| کد خبر ۶۲۷۵۵
کپی شد

گام دوم برخی جایگاه‌داران برای حذف کارت سوخت و بی تفاوتی وزارت نفت

گام دوم برخی جایگاه‌داران برای حذف کارت سوخت و بی تفاوتی وزارت نفت
|

تین نیوز | با وجود تصمیم دولت مبنی بر حفظ کارت سوخت، وزارت نفت نسبت به حال و روز ناخوش فعلی این کارت‌ها، بی تفاوت برخورد می‌کند و برخی جایگاه داران سوخت برای حذف کامل این کارت ها، هر روز اقدام جدیدی می کنند.

 رئیس انجمن جایگاه‌داران سوخت کشور از حذف دستگاه پوز هوشمند دستگاه‌های سوخت در جایگاه‌ها از اواخر آبان‌ماه خبر داد و گفت: «حذف دستگاه‌های پوز نیازی به ابلاغیه ندارد، چرا که در آینده نزدیک دچار مشکلات عدیده در این زمینه خواهیم شد. هم‌اکنون دستگاه‌های پوز به دلیل فرسودگی و پیربودن توانایی ارائه خدمات را ندارد. همچنین به دلیل غیرکارا بودن و زمان‌بر بودن لازم است از رده خارج شوند. زمانی که بنزین آزاد می‌شود و مدام در جهت افزایش قیمت حرکت می‌کنیم وجود پوز در جایگاه‌ها اضافی است».

در صورت حذف دستگاه‌های پوز از جایگاه‌ها، یکی از مزایای جانبی مهم سامانه هوشمند سوخت یعنی امکان پرداخت هزینه دقیق سوخت‌گیری با استفاده از کارت‌های بانکی و بدون نیاز به استفاده از پول نقد از بین خواهد رفت. این اقدام نوعی عقب‌گرد در روند حرکت کشور به سمت دولت الکترونیک محسوب می‌شود. علاوه بر این، به دلیل نبود پول خرد در جایگاه‌ها، این اقدام به ضرر مردم و به نفع جایگاه‌داران خواهد بود. البته این اولین اقدام برخی جایگاه‌داران برای حذف کامل کارت‌های سوخت نبوده است و آن‌ها در سال‌های اخیر و به خصوص بعد از تک نرخی شدن بنزین به صورت مستمر در پی‌ تحقق این امر بوده اند.

بعد از تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه‌بندی آن در اوایل خردادماه امسال، سهم کارت سوخت جایگاه‌داران در توزیع بنزین کشور در ماه‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. دلیل این موضوع، این است که در شرایط جدید، مردم می‌توانند با استفاده از کارت‌های جایگاه داران نسبت به سوخت‌گیری اقدام کنند و انگیزه‌ای برای استفاده از کارت سوخت خود ندارند و با تداوم وضعیت موجود، ممکن است پرونده کارت سوخت به تدریج بسته شود.

به دلیل نقش موثر کارت سوخت در کاهش چشم‌گیر قاچاق بنزین در سال‌های اخیر، دولت به دنبال حفظ این کارت‌ها است اما شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان متولی اصلی سامانه هوشمند سوخت نسبت به حال و روز ناخوش فعلی این کارت‌ها منفعلانه و بی‌تفاوت برخورد می‌کند. همین برخورد غیرمسئولانه موجب شده است که بعضی از مسئولین تشکل‌های صنفی مرتبط با جایگاه‌داران سوخت در پی حذف این سامانه راهبردی برآیند.

این جایگاه‌داران تنها مخالفین جدی توزیع بنزین با کارت سوخت حتی در دوره قبل از تک نرخی شدن آن در خرداد امسال بوده‌اند و تلاش‌های زیادی از طریق ارتباط گیری با مسئولین و مصاحبه با رسانه‌ها برای حذف سهمیه‌بندی بنزین و عدم توزیع این فرآورده نفتی با کارت سوخت در سال‌های اخیر کردند. به گونه‌ای که می توان گفت تلاش آن‌ها برای بزرگنمایی غیرواقعی فساد ناشی از توزیع بنزین دو نرخی، یکی از عوامل موثر در تصمیم‌گیری دولت مبنی بر حذف سهمیه‌بندی بنزین از ابتدای خرداد امسال بود. آن هم در شرایطی که نام بعضی از مشهور‌ترین این جایگاه‌داران در پرونده‌های مربوط به این مساله به میان آمده است.

 در هفته های ابتدایی بعد از تک نرخی شدن بنزین هم این افراد با همکاری برخی رسانه‌ها تلاش گسترده‌ای برای تخریب کارت سوخت و تبلیغ ناکارآمدی آن انجام دادند و استمرار استفاده از این کارت‌ها را فاقد توجیه منطقی و بی‌فایده اعلام کردند. البته این جایگاه‌داران در توجیه تلاش‌های خود برای حذف کارت سوخت به موضوعاتی مانند هزینه‌های صدور این کارت‌ها برای کشور و زمان‌بر بودن عملیات سوخت‌گیری خودروها و همچنین عملیات تسویه حساب با جایگاه‌ها در شرایط فعلی، اشاره می‌کنند اما کارشناسان معتقدند مشکل این افراد با کارت سوخت از نقش مثبت این سامانه اطلاعاتی در جلوگیری از قاچاق بنزین نشات می‌گیرد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • محمد عیقرلو پاسخ

    با عرض سلام خدمت تمام مسیولین کشور ایران همانگونه که مستحضرید قیمت یک دستگاه سواری خارجی تقریبا مناسب حدود ۱۵۰ملیون تومان است که بیش از ۶۰درصدر ان حقوق وعوارض ومالیاتهای مستقبم وغیر مستقیم حاکمیتی است براساس قانون واز بنزین لیتر ۱۰۰۰تومانی استفاده مینمایند. موضوع درحال حاضر تعداد بیشماری سواری خارجی بدون پرداخت حقوق وعوارض در مناطق ازاد مانند قشم کیش واروند وارس وچهابهار درحال تردد هستند که حدود یک سوم قیمت سواری وارده درقلمرو گمرکی ایران میباشد انان نیز بفور از بنزین ۱۰۰۰تومانی استفاده میکنند ودر بعضی مناطق مثل ارس به راحتی درشهرستان های ذربایجان بخصوص تبریز تردد می نمایند ابن امر از مصادیق سواستفاده از قانون میباشد لطفا هرچه سریعیتر برای کارفکری شود با تشکر