شرکتهای اجاره‌داری طرحی جدید برای بازار اجاره هستند. هرگاه بازار مسکن و اجاره با موج‌های قیمتی روبه‌رو می‌شود طرح‌های رنگ‌به‌رنگ در نظام بروکراسی نقش می‌بندد. قولنامه‌های دوساله، تعیین حد برای افزایش اجاره‌بها و... آخرین نمونه طرح‌هایی هستند که از سوی نمایندگان مجلس آماده شده و به رئیس‌جمهوری نیز تقدیم شده‌اند. شرکتهای اجاره‌داری جای بنگاه‌ها می‌نشینند و به نمایندگی از مؤجران واحدها را اجاره می‌دهند.
یک اقتصاددان معتقد است نرخ‌گذاری دستوری در برخی بازارهای اقتصادی ازجمله بازار مسکن، بازار را از نقطه بهینه دور می‌سازد. فخرالدین زاوه، اقتصاددان، با اشاره به مختصات بازارهای اقتصادی، می‌‌گوید: «در علم اقتصاد استدلال می‌شود که در بسیاری از بازارها رقابت و قیمت‌های رقابتی، ازلحاظ اقتصادی جامعه را به نقطه بهینه می‌رساند. براین اساس مداخله نابه‌جای دولت در سازوکار بازار –به‌طور مثال با قیمت‌گذاری یا تخصیص دستوری منابع- جامعه را از نقطه بهینه دور میکند. بخشی از عملکرد اقتصادی دهه‌های اخیر کشور و عدم دست‌یافتن به ظرفیت‌هایی که دست‌یافتنی به نظر می‌رسید، ناشی از همین مداخله دولت در بازارهای مختلف، تعیین دستوری قیمت‌ها و تخصیص دستوری منابع -هرچند با نیات خیرخواهانه- است.
