خصوصی سازی حمل و نقل ریلی

  • اکنون بعد از 12 سال از تصویب این آیین نامه و عدم تحقق اهداف قانون سوخت و سیاست های حمل و نقل ابلاغی مقام معظم رهبری در اولویت راه آهن، هیئت دولت باید این پرسش را بررسی و مشخص نماید که آیا آیین نامه فوق به ویژه بندهای 3 و 5 (مربوط به لکوموتیو و مدیریت ترافیک) باید اجرا شوند (تا پس از یک دهه با تحمیل مشکلات بیشتر مانند شرکت تراورس بازگردانده شوند) و آیا بند 9 مربوط به ماشین آلات ریلی (تعمیرات خط) نیز باید مسیر مشابه تراورس را طی نماید.

  • راهکار بهبود بهره‌وری پایین شبکه ریلی؛

    آمار پایین میزان عملکرد شبکه حمل و نقل ریلی در سال های گذشته، نشان داده است که یکی از مهمترین ریشه های بهره وری پایین شبکه حمل و نقل ریلی، مدیریت و بهره برداری دولتی از آن است.

  • با وجود تصویب قانون مدیریت سوخت در سال 1386 که پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز عید فطر مصوب و دولت موظف به افزایش سهم حمل بار ریلی از 7 به 30 درصد و سهم مسافر از 4 به 18 درصد شد، تا سال 1390 نه تنها سهم ریلی افزایش نیافت بلکه این بخش شاهد کاهش سهم ریلی از کل حمل و نقل کشور به ویژه بار (و حتی مسافری) بود.

  • باید و نبایدهای حضور بخش خصوصی در صنعت ریلی

    کار چندان دشواری نیست. اعلام می‌کنیم که در حال سرمایه‌گذاری گسترده در شرکت هستیم. چند گودال (به نشانه‌ی پایه‌های سوله‌ای بسیار بزرگ) در زمین حفر می‌کنیم و مقداری بتن در آن‌ها می‌ریزیم، در کنارش خطوطی نیز با گچ بر سطح زمینی وسیع رسم می‌کنیم و اعلام می‌کنیم که قرار است سالنی در اینجا ایجاد کنیم وام‌های کلان کم‌بهره می‌گیریم، مطالبات مشکوک‌الوصول و غیرقابل‌وصول شرکت را به اهتمام مدیران ارشد کشور دریافت کنیم؛ در ادامه برای بالا بردن راندمان مالی شرکت، حقوق کارگران را کم می‌کنیم و مطالبات قانونی پرسنل را به لطایف‌الحیل پرداخت نمی‌کنیم، پیمانکاران کارکشته را از مجموعه میرانیم و ... و پس از چندی پس از دریافت چند ده میلیارد تومان، به‌صرافت به تأخیر انداختن بازپرداخت وام‌ها و استمهال وام‌ها و در نهایت فروش کارخانه می‌افتیم؛ و بعد ... به سراغ مجموعه‌ی رو به اضمحلال جدید می‌رویم!

همراهان تین نیوز