ یک میلیون و ۷۰۰هزار دستگاهی) را محقق کنند.
۳۷۴ همت زیان و بدهی خودروسازان
از همین رو ایران خودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، ایران خودرو همچنین بالغ بر ۱۳۱هزار میلیارد تومان بدهی دارد. پس از ایران خودرو، سایپا دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود ۳۹هزار میلیارد تومان است. در مقایسه با سال ۱۴۰۰، زیان انباشته سایپا حدود ۵۹درصد رشد را نشان می دهد. سرمایه ثبت شده سایپایی ها در بورس، کمی بیش از ۱۹هزار و ۵۰۰هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم بیشتر است. با این حساب، سایپا هم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است. طبق اطلاعات موجود در کدال، سایپایی ها همچنین بالغ بر ۹۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان بدهی دارند.
