قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۹ به تصویب مجلس یازدهم رسید و مطابق آن مقرر شد خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشند مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شوند این مصوبه در حالی اجرایی شده که هنوز سامانه ملی املاک و اسکان تا امروز تکمیل نشده و مانع مهمی در اجرای عادلانه این قانون شده است.
به اسم حل مشکلات کامیونداران، رانتی برای اقلیتی راننده و کامیوندار و اکثریتی دلال ایجاد گردید تا بدون اسقاط، ناوگان اروپایی وارد چرخه حمل و نقل کنند.
متاسفانه موانع و تعارض ها در قوانین موجود، سد راه قرارگیری شغل رانندگی در زمره مشاغل سخت و زیان آور شده است که رفع این موانع با پیچیدگی های عجیبی روبه رو است.
در حالی علیرضا که زاکانی شهردار تهران در حکمی «عباس شخصی میبدی» را به عنوان دستیار شهردار در پیگیری ویژه امور اجرایی منصوب کرده، جست و جویی کوتاه در فضای مجازی نشان می دهد او در سال 99 از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی به عنوان دبیر فراکسیون انقلاب اسلامی در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی منصوب شده بود.
عباس سلیمی‌نمین گفت: این روزها بحث رویارویی مجلس و دولت همه را نگران کرده است. به هر حال کشور بحران‌های زیادی دارد و مردم هم روز به روز گرفتارتر می‌شوند.
یکی از مهم ترین مطالبات مردم از مجلس یازدهم از همان روزهای آغاز به کار این مجلس، ساماندهی بازار مسکن بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز یکی از محور های اصلی کار این مجلس را ساماندهی بازار مسکن اعلام کرده و قول دادند تا از هیچ تلاشی برای تامین مسکن ارزان و مناسب برای اقشار مختلف جامعه و به ویژه خانه دار کردن جوانان کوتاهی نکنند.
نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی جلسات رسمی خود را با پیام رهبر معظم انقلاب آغاز نمودند. ایشان با اشاره به قرار داشتن مجلس در راس امور در نگاه امام راحل (ره)، به 2 موضوع اقتصاد و فرهنگ به عنوان صدر فهرست اولویت‌های کشور اشاره و مجلس را به ریل گذار توسعه تشبیه کردند.
شاید یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مجلس یازدهم، وضع قوانین مناسب برای رونق دهی به بخش مسکن باشد؛ علاوه بر رئیس و نایب رئیس دوم مجلس که چهره های عمرانی محسوب می شوند، عمده نمایندگان فعلی دیدگاه هایی در حوزه مسکن دارند.
ضرورت دارد که دولت لایحه اصلاحیّه قانون بودجه سال 1399 را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال دارد تا به محض شکل‌گیری ارکان آن، رسما مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد.
همزمان با آغاز بررسی اعتبارنامه نمایندگان مجلس یازدهم، مرور تاریخچه بررسی اعتبارنامه‌های مجالس اول تا دهم قانون‌گذاری از رد اعتبارنامه بیش از ۱۸ نماینده حکایت دارد که دامنه دلایل آن از ارتباط با رژیم طاغوت و عضویت در گروهک‌های معاند در مجلس ابتدای انقلاب تا تخلفات انتخاباتی و تحصیلی در دورهای بعد، گسترده است.
