|
کد خبر
۷۲۷۵۰
کپی شد
فرآیند آزادسازی نرخ ها و شبکه پروازی در صنعت حمل و نقل
تین نیوز | طبق بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب مجلس محترم شورای اسلامی:دولت مكلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام كند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی كامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبكه پروازی، لغو تخفیفات تكلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماكن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی كردن نرخ آنها اقدام كند.
در این راستا، با توجه به افزایش چند مرحله ای نرخ ها (تیرماه 1390، آبان ماه 1391 و خردادماه 1393)، عملاً هیچ كدام از اهداف سیاستی مدنظر سیاست گذاران در حوزه های عرضه (ارتقای صنعت) و تقاضا (ارتقای رضایت مندی مسافران هوایی) جامه عمل نپوشید و آنچه در عمل شاهد آن بودیم نه رضایت شركت های هواپیمایی و مرتفع شدن حتی قسمتی از مشكلات عدیده آنها بود و نه رضایت استفاده كنندگان از خدمات این صنعت یعنی مسافران هوایی كه به حق خواستار ارتقای سطح كمی و كیفی خدمات ارائه شده از حیث احترام به حقوق آنها در حوزه های كاهش تاخیر پروازها و بهره مندی از خدمات با كیفیت بودند.
كالبد شكافی مسائل فوق در حوزه كارشناسی صنعت حاوی نكات ذیل بود:
1- افزایش سالانه و بیشتر اوقات چند سال یكبار نرخ ها با در نظر گرفتن شرایط تحریم و هزینه های آن در صنعت و نوسانات نرخ ارز با در نظر گرفتن این واقعیت كه نزدیك به 70 درصد اقلام هزینه ای تشكیل دهنده بهای تمام شده هر ساعت-صندلی پرواز شركت های هواپیمایی ارزی است، در كنار درصد بالای سود تسهیلات دریافتی شركت ها از بانك های داخلی و عدم امكان استفاده از تسهیلات خارجی موجب شد كه افزایش های صورت گرفته در نرخ بلیط عملاً كارآمدی خود را در ارتقای صنعت از دست بدهند در صورتیكه در سمت تقاضا، مسافران هوایی فارغ از مصائب فوق همواره هزینه این افزایش ها را پرداخت
می كردند و لیكن برآیند این افزایش ها نه موجب بهره مندی شركت ها بود و نه سهمی در ارتقای كیفیت خدمات دریافتی مسافران داشت.
تداوم روند فوق در طی سالیان گذشته موجب ضعیف تر شدن بیش از پیش شركت های هواپیمایی(در سمت عرضه) و نارضایتی و سرخوردگی مسافران(در سمت تقاضا) شد. تا آنجا كه قسمت عمدهای از شركت های هواپیمایی به دلیل ضعف ساختارهای مالی از طرفی در حوزه سرمایه گذاری برای ارتقای كمی و كیفی خود ناموفق بودند و ماحصل اصلی این امر سن بالای ناوگان حمل و نقل هوایی كشور در حال حاضر به شمار می رود و از طرف دیگر حتی در تامین هزینه های جاری خود(حقوق و مزایای پرسنل زیرمجموعه) با مشكل مواجه شدند. بدین گونه شركت های هواپیمایی عمدتاً به واگذاری پروازهای خود به چارتركنندگان (بصورت پیش
فروش) روی آوردند. این واگذاری ها به دلیل ماهیت پروازهای چارتری متاسفانه در بسیاری از مواقع موجب بهم خوردن انضباط مالی بازار می شد كه نمود ظاهری آن در بالا رفتن غیرمعمول قیمت بلیط در مواقع پرترافیك پروازی و اجحاف به مسافران هوایی بود چرا كه بدلیل تقاضای كم در فصول كم ترافیك پروازی، چارتركنندگان مجبور به عرضه بلیط با نرخهای بسیار پایین هستند و ناگزیر به جبران میزان سرمایه گذاری خود در ایام پرترافیك میپردازند.
2- نرخ گذاری تكلیفی(تعیین نرخ مصوب برای هر مسیر توسط دولت و ابلاغ آن به شركت های هواپیمایی) و عدم آزادسازی نرخ بلیط، عملاً امكان مدیریت درآمد و بازی با نرخ ها را برای شركت های هواپیمایی غیرممكن می ساخت و كوچكترین تعدی از نرخ های مصوب برای شركت های هواپیمایی عواقب بسیار سنگین پاسخگویی به تعزیرات حكومتی و سایر نهادهای نظارتی را بدنبال داشت در صورتیكه چارتركنندگان در مدیریت درآمد خود به مراتب از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودند و این خود یكی از دلایل عمده دیگر گرایش شركت های هواپیمایی برای واگذاری پروازها با چارتركنندگان بود.
نمود عینی مسائل فوق را كه موجد ساختارهای مالی بسیار ضعیف شركت های هواپیمایی بود هم اكنون در بدهی های میلیاردی شركت های هواپیمایی به شركت پخش فرآورده های نفتی(از بابت سوخت مصرفی) و شركت فرودگاههای كشور(از بابت خدمات دریافتی از این شركت) میتوان مشاهده كرد.
شناخت حاصله از كانال مسائل عمده صنعت كه در فوق بدان اشاره شد، سازمان هواپیمایی كشوری را كه نماینده دولت در صنعت بوده و دستگاه حاكمیتی صنعت محسوب می شود بر آن داشت تا در مقام چاره جویی برآید كه در نهایت طی یك فرآیند كارشناسی مشتمل بر چندین نفر-ساعت سیاست های ذیل در قالب دستورالعمل های مربوطه اتخاذ شد.
1- تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید تاسیس و فعالیت شركت هواپیمایی در دیماه 1393
از نكات كلیدی این دستورالعمل قراردادن حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت شركت های هواپیمایی(اعم از متقاضیان جدید برای تاسیس شركت هواپیمایی و شركت های فعال موجود) در پاسخ به آسیب شناسی صورت گرفته درمورد صنعت هواپیمایی كشور مبنی بر ضعف ساختارهای مالی شركت ها و واگذاری پروازها به چارتركنندگان بود كه در فوق بدان اشاره شد كه طی آن چارتركنندگان منافع بازار را كسب می كردند در صورتیكه چنانچه شركت هواپیمایی از ساختارهای مالی قابل قبول و قوی برخوردار باشد به هیچ عنوان سیاست گذاری مالی و برنامه ریزی پروازی خود را به دست چارتركننده نخواهد داد و در نتیجه
نواقص مترتب به عملكرد چارتركنندگان پیش نخواهد آمد.
نكته كلیدی دوم در این دستورالعمل قراردادن شرایط تخصصی برای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت های هواپیمایی در پاسخ به آسیب شناسی صورت گرفته در خصوص ضعف موجود در ساختار مدیریتی صنعت برای استقرار نظام های كارا و بهره ور در صنعت است. این شرایط در خصوص متقاضیان جدید برای تاسیس شركت هواپیمایی و شركت های فعال موجود در صنعت بدون كوچكترین اغماض در حال پیگیری است.
2- تدوین دستورالعمل جدید خرید و ورود هواپیما به كشور در دیماه سال 1393
بر اساس این دستورالعمل، ورود هواپیمای بالای 15 سال به كشور ممنوع شد. خروجی كوتاه مدت این سیاست گذاری كاهش سن ناوگان از 24.5 سال در سال 1393 به 20.46 سال طبق جدیدترین آمار ناوگان در شهریورماه 1394 است.
3- تدوین و ابلاغ دستورالعمل حقوق مسافر در فروردین ماه سال 1394
در این دستورالعمل مكانیسم های جبرانی شركت های هواپیمایی برای مسافران هوایی در مواقع مختلف بروز تاخیر، ابطال، گمشدن جامه دان ها، ممانعت از سوار كردن مسافران و سایر عوامل مشروحه در دستورالعمل پیش بینی شد و شركت های هواپیمایی بر طبق آن ملزم به پرداخت شدند.
· همانگونه كه مشاهده میشود اتخاذ و پیگیری سیاست های فوق كه همگی با دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و با تصویب شورای عالی هواپیمایی تحقق یافته اند، بطور مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده به مسافران هوایی خواهد شد و از طرفی متضمن صرف هزینه و سرمایه گذاری های هنگفت توسط شركت های هواپیمایی است كه بی شك در چارچوب مناسبات و ساختارهای فعلی شركت ها (علی الخصوص ساختار مالی) قابل تحقق نیست لذا سازمان هواپیمایی كشوری بر آن شد كه پیش نیازهای تامین مالی سرمایه گذاری های فوق را نیز برای شركت ها فراهم
كند. لذا پس از چندین جلسه بحث كارشناسی با حضور صاحب نظران صنعت، شورای عالی هواپیمایی دستورالعمل آزادسازی نرخ ها و شبكه پروازی را مصوب و رئیس سازمان هواپیمایی كشوری آن را در تاریخ 1394/9/7 به تمامی شركت های هواپیمایی داخلی ابلاغ كرد. بر این اساس از 257 مسیر پروازی كشور تعداد 170 مسیر حائز شرایط فركانس پروازی بالا، وجود حداقل 3 شركت هواپیمایی فعال در آن مسیر، مسافت كم مسیر و امكان استفاده آسان از شقوق حمل و نقل جایگزین، تمامی مسیرهای منتهی به فرودگاه كیش، قشم و فرودگاه های شهرهای نفتی كه تمامی پروازهای آنها بصورت دربستی كامل بین شركت ملی نفت و سازمان های زیرمجموعه و با
هدف جابجایی پرسنل صورت می گیرد و مسیرهای جدید كه هم اكنون پروازی توسط شركت های هواپیمایی در این مسیرها برقرار نیست و در آینده فعال خواهد شد مشمول آزادسازی نرخ شدند و 87 مسیر پروازی به دلیل عدم برخورداری از ویژگی های فوق و بدلیل ملاحظات موجود (از جمله مسیرهای پروازی متعلق به مناطق محروم) تحت عنوان مسیرهای حمایتی به مدت یكسال مشمول تعیین نرخ خواهند بود.
بدین وسیله حركت به سمت آزادسازی كامل نرخ ها و شبكه پروازی از طریق آزادسازی صورت گرفته در 170 مسیر(به عنوان مرحله گذار) آغاز خواهد شد تا در آینده با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به سمت آزادسازی كامل حركت كنیم.
با اذعان به عواقب احتمالی سوء اتخاذ سیاست آزادسازی در كشور(در كوتاه مدت) كما اینكه مطالعه تجارب آمریكا(1978) و اروپا(1987) نیز موید این مطلب است باید گفت منافع اجتماعی این سیاست بسیار بیشتر از ادامه روند قیمت گذاری تكلیفی گذشته در كشور خواهد بود.
در این بین نقش كلیدی سازمان هواپیمایی كشوری در نظارت موثر و پویا بر فرآیند آزادسازی در جهت برآورده كردن انتظارات سیاستی متصور بر این سیاست اعم از ارتقای كمی و كیفی خدمات ارائه شده و جلب رضایت هر چه بیشتر مسافران هوایی كاملاً بدیهی است و امید است با حمایت مردم، تلاش شركت های هواپیمایی و نظارت و پیگیری سازمان هواپیمایی كشوری و سایر نهادهای نظارتی بتوانیم به جایگاه واقعی خود در منطقه دست یابیم.
*كارشناس اقتصاد حمل و نقل هوایی سازمان هواپیمایی كشوری
*كارشناس اقتصاد حمل و نقل هوایی سازمان هواپیمایی كشوری
بسیار عالی بصورت جامع اشکلات شرکت های هوایی بیان شده اما این اشکالات با تزریق نقدینگی از جیب مردم حل نخواهد شد چرا که وزارت راه و سازمان به عنوان متولی اصلی نقشی برای ساماندهی مدیریت هزینه ها در این شرکت های درمانده از خود بروز نداده اند. چند درصد درآمدهای این شرکت ها در سفره مفسدین(دلالان) ذوب میشود چند درصد این درآمدها خرج اندیشه های سرسام آور و پروژه های آبکی میشود و سئوالات بیشمار دیگری که باید در این روند آزاد سازی دیده میشد که نشد