پیامدهای رانتخواری در کشور
تین نیوز | به سوءاستفاده از فرصتها و امکانات جامعه با توجه به موقعیت اجتماعی افراد و دسترسی به منابع اطلاعاتی و قدرت «رانت» میگویند. در واقع رانت درآمدی است که بیتلاش به دست میآید. رانتخوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادیشان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا کرده و به کسب ثروت میپردازند. رانتخواری پدیدهای است که آسیبهای فراوان اجتماعی و اقتصادی برای کشورها به وجود میآورد. رانت در اقتصاد مانند ویروسی عمل میکند که میتواند پایههای اصلی اقتصاد را خورده و آن را ضعیف
کند.
باید گفت درآمدهایی که خارج از فعالیتهای مولد اقتصادی و با بهرهگیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت میپذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده است. «رانت و رانتخواری» نامی است که بر چنین فعالیتهایی که محصول عدم شفافیت اقتصادی است، گذاشتهاند. برخی حتی رانتخواری را در گروه فعالیتهایی که هدف مستقیم آن امنیت ملی و اجتماعی کشور است، قرار میدهند.
این در حالی است که کشور ما نیز طی سالیان گذشته از شر رانتخواران و رانتپروران راحتی نداشته است. این پدیده در طول هشت سال گذشته به دلایل مختلف و متفاوت در کشورمان ریشههای بیشتری دوانده است. از بازار خودروی لوکس تا بازار ارز و طلا و سکه میتوان ردپای رانت و رانتخواری را دنبال کرد. نتایج چنین اقداماتی هم چیزی جز بههم ریختگی اقتصاد و نوسانهای قیمتی شدید نبوده است.
رانتبازی، ارایه انحصاری کالاها، سپردن مسوولیتهای مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به افراد کمظرفیت و بیتعهد، صدور مجوزهای انحصاری برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، عدم وجود نظارت دقیق بر عملکرد کارگزاران تنها بخشی از عوامل ایجاد رانت به شمار میآیند.در مقابل از آثار سوء رانتخواری بر اقتصاد کشور نیز میتوان به کاهش بهرهوری و افزایش تورم، ایجاد فساد، بیکاری، فقر و انحصار در جامعه، از بین رفتن خلاقیت در جامعه، حذف وجدان کاری، دو قطبی شدن جامعه و تقسیم نامناسب درآمدها و در نهایت توسعه فقر و محرومیت، بروز فساد گسترده و فروپاشی نظام سیاسی
اجتماعی یک حکومت اشاره کرد.رانت انواع مختلفی دارد که از مهمترین آن میتوان به رانت اقتصادی، رانت سیاسی، رانت اطلاعاتی و رانت آموزشی اشاره کرد اما چون رانت اقتصادی نمود بیشتری دارد به همین لحاظ در جامعه شناختهشدهتر است.اما رانت سیاسی در کشورهایی بروز پیدا میکند که مردم به ورطه فراموشی سپرده شده و مطرح نیستند، در واقع اعمال قدرت از طریق عده محدودی بوده و احراز مقامها و مناصب سیاسی معمولا از طریق وابستگی به قدرت حاکم میسر است این در حالی است که گروهگرایی، رفیقبازی و قوم و خویشپروری زمینه رشد را محدود کرده و حاکمیت نسبتسالاری و
وابستگی حزبی و سیاسی جایگزین آن میشود و پیامد آن نیز انزواطلبی شایستگان، خروج مغزها و توقف پیشرفت امور در جهت تامین منافع عمومی است.در رانت اطلاعاتی نیز عدهای از طریق دستیابی زودرس به اطلاعات گوناگون در زمینه تغییرات قوانین، مقررات و سرمایهگذاری، سودهای کلانی میبرند، این امر باعث میشود رقابت ناسالم اقتصادی در بازار سرمایه شکل گرفته و عدم اطمینان در این کار افراد صاحب سرمایه را به طرف فعالیتهای اقتصادی ناسالم و کاذب سوق دهد و حجم عظیمی از سرمایه سرگردان مملکت از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج شود. به عنوان مثال از طریق رانت اطلاعاتی ممکن
است یک یا چند نفر با زدوبندهای خاص زودتر از دیگران از حساب سود و زیان فلان شرکت در بازار بورس اوراق بهادار مطلع شده و فورا با سیاستهای مناسب یا نامطلوب جلوه دادن وضع مالی آن شرکت، خریدار سهام تنزل یافته شوند و بعد از تصاحب سهام درباره وضع درخشان شرکت یادشده مجددا تبلیغ کرده و سبب افزایش قیمت شوند و سهام خریداری شده را با قیمت بسیار بالاتر بفروشند.رانت آموزشی نیز یکی دیگر از انواع رانت است که هجوم گسترده برای کسب مدارک دانشگاهی، بدون شرکت در کنکورهای سراسری و توسعه برخی دورههای دانشگاهی با کیفیت نازل را به همراه دارد. یکی از نشانههای رانت آموزشی،
دلسردی جویندگان واقعی علم و هنر و حذف استعدادهای برتر است. این جریان که طی سالهای اخیر متاسفانه شدت بیشتری یافته سبب شده فرصت ظهور در پستهای مدیریتی به افراد فارغالتحصیل دانشگاهها کمتر داده شود.
رانتخواری امری است که باید پیش از بروز و اثرگذاری در نطفه خفه شود اما متاسفانه این امر تاکنون اتفاق نیفتاده و کشور ما نیز این روزها به شدت با این پدیده آسیبرسان روبهرو است. نکتهای که شاید مهمترین و اصلیترین دلیل رشد رانت در کشور است جایگزینی افراد در پستهایی است که شایستگی آن را نداشتهاند و اما نکته دیگر شاید افزایش درآمدهای نفتی در طول هشت سال گذشته است. درآمدهای نفتی سرشار که در طول این سالها به درستی سرمایهگذاری و حفظ نشد در واقع زمینه را برای رشد واردات و بهرهگیری از رانتهای نفتی فراهم کرد. ابلاغیهها و تصمیمات غلط
دولت گذشته نیز دستمایهای برای رانتخواری برخی از افراد شده بود.این روزها به هر جا که نگاه کنی ردپایی از رانت را خواهی دید. واردات غیرقانونی خودرو با سوءاستفاده از قدرت و نفوذ دولتی و همچنین اختلال در نظام ارزی کشور تنها بخشی از «رانتخواری» طی سالهای اخیر است. نوسان شدید قیمت کالاهای اساسی و بیثباتی و مهآلود بودن فضای اقتصادی کشور در پی رانتخواریهای اقتصادی امری است که تمام اقشار کشور فشار ناشی از آن را طی سالها تحمل کردهاند.
آنگونه که گزارشات نشان میدهد در طول هشت سال گذشته رانت و استفاده از این مسیر برای دستیابی به اهداف منفعتطلبانه رشد چشمگیری داشته است. به گفته کارشناسان، خروج میلیاردها دلار سرمایه از کشور، رشد منفی اقتصاد، بیکاری و داشتن پنج میلیون نیروی آماده به کار نشاندهنده رفتار رانتجویانه و مداخلهگرانه دولت نهم و دهم در اقتصاد است.
حال باید گفت اگر دولت یازدهم این روزها به دنبال کنترل نرخ تورم و ریشهکنی بسیاری از معضلات اقتصادی است باید به رانتخواری به عنوان پدیدهای که در سالهای اخیر تبعات منفی بسیاری برای اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور به همراه داشته است، نگاه کند.
فارغ از نهاد اثرگذاری نظیر دولت که نقشی پررنگ در مبارزه با رانتخواری دارد، دستگاهها و سازمانهای دیگری هم باید نقشی پررنگ در مبارزه با رانت داشته باشند. مجلس یکی از نهادهایی است که میتواند با نظارت دقیقتر مقابل رانتخواری بایستد.در واقع اصلیترین و بهترین راه برای مقابله با رانت تشدید اقدامات نظارتی است. از سوی دیگر مجازات و متون قانونی در این میان بسیار اثرگذار است. آنطور که گفته میشود اجرای قانون درخصوص افرادی که از رانتهای اقتصادی یا اطلاعاتی استفاده میکنند دقیق اجرا نمیشود، حال این وظیفه دولت جدید است که براساس قانون با
رانتخواری مبارزه کرده و این افراد را به صورت قانونی تنبیه یا مجازات کند.
* کارشناس اقتصادی و عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران