بر اساس قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت، دولت موظف بود به سهم 30 درصد در پایان سال 1390 با تامین منابع مالی مربوطه برسد. اگر چه این قانون در برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، تمدید شده است ولی روند کلی نشان از حرکت به سمت این هدف گذاری ندارد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از رسیدگی به لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در کمیسیون متبوع خود خبر داد و گفت: تمامی مواد این لایحه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و با اصلاحاتی به تصویب رسیده و تنها بررسی تعدادی از الحاقات به آن باقی مانده است.
قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت در جلسه علنی یکشنبه 18 آذر 86 مجلس شورای اسلامی تصویب رسید.
