اجاره هواپیما راهکاری مناسب
وبلاگ تین نیوز، سیده فاطمه مقیمی | پس از ماهها بحث و تبادل نظر میان وزارت راه و شهرسازی، ایرلاینهای داخلی و فروشندگان دسته اول هواپیما در جهان، سرانجام به نظر میرسد گزینه خرید هواپیما از روی میز كنار رفته و راهبردی دیگر جانشین آن شده است؛ راهبردی كه شاید بسیاری از مشكلات تامین هواپیمای كشور را حل كند.
براساس گفته وزیر راه و شهرسازی، ناوگان هوایی كشور به سراغ روش اجاره به شرط تملیك هواپیماهای خارجی میرود. اگر سرمایه گذاری كافی برای خرید ناوگان جدید در بودجه حمل و نقل هوایی مسافر وجود نداشته باشد و بودجه كاری آن محدود باشد، قطعا در این شرایط اجاره كردن هواپیماهای خارجی میتواند فضای مناسبی را از لحاظ جا به جایی مسافران و ایجاد امنیت مسافران فراهم آورد.
علاوه بر این، به هر حال ناوگان هوایی ایران در این مدت استهلاك داشته و نیاز به بازسازی و نوسازی در آن احساس میشود. پس بهطور یقین اگر خطوط جدید وارد این حوزه شوند میتوان گفت تاثیرات مثبتی از نظر مشاركتهای خارجی خواهند داشت و در كنار آن امنیت مسافر را بیش از پیش تامین میكند. حتی با آزادسازی نرخهای بلیت پروازها، كیفیت خدمات رسانی هواپیماها تا حد زیادی رضایتمندی مشتریان را به دنبال میآورد.
با سیاستهای پیش رو مسافران میتوانند خود میزان خدمات رسانی و مطلوبیت پرواز را تعیین كنند كه این امر افزایش مشتریان را در پی دارد. بهطور یقین در برنامه ششم توسعه منابعی برای پرداخت اجاره بها این هواپماها در نظر گرفته شده است. میتوان گفت دكتر آخوندی با نگاهی كارشناسانه در این مورد برنامهریزی كرده است و با توجه به تعداد مسافرانی كه در خطوط هوایی كشور اعم از داخلی و خارجی، جا به جا میشوند تعداد هواپیماهای مورد نیاز ناوگان هوایی كشور را 500 فروند محاسبه كرده است. مسافرانی كه برای فراهم كردن بلیت، مجبور بودند مدتها قبل از زمان مورد نظر بلیت
خریداری كنند و از مسیرهای هوایی غیر مستقیم به مقصد مورد نظر خود برسند، حالا میتوانند با پرواز مستقیم و در زمان مورد نظر به مقصد خود سفر داشته باشند.
در چنین شرایطی آنها میتوانند از هزینه و زمان سفر خود تا حد مطلوبی بكاهند. باید گفت تامین منابع مالی از طریق پوشش مسافران صورت میگیرد، بدین معنا كه مسئولان با توجه به تقاضاهای ثبت شده برای بلیت و صندلی تامین مالی این تعداد از هواپیما را تخمین زدهاند و هزینه مربوطه را از طریق مشتریان و میزان تقاضا فراهم میكنند. در نتیجه با توجه به تقاضایی كه در حال حاضر وجود دارد، پرداخت اجارهبهای این تعداد از هواپیما میسر و ممكن است.
قرار بر این نیست كه برای اجاره هواپیما وزارت راه و شهرسازی به پرداخت اجاره بها بپردازد. ممكن است طرف قرارداد شركتهای خارجی این وزارت باشد، اما تا زمانی كه متقاضی در بازار وجود دارد و صندلیها پیش خرید میشود بر مبنای میزان پیش خرید، ضرایب مشخص میشود و چارتر كردن هواپیما اتفاق میافتد. در دوران پسا تحریم به احتمال فراوان شاهد توسعه ناوگان هوایی كشور میشویم. تحریمها از شكل گذشته خود خارج شده است.
باتوجه به این شرایط و نیاز بازار به حضور بیشتر در جامعه جهانی، قطعا یك مراوده دو سویه بین تامینكنندگان خارجی ناوگان و كشور ایران به عنوان خریدار اتفاق میافتد، چون نقل و انتقال پول، خرید و حتی سرمایه گذاری در ناوگان هوایی كشور انجام میشود. به غیر از موضوع مسافران گردشگر، باید به دنبال این بود كه از لحاظ تجاری هم روابط را افزایش داد. زمانی كه ایران را از یك بعد و به عنوان جایگاه گردشگری میبینیم نمیتوان به توسعه ناوگان هوایی امیدوار بود. فقط مسافر ایرانی نیست كه قصد استفاده از این ناوگان را دارد. مسافر خارجی كه قصد ورود به ایران را دارد بهطور
طبیعی صندلیها را اشغال میكند و آن را خریداری میكند. وقتی كه خطوط بیشتر و منظم تری به ایران وارد شوند امنیت را برای گردشگر ایجاد میكند و در این شرایط است كه میتوان به بهبود روابط خارجی و تجاری و همچنین توسعه ناوگان هوایی امید داشت.
با سلام این بخش از متن را متوجه نشدم: " قرار بر این نیست که برای اجاره هواپیما وزارت راه و شهرسازی به پرداخت اجاره بها بپردازد. ممکن است طرف قرارداد شرکتهای خارجی این وزارت باشد، اما تا زمانی که متقاضی در بازار وجود دارد و صندلیها پیش خرید میشود بر مبنای میزان پیش خرید، ضرایب مشخص میشود و چارتر کردن هواپیما اتفاق میافتد. " برای پاسخگویی به تقاضای موجود، نیاز به برقراری پروازهای برنامه ایست که ماهیتی متفاوت نسبت به پروازهای چارتری دارد. اگر قرار باشد در زمانهای غیرپیک و برای مسافرانی که قصد تهیه تور و سفرهای گردشگری ندارند نیز انتظار انجام پروازهای چارتری داشته باشیم، جفای بزرگی به صنعت و مسافران است. از سوی دیگر برای رسیدن به هدف انجام پروازهای مستقیم بین مبادی و مقاصد داخلی(غیر از تهران)، مهمترین نکته وجود ناوگان کم ظرفیت(ترجیحاً ۱۰۰ صندلی و کمتر) است که با توجه به قیمت تمام شده صندلی بالاتر نسبت به ناوگان متوسط ۱۵۰ نفری، گویا فعلا در دستور کار وزارت و شرکتهای هواپیمایی قرار نگرفته است. لذا با توجه به برنامه ریزیهای اولیه به نظر می رسد در فاز نخست شرکتهای هواپیمایی تواتر پروازی خود را در مسیرهای پروازی موجود افزایش دهند و در فاز بعد اقدام به پرواز در مسیرهای جدید نمایند.