برخی رانندگان و مالکان ناوگان حمل و نقل عمومی بخش کالا معتقدند اقدامی که در دهه 90 از سوی مسئولان دولتی به نام شرکت محوری رخ داد، شرکت محوری از نوع کاغذی بود که موجب ایجاد بی پایه تعداد زیادی شرکت حمل و نقل شد.
یک فعال بخش حمل و نقل جاده ای خواستار پیگیری موضوع عدم اجرای مصوبات و آیین نامه های دولتی که در پی اعتراضات سال ۹۷ رانندگان به تصویب شورایعالی ترابری رسیده (مصوبه ۲۰۹) از سوی وزیر راه و شهرسازی شد.
در حالی که اردیبهشت ماه سال گذشته (1399)، شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان عنوان کرده بود پرداخت به موقع و نقدی کرایه حمل به رانندگان سراسر کشور در سرلوحه کار شرکت قرار گرفته است اما رانندگان کامیون از عدم تحقق این وعده از آن زمان تا کنون خبر می دهند.
برای افزایش کرایه حمل بار، هزاران چشم و دستگاه، ناظر و تصمیم گیرنده هستند و در نهایت نرخی مصوب می شود که باز هم در سطح استان ها دستخوش تحریف و دستکاری می گردد.
