شرکت های حمل و نقل جاده ای برای جمع آوری دستگاه کارتخوان غیرمرتبط اقدام کنند
تقاضا می شود نسبت به جمع آوری کلیه دستگاه های پوز که به نام سایر اشخاص از جمله متصدیان و کارکنان مربوطه است اقدام گردد.
تقاضا می شود نسبت به جمع آوری کلیه دستگاه های پوز که به نام سایر اشخاص از جمله متصدیان و کارکنان مربوطه است اقدام گردد.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا از ادامه روند کسر کمیسیون از کرایه رانندگان توسط شرکت های حمل و نقل و بی توجهی آنان به دستورالعمل صادر شده از سوی دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد.
دستور العمل مذکور مربوط به چگونگی بروز رسانی نرخ شاخص حمل بر اساس تن کیلومتر و اعمال آن در سیستم بود که در تیرماه 1399 از سوی غلامحسن دغاغله مدیرکل وقت دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای صادر شده بود.
ستور العمل پیشنهادی پرداخت آنلاین کرایه (پاک) از سوی معاونت حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای بررسی و ارایه دیدگاه های تخصصی در اختیار تشکل های صنفی بخش حمل و نقل جاده ای قرار گرفت.
بر اساس اعلام دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، از ابتدای روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، هیچ گونه وجهی بابت مبلغ بیمه تکمیلی از رانندگان کامیون دریافت نخواهد شد.
بعضی از مدیران سازمان های متولی نگاهی آمرانه، از بالا به پایین و ارباب رعیتی به فعالان حمل و نقلی خصوصا رانندگان و تشکل های صنفی ایشان دارند.
اکثریت شرکت های حمل و نقلی بر خلاف ضوابط تاسیس شرکت حمل در گرفتن یا دادن بار به ناوگان یخچال دار نقشی ندارند، حتی در بنادر که عمده محمولات غذایی توسط کشتی های چندین هزار تنی از طریق آنها وارد می شود، فقط بعد از بارگیری بنا به اظهار دلال یا راننده، بارنامه صادر می کنند.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای در مورد موضوع کنترل اطلاعات نوع بارگیر با اطلاعات کارت هوشمند در زمان صدور بارنامه، گفت: مشکل اصلی کارت هوشمند کامیون های کشنده با ظرفیت 40 تن و بالاتر از آن است.
در حالی که با توجه به اعلام دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مقرر شده است اطلاعات نوع بارگیر ثابت در زمان صدور بارنامه با اطلاعات ثبت شده در سامانه کارت هوشمند، کنترل گردد یک فعال صنفی می گوید این کنترل موجب شناسایی کامیون های تغییر وضعیت داده، خواهد شد.
عدم اجرای این دستورالعمل نه تنها موجب تضعیف حق و حقوق کامیونداران شده بلکه به نوعی زیر سوال بردن دفتر اداره حمل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نیز تلقی میشود.