عدم تعیین نرخ حق توقف توسط متولی دولتی حمل و نقل جاده ای کشور در سال ۱۴۰۲ موجبات سرگردانی ، زیان مالی و عسر وحرج رانندگان را فراهم ساخته است.
به دنبال برگزاری جلسه پنجاه و ششم کمیته راهبری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مورد چگونگی تعیین نرخ حق توقف کامیون ها ، انتقاداتی از سوی برخی رانندگان فعال در بخش حمل و نقل جاده ای نسبت به موضع شماری از نمایندگان صنفی که در این جلسه حضور داشتند، مطرح شد.
تصمیمات اتخاذ شده در مورد تعیین نرخ توقف ناوگان باری تاریخ مصرف گذشته و مشابه تصمیماتی است که طی 20 سال قبل، حمل و نقل را به گرداب نابودی کشانده است.
حق توقف ناوگان حمل کالا با ابطال مصوبه 165 شورای عالی ترابری تعیین تکلیف می شود.
دو کانون انجمن های صنفی رانندگان جاده ای ناوگان بار کشور و کانون انجمن های صنفی کارفرمایان موسسات و شرکت های حمل و نقل داخلی کالای کشور؛ نرخ و نحوه محاسبه حق توقف را برای کامیون ها و کشنده های مختلف اعلام کردند.
برخی فعالان صنفی و اعضای تشکل های مربوط به رانندگان بخش کالا بازنگری و اصلاح بند (ب) مصوبه 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را که در سال 83 به تصویب رسیده است، مورد تاکید قرار دادند.
برخی رانندگان فعال در ترانزیت حمل مواد و مایعات قابل اشتعال (چهار مواد) از تحمیل قراردادهای یک طرفه به رانندگان ایرانی از سوی نمایندگان شرکت ها و تجار خارجی انتقاد کردند.
یک راننده کامیوندار از مسئولان و متولیان حمل و نقل کالا درخواست کرد نسبت به تعیین یک قاعده کلی بر مبنای اصول علمی جهت کسری مجاز بار های فله اقدام نمایند.
مدت زمان توقف برای بارگیری و تخلیه کمرشکن 24 ساعت، بوژی کش 48 ساعت و دیگر کامیون ها اعم از اتاق دار و کشنده های بارگیری 12 ساعت و تخلیه هفت ساعت تعیین شده است.
