پیشبرد بانکداری بدون ربا باید اولویت اقتصادی مجلس دهم باشد

تین نیوز | استاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص مهمترین وظایف اقتصادی مجلس دهم گفت: این مجلس باید برنامه ششم توسعه و طرح تحول بانکی را با جدیت دنبال کند.

مصطفی کریم زاده در خصوص عملکرد اقتصادی مجلس نهم گفت: مجلس نهم به لحاظ اقتصادی چند نقطه ضعف داشت که بخشی از آن به دوران دولت قبل و بخشی به دوره روحانی مربوط می شود. از این جمله، عدم دقت کافی در هدفمند کردن یارانه ها بود. در قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار بود این یارانه ها به سمت تولید و صنعت هدایت شوند تا چرخه اقتصادی به حرکت درآید.

وی افزود: از دیگر انتقادهای اقتصادی وارده به مجلس نهم عدم اعتراض آن به دولت قبل به دلیل ارائه دیرهنگام بودجه به مجلس بود. این دولت عموما اواسط اسفند قانون بودجه را تقدیم مجلس می کرد آنهم بدون اعتراض خاصی از سوی این مجلس. بنابراین بودجه نیز دیر به تصویب می رسید.

کریم زاده افزود: نقطه ضعف دیگر اقتصادی مجلس نهم عملکرد ضعیف آن در بحث اصل 44 قانون اساسی بود. براساس این قانون اقتصاد کشور به دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می شود. این مجلس در حوزه خصوصی سازی نظارت کافی را نداشته و آنچه رخ داد به ظاهر خصوصی سازی بود ولی در عمل چنین نبود. عدم حمایت از تولید از دیگر نقاط نقد به این مجلس است. مجلس نهم در این زمینه بسیار بهتر می توانست عمل کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: قطعا مجلس نهم در بخش اقتصادی عملکرد مثبت هم داشته است اما در خصوص عملکرد اقتصادی آن، نکات منفی بیش از مثبت آن جلب توجه می کند.

وی با توصیه به مجلس دهم گفت: از این مجلس می خواهم تا در بحث برنامه ششم توسعه و نیز بانکداری بدون ربا دقت ، جدیت  و همراهی لازم را داشته باشد. باید آنها را با دقت و مسئولانه مطالعه کند.

کریم زاده افزود: در حوزه بانکداری نیاز به تحول است. نرخ سود بانکی در مقایسه با بانکهای جهان از نرخ بالایی برخوردار است هرچند باید تناسبی بین نرخ سود و نرخ تورم باشد. در غیراین صورت قدرت خرید سپرده گذار از بین می رود. در اسلامی بودن فعالیتهای بانکی بر بحث مشارکت در سود و زیان  تأکید شده، در این خصوص باید دقت لازم را داشت.