دستور العمل مذکور مربوط به چگونگی بروز رسانی نرخ شاخص حمل بر اساس تن کیلومتر و اعمال آن در سیستم بود که در تیرماه 1399 از سوی غلامحسن دغاغله مدیرکل وقت دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای صادر شده بود.
در حالی با هدف ایجاد شفافیت در روابط مالی بین رانندگان و شرکت های حمل و نقل و جلوگیری از تضییع حقوق رانندگان، شرکت ها ملزم به استفاده از دستگاه های کارتخوان بانکی به نام شرکت شده اند که یک راننده کامیوندار فعال در حوزه حمل و نقل جاده ای می گوید، این اقدام نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت.
در راستای ارتقای شفافیت، ماهیت دستگاه های کارتخوان بانکی شرکت های حمل و نقل باید صرفا به نام شرکت ها باشد.
امروز به واسطه عملکرد برخی مدیران استانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حق الناسی در حد چند صد میلیارد تومان در ماه از حقوق کامیونداران و رانندگان صورت می گیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کامیون داران اصفهان از عدم اجرای بخشنامه ای مرتبط با نحوه دریافت کارمزد شرکت های حمل و نقل خبر داد که قرار بود از اول بهمن ماه اجرایی شود.
16 روز از موعد مقرر برای اجرای بخشنامه ۱۶۱۵۰۰/۷۴/۱ در خصوص وعده محاسبه کمیسیون شرکت ها به صورت سیستمی، این بخشنامه اجرا نشده است.
یک راننده کامیوندار معتقد است امروز بیش از هر زمان دیگری حذف رابطه مالی بین شرکت های حمل و نقل و رانندگان احساس می شود.
یک راننده کامیوندار می گوید اکنون در بسیاری از استان ها و مسیرها نرخ های پایه سیستمی کرایه حمل کالا، هیچ انطباقی با تن کیلومتر ندارد.
از ابتدای بهمن ماه سال جاری (۱۴۰۰.۱۱.۰۱) همه مراحل صدور بارنامه (نرخ پایه خالص دریافتی رانندگان بر حسب تناژ، کمیسیون شرکت، عوارض جابجایی و...) به صورت سیستمی محاسبه و اعمال می گردد.
مدیرکل دفتر حمل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در نامه ای به مدیران کل استانی، نحوه لحاظ تناژ مازاد در محاسبه نرخ شاخص حمل بار را بر اساس تن کیلومتر ، ابلاغ کرد.
